سارا اصغری - گروه اقتصاد: در کشورهای با اقتصاد باثبات نرخ سود بانکی همراه با نرخ تورم افزایش یا کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر میزان تورم تعیین‌کننده نرخ سود بانکی خواهد بود.
اما در اقتصاد ایران افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش هزینه تولید و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی باعث گسترده شدن بازارهای سوداگرانه و به نفع رانت‌جویان خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی بحث کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی موضوعیت آنچنانی ندارد و بهتر است دولت توان خود را صرف کنترل نرخ تورم کند و پس از کاهش و ثبات تورم است که می‌توان روی نرخ سود بانکی و کاهش آن مانور داد.
تورم تعیین‌کننده نرخ سود بانکی
شاهین شایان‌آرانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نرخ سود بانکی و میزان تورم با یکدیگر تاثیر متقابلی دارند. هم تورم روی نرخ سود بانکی تاثیر می‌گذارد و هم نرخ سود بانکی بر تورم تاثیرگذار خواهد بود. اما بیشترین اثر را تورم بر نرخ سود بانکی خواهد داشت تا نرخ سود بانکی بر تورم. به عبارت دیگر این تورم است که بیشتر تعیین‌کننده نرخ سود بانکی است، زمانی که تورم کاهش می‌یابد همراه با خود نرخ سود بانکی را نیز پایین می‌آورد. از این‌رو نرخ سود بانکی باید مبتنی بر تورم باشد. شایان‌آرانی توضیح داد: اگر زمانی نرخ سود بانکی افزایش یافت درحقیقت بیانگر این موضوع است که تورم افزایش یافته و برعکس زمانی که نرخ سود بانکی کاهش یابد بیانگر این موضوع است که تورم کاهش یافته است. البته این رابطه می‌تواند اثرات روانی مضاعف به همراه داشته باشد. برای مثال هم‌اکنون که نرخ سود بانکی ۲۰درصد اعلام شد در حقیقت بیانگر این موضوع است که تورم کاهش یافته است. عکس این موضوع هم صادق است. زمانی که نرخ سود بانکی ۲۳درصد اعلام می‌شود این ذهنیت را به‌وجود خواهد آورد که تورم درحال افزایش است.
وی تاکید کرد: اثر اصلی رابطه نرخ سود بانکی و میزان تورم، از طریق تورم بر نرخ سود بانکی رخ می‌دهد، اما تاثیر نرخ سود بانکی بر تورم بیشتر جنبه روانی دارد تا واقعی، از این‌رو دارای تاثیرات کوتاه‌مدت است. برای مثال تورم هم‌اکنون ۱۶درصد است و سود بانکی ۲۰درصد اعلام شده است که این موضوع می‌تواند یک اثر کوتاه‌مدت و ناپایدار بر تورم داشته باشد که در بلندمدت تاثیر آنچنانی هم ندارد. اما اگر نرخ سود بانکی را به ۲۲درصد افزایش دهند تاثیرات روانی بر تورم خواهد داشت، چراکه فاصله نرخ تورم و سود بانکی افزایش پیدا می‌کند.
خروج نقدینگی از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای سودده
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این‌باره معتقد است: در کشورهای توسعه‌یافته نرخ سود بانکی براساس افزایش تولید تعیین می‌شود و بر این اساس رقابت بر سر کاهش نرخ سود بانکی است. این‌گونه کشورها معمولا نرخ تورم پایینی دارند، بنابراین کسی برای دریافت سود پس‌انداز نمی‌کند. بغزیان افزود: با وجود منابع سرشار درآمدی کشور، هم‌اکنون بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بحث افزایش نرخ سود بانکی برای جذب سرمایه از این منظر مطرح می‌شود. اما کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی تبعاتی دارد که هرکدام می‌تواند منجربه افزایش نرخ تورم شود. وی در تشریح این مطلب گفت: استدلال کسانی که با افزایش نرخ سود بانکی موافق هستند این است که افزایش نرخ سود بانکی موجب جمع‌آوری نقدینگی سرگردان شده و باعث تامین مالی برای پروژه‌های تولید می‌شود. اما افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه تولیدکننده شده و به‌دنبال آن تورم افزایش خواهد یافت. تورم حاصل در یک دور باطل موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای سودده می‌شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانکی تنها کسانی قادر به دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن هستند که تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه‌گری می‌کنند. در این شرایط نظارت بانک‌ها باید افزایش یابد، چراکه بازپرداخت چنین تسهیلاتی به طور حتم با فعالیت‌های تولیدی امکانپذیر نخواهد بود.
بغزیان خاطرنشان کرد: کاهش سود بانکی نیز می‌تواند باعث بسته‌شدن حساب‌های بانکی به‌ویژه سرمایه‌های کوچک و جابه‌جایی آن در بازارهای سودآور دیگری ازجمله طلا، دلار و خودرو شود، چراکه چشم‌پوشی از سود بانکی در این شرایط آسان خواهد بود. وی در پایان گفت: راه‌حل وضعیت یادشده این است که از یک‌سو نرخ تورم کنترل شود و از سوی دیگر تولیدکننده بتواند با روش‌های بهینه‌تری سرمایه‌گذاری خود را به‌صرفه کند. با کنترل نرخ تورم اگر بانک‌ها همچنان با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو بودند می‌توان به تغییر نرخ سود بانکی پرداخت. همچنین بانک‌ها هم باید علاوه‌بر توجه به بازپرداخت بر نحوه بکارگیری تسهیلات نظارت کنند.
