گروه اقتصادی/ آمار چکهای برگشتی یکی از شاخصهایی است که میتوان با آن به صورت ضمنی اعتماد فعالان اقتصادی به بازار را اندازهگیری کرد. علاوه براین، زمانی که چکهای برگشتی کاهش مییابد نشاندهنده بهبود نسبی وضعیت اقتصادی است. در همین خصوص تازهترین گزارش بانک مرکزی از چکهای مبادلهای کشور در فروردین ماه امسال نشاندهنده بهبود قابل توجه چکهای برگشتی است، بهبودی که به اعتقاد کارشناسان اجرای قانون چک یکی از مهمترین دلایل است چرا که باعث شده تا ضمانت اجرا به این اوراق بهادار بازگردد.
براساس اعلام بانک مرکزی، آمار چکهای مبادلهشده در فروردین ماه امسال از کاهش ۳۹ و ۴۶.۵ درصدی تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک حکایت دارد. در این ماه در مجموع ۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۸۳.۸ هزار میلیارد تومان مبادلهشده است.
مطابق با آمار این گزارش، در این ماه تنها ۴۷۱ هزار فقره چک به ارزش ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از اینرو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۹.۱ و ۱۱.۳ درصد بوده است.
در فروردین ماه امسال، درکل کشور بیش از 471 هزار فقره چک به ارزشی حدود 207 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.2 و 37.6 درصد کاهش نشان میدهد.
در این ماه از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده به ترتیب 9.1 و 11.2 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شده در اسفند ماه سال گذشته به ترتیب معادل 8.9 و 11 درصد و در فروردین سال گذشته به ترتیب برابر 8.2 و 10.7 درصد بوده است.
استانهای رکورددار در چکهای برگشتی
برپایه این گزارش، درفروردین امسال در استان تهران بیش از 131 هزار فقره چک به ارزشی حدود 87 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 8.4 درصد و از نظر ارزش 9.7 درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
در این ماه در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراجمد با 14.6 درصد، لرستان با 12.6 درصد و خراسان شمالی با 12.4 درصد اختصاص داشته است. همچنین استانهای گیلان با 6.6 درصد، مازندران با 8 درصد و البرز با 8.1 درصد پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده را به خود اختصاص دادهاند.
در این ماه درمیان سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده دراستان به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد با 23.1 درصد، لرستان با 20.8 درصد و خراسان جنوبی با 18 درصد اختصاص یافته است. استانهای بوشهر با 7.9 درصد، البرز با 9 درصد و گیلان با 9.7 درصد کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
ضرب شست قانون چک
لازم به ذکر است قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، آمار چکهای برگشتی برخلاف روند سالهای بعد از آن، نسبتهای زیادی را تجربه میکرد. مطابق آمار بانک مرکزی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در مجموع ۷.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۳۸ هزار میلیارد تومان مبادلهشده بود که از این میان بیش از یک میلیون فقره چک به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود.
از اینرو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، به ترتیب برابر با ۱۴.۹ و ۲۱ درصد بود.
مقایسه آمار مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال قبل از اصلاح قانون صدور چک، و فروردین ماه سال ۱۴۰۱، اثرات اجرای قانون جدید چک را نمایان میکند. با مقایسه آمار مربوط به سالهای اشارهشده مشاهده میشود که نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده به ترتیب با کاهش ۳۹ و ۴۶.۵ درصدی همراه بوده که نشان از افزایش اعتبار معاملات انجام شده به وسیله چک دارد.
کاهش مستمر چکهای برگشتی با مسدودی بخشی از حساب بدحسابان
به اعتقاد کارشناسان و همچنین مسئولان بانک مرکزی، اجرای قانون جدید چک به میزان قابل توجهی موجب کاهش چکهای برگشتی میشود که در ابتدای اجرای این قانون شاهد آثار آن هستیم. برهمین اساس در آینده و با تکمیل اجرائیات این قانون تأثیر بیشتری دراین بخش خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند، افزایش اطمینان در معاملات با چک و وضع قوانینی به منظور جلوگیری از صدور چک توسط افراد بدحساب از جمله امتیازات قانون جدید چک است که موجب کاهش چکهای برگشتی شده است.
همچنین در روزهای گذشته بانک مرکزی از اجرای آزمایشی یکی دیگر از قوانین بهجامانده از قانون چک خبر داد که بر اساس آن حسابهای صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک مسدود میشود. اجرای مستمر این حکم نیز میتواند تأثیر مثبتی در کاهش چکهای برگشتی در ماههای آینده داشته باشد.
گفتنی است با اجرای قانون جدید چک، دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده است و هماکنون در شبکه بانکی هر فردی یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حساب وی قفل میشود و دیگر نمیتواند چک صادر کند.
در سال 1400، 180 میلیون فقره چک جدید صادر شده که 65 میلیون فقره آن در سامانه صیاد ثبت و صادر شد و در واقع آن فردی که چک را گرفته، تأیید کرده است و اگر به فرد دیگری میخواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است. این موضوعی است که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت و شرایط اینگونه بود که اگر چک در بازار 10 دست میگشت کسی خبردار نمیشد و ابزاری برای پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات بود که خوشبختانه اینها مدیریت شده است.