اگر فشار تقاضا نباشد، تورم نخواهیم داشت
بهروز احمدی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش دستوری نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت ایجاد تورم نخواهد کرد، گفت: این موضوع بستگی به سازوکارهای مختلفی دارد. کاهش دستوری نرخ سپرده بانکی، سبب افزایش تقاضا برای تسهیلات خواهد شد. احمدی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از سوی دیگر با پایین آمدن سود سپرده عرضه منابع به بانک‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر با کاهش سود بانکی با فشار تقاضا و کاهش عرضه روبه‌رو خواهیم شد. وی ادامه داد: اگر این موضوع را درحال‌حاضر در کنار سایر مشکلاتی که بانک‌ها با آن گریبانگیر هستند، مانند تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش مسکن دادند، اعتباراتی که معوق شده است، بدهی که دولت به بانک‌ها دارد و... قرار دهیم، شاهد فشار تقاضا و کمبود منابع خواهیم بود. از این‌رو کاهش نرخ سود این موضوع را تشدید می‌کند.
احمدی با اشاره به این موضوع که در صورت فشار اینچنینی به بانک‌ها دو رویداد ممکن است اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: در حالت اول بانک‌ها به‌دنبال راهکارهایی خواهند بود تا نرخ تسهیلات‌شان را افزایش دهند که این موضوع تاثیر مستقیمی روی قیمت تمام‌شده محصولات و تولید خواهد داشت که در این صورت ممکن است تا حدی تورم افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به حالت دومی که درصورت کمبود منابع بانک‌ها و افزایش تقاضا می‌تواند رخ بدهد، گفت: از سوی دیگر اگر بانک‌ها با نرخ مصوب پیش بروند و راهکارهایی را برای افزایش نرخ تسهیلات در پیش نگیرند، در آن صورت احتمال بروز فساد و رانت بیشتر خواهد بود که بالطبع افق بدتری برای اقتصاد کشور درپی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که درصورتی که بانک‌ها مجبور باشند برای دریافت تسهیلات از بانک مرکزی استقراض کنند، در صورتی که بانک مرکزی امکان این‌کار را به بانک‌ها دهد، افزایش نقدینگی و تورم دوباره در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد، گفت: اما اگر بانک مرکزی این اجازه را ندهد، بانک‌ها با وضعیت بغرنجی روبه‌رو می‌شوند که برای جبران کاهش منابع‌شان فشار زیادی برای دریافت تسهیلات متحمل خواهند شد. احمدی ادامه داد: اما در صورتی که فشار تقاضا نباشد بعید به نظر می‌رسد با تورم دوباره روبه‌رو شویم. وی به پیش‌فرض اینکه کاهش نرخ بهره سبب افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد، اشاره و تصریح کرد: البته این پیش‌فرض‌ها نیازمند زمینه‌هایی است که متاسفانه اقتصاد ما زیرساخت‌های لازم آن را ندارد. به عبارت دیگر زمانی که نرخ بهره را در سیستم آزاد تغییر و کاهش می‌دهید به این مفهوم است که نرخ‌های فعلی در بازار متقاضی ندارد و فعالیت‌های اقتصادی با این نرخ‌ها سودآور نیستند.
بنابراین سیستم بانکی برای اینکه تسهیلات پرداخت کند، نرخ‌هایش را پایین می‌آورد. احمدی ادامه داد: این امر سبب سودآوری برخی طرح‌هایی که توجیه اقتصادی نداشتند، می‌شود که در این صورت سرمایه‌گذاری و رشد تولید اتفاق می‌افتد. اما در اقتصاد فعلی ایران این پیش‌زمینه‌ها وجود ندارد. این کاهش نرخ نه‌تنها به تامین مالی طرح‌ها منجر نمی‌شود، بلکه وضعیت را ممکن است بدتر از وضعیت کنونی کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این موضوع که در حقیقت این تورم است که تعیین‌کننده نرخ سود بانکی است، خاطرنشان کرد: از این‌رو باید اولویت با کنترل تورم باشد و متناسب با آن به تعیین نرخ سود بانکی پرداخت.
توجه به شاخص‌های اقتصادی، تعیین‌کننده کاهش نرخ سود
مهران خسروجردی کارشناس حسابداری معتقد است، همان‌گونه که در کشورهایی با بانکداری متعارف قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شوند باید یادآور شد که تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ سود تسهیلات هستند که البته این کار زمانی میسر می‌شود که عرضه تسهیلات در کشور به حد کافی برسد و در شرایط کنونی که تقاضای تسهیلات چند برابر عرضه است، این روش کارآیی ندارد. وی تصریح کرد: در کشورهای مختلف بسته به شرایط، نرخ سود بانکی و تورم می‌تواند علت و معلول یکدیگر باشد اما در ایران که نرخ سود به‌صورت دستوری توسط شورای‌عالی پول و اعتبار تعیین می‌شود مکانیزمی که درنهایت به تحقق نرخ سود و قیمت تعادلی در اقتصاد منجر شود، وجود ندارد.
به همین دلیل در ایران تورم نمی‌تواند علت تغییر نرخ سود باشد اما نرخ سود می‌تواند روی تورم تاثیر بگذارد. این کارشناس تصریح کرد: دیدگاه گروهی که معتقدند، کاهش نرخ سود برای تقویت صنایع کوچک و رشد تولید لازم به‌نظر می‌رسد، قابل‌قبول است اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود باید به مرور زمان و با توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم باشد.
جای شک نیست که، اینکه تاثیر متقابلی بین تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد، اما به اذعان تمام کارشناسان اقتصادی، عامل تعیین‌کننده نرخ سود بانکی، میزان تورم است. از این‌رو کاهش نرخ سود باید از کاهش میزان تورم تبعیت داشته باشد. بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی که یکی از عوامل مهم برای توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود به‌طور کلی باید مقدماتی را فراهم کرد که در آینده نرخ سود معینی بر عرضه و تقاضا تعیین شود تا در بیشتر موارد روی نقطه تعادل قرار بگیرد.