یکی از مواردی که انجام نشده این است که اگر شخصی چکی را به حساب گذاشت و چک برگشت خورد از سایر حسابهای آن فرد در بانکهای دیگر هم برداشت شود؛ این موضوع اکنون در همان بانک، عملیاتی است و اگر آن فرد در همان بانک حساب دیگری داشته باشد برداشت، مسدود و این کار تمام میشود.
∎
براساس اعلام بانک مرکزی، آمار چکهای مبادلهشده در فروردین ماه امسال از کاهش ۳۹ و ۴۶.۵ درصدی تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک حکایت دارد. در این ماه در مجموع ۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۸۳.۸ هزار میلیارد تومان مبادلهشده است.
مطابق با آمار این گزارش، در این ماه تنها ۴۷۱ هزار فقره چک به ارزش ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از اینرو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۹.۱ و ۱۱.۳ درصد بوده است.
در فروردین ماه امسال، درکل کشور بیش از 471 هزار فقره چک به ارزشی حدود 207 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.2 و 37.6 درصد کاهش نشان میدهد.
در این ماه از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده به ترتیب 9.1 و 11.2 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شده در اسفند ماه سال گذشته به ترتیب معادل 8.9 و 11 درصد و در فروردین سال گذشته به ترتیب برابر 8.2 و 10.7 درصد بوده است.
استانهای رکورددار در چکهای برگشتی
برپایه این گزارش، درفروردین امسال در استان تهران بیش از 131 هزار فقره چک به ارزشی حدود 87 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 8.4 درصد و از نظر ارزش 9.7 درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
در این ماه در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراجمد با 14.6 درصد، لرستان با 12.6 درصد و خراسان شمالی با 12.4 درصد اختصاص داشته است. همچنین استانهای گیلان با 6.6 درصد، مازندران با 8 درصد و البرز با 8.1 درصد پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده را به خود اختصاص دادهاند.
در این ماه درمیان سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده دراستان به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد با 23.1 درصد، لرستان با 20.8 درصد و خراسان جنوبی با 18 درصد اختصاص یافته است. استانهای بوشهر با 7.9 درصد، البرز با 9 درصد و گیلان با 9.7 درصد کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
ضرب شست قانون چک
لازم به ذکر است قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، آمار چکهای برگشتی برخلاف روند سالهای بعد از آن، نسبتهای زیادی را تجربه میکرد. مطابق آمار بانک مرکزی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در مجموع ۷.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۳۸ هزار میلیارد تومان مبادلهشده بود که از این میان بیش از یک میلیون فقره چک به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود.
از اینرو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، به ترتیب برابر با ۱۴.۹ و ۲۱ درصد بود.
مقایسه آمار مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال قبل از اصلاح قانون صدور چک، و فروردین ماه سال ۱۴۰۱، اثرات اجرای قانون جدید چک را نمایان میکند. با مقایسه آمار مربوط به سالهای اشارهشده مشاهده میشود که نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده به ترتیب با کاهش ۳۹ و ۴۶.۵ درصدی همراه بوده که نشان از افزایش اعتبار معاملات انجام شده به وسیله چک دارد.
کاهش مستمر چکهای برگشتی با مسدودی بخشی از حساب بدحسابان
به اعتقاد کارشناسان و همچنین مسئولان بانک مرکزی، اجرای قانون جدید چک به میزان قابل توجهی موجب کاهش چکهای برگشتی میشود که در ابتدای اجرای این قانون شاهد آثار آن هستیم. برهمین اساس در آینده و با تکمیل اجرائیات این قانون تأثیر بیشتری دراین بخش خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند، افزایش اطمینان در معاملات با چک و وضع قوانینی به منظور جلوگیری از صدور چک توسط افراد بدحساب از جمله امتیازات قانون جدید چک است که موجب کاهش چکهای برگشتی شده است.
همچنین در روزهای گذشته بانک مرکزی از اجرای آزمایشی یکی دیگر از قوانین بهجامانده از قانون چک خبر داد که بر اساس آن حسابهای صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک مسدود میشود. اجرای مستمر این حکم نیز میتواند تأثیر مثبتی در کاهش چکهای برگشتی در ماههای آینده داشته باشد.
گفتنی است با اجرای قانون جدید چک، دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده است و هماکنون در شبکه بانکی هر فردی یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حساب وی قفل میشود و دیگر نمیتواند چک صادر کند.
در سال 1400، 180 میلیون فقره چک جدید صادر شده که 65 میلیون فقره آن در سامانه صیاد ثبت و صادر شد و در واقع آن فردی که چک را گرفته، تأیید کرده است و اگر به فرد دیگری میخواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است. این موضوعی است که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت و شرایط اینگونه بود که اگر چک در بازار 10 دست میگشت کسی خبردار نمیشد و ابزاری برای پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات بود که خوشبختانه اینها مدیریت شده است.
یکی از مواردی که انجام نشده این است که اگر شخصی چکی را به حساب گذاشت و چک برگشت خورد از سایر حسابهای آن فرد در بانکهای دیگر هم برداشت شود؛ این موضوع اکنون در همان بانک، عملیاتی است و اگر آن فرد در همان بانک حساب دیگری داشته باشد برداشت، مسدود و این کار تمام میشود.
نظر شما