به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روایت ناقص و بیان نصفه و نیمه واقعیت یکی از روش‌هایی‌ست که اصلاح طلبان برای بقای سیاسی خود در برابر افکار عمومی از آن بهره می‌جویند.
برای مثال در مورد تحریم؛ اصلاح‌طلبان بیش از همه درمورد تحریم‌ها و لزوم رفع شدن آنها می‌گویند ولی دریغ از یک بار موضع‌گیری با این محتوا که آتشی که ما در فتنه 88به پاکردیم و موقعیت ملی و امنیتی کشور را در جامعه بین المللی تضعیف کردیم، باعث شد که آمریکایی‌ها جرات تحریم همه‌جانبه پیدا کنند.
همین چند روز پیش علی شکوری‌راد دبیرکل سابق حزب اتحاد ملت توئیت کرده و به ضد حقوق بشری بودن تحریم ها اشاره کرده است. شکوری راد به اظهار نظر گزارشگر ویژه سازمان‌ملل اشاره کرده و نوشته است: «خانم‌دوهان، گزارشگر ویژه سازمان‌ملل در امور تحریم‌های قهری و یک‌جانبه: «تحریم‌های علیه ایران موازین حقوق‌بشر را نقض کرده، وضعیت حقوق انسانی را در ایران به خطر انداخته و باعث افزایش فقر و کاهش کیفیت زندگی مردم شده است» این داوری درست و مطابق با نظر همیشگی و عمومی اصلاح‌طلبان است».
اینکه دوهان چشم بسته غیب می‌گوید و پس از ده‌ها سال تحریم ظالمانه اعتراف به ضد حقوق بشری بودن آنها می‌کند به کنار؛ ولی قطعا حساب امثال علی شکوری راد که به عنوان عناصر داخلی عامل تضعیف همبستگی و انسجام ملی خود را را فراهم کردند و نتیجه آن تحریم‌های سخت و نفس گیر شد، حساب جدایی دارند.
6 دی سال ۸۸ مصادف بود با روز عاشورا، روزی که حمله‌کنندگان به موکب و پرچم‌های عزای امام حسین (ع) توسط میرحسین موسوی مردم خداجوی نامیده شدند و بسیاری از رهبران جریان اصلاح‌طلب در کنار سلطنت‌طلبان و منافقین و گروه‌های تروریستی از هتک حرمت روز عاشورا حمایت و آن را آغازی بر پایان انقلاب عنوان می‌کردند.
جنبش سبز که یک روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، با این ادعای واهی که در انتخابات تقلب صورت گرفته است شعله‌های آتشی را روشن کردند که نه تنها دامنه آن به رویارویی با مقدسات دینی کشیده شد بلکه گدازه‌های آن همچنان دامن خانواده‌های ایرانی را به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های وضع شده در آن مقطع زمانی می‌سوزاند.
اگر چه غرب و به‌ویژه آمریکایی‌ها پیش از سال ۸۸ بار‌ها تحریم‌های متفاوتی را علیه جامعه ایرانی وضع کرده بودند، با این حال نوع و ساختار حقوقی - اقتصادی تحریم‌ها پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ کاملاً متفاوت‌تر از گذشته است و تحریم‌ها از بعد هسته‌ای به تحریم‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی تغییر ماهیت دادند. مهم‌ترین تحریم‌های اعمالی علیه ایران قطعنامه ۱۹۲۹ است که ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) و دقیقا در سالگرد غائله سال ۸۸ وضع شد.
هرچند بسیاری از اصلاح طلبان ارتباط مستقیم میان تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ که مهم‌ترین قطعنامه تحریمی علیه ایران است با فتنه ۸۸ را رد می‌کنند، اما خود آمریکای‌ها می‌گویند این تحریم‌ها نتیجه مستقیم فتنه 88 است.
جان مک کین سناتور معروف آمریکایی در خرداد همان سال پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ در «بنیاد ملی دموکراسی» درباره ضرورت وضع قطعنامه ۱۹۲۹ می‌گوید: «بالاخره قطعنامه تحریم‌های بیشتر علیه ایران به تصویب رسید... ما باید در کنار جنبش سبز بایستیم، لازم است که اهداف آنان را اهداف خود بدانیم. منافع آنان منافع ماست و تلاش‌هایشان، تلاش‌های ما»
جان بولتون مشاور قبلی امنیت ملی کاخ سفید در این باره می‌گوید « این ناآرامی‌های ایران در سال ۸۸ بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجددا به روی میز برگرداند.»
اما یکی از مهم‌ترین اظهارنظرها در این مورد مربوط به «مایکل لدین»، مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا و عضو برجسته مؤسسه «امریکن اینترپرایز» است که مرداد ۹۴ طی یادداشتی در نشریه «فوربس» می‌نویسد: «سناتور چاک شامر نقش مستقیمی در نامه‌نگاری محرمانه بین دولت اوباما و سران آشوب علیه دولت ایران در سال ۱۳۸۸ و در پی انتخابات ریاست جمهوری داشته است. دولت (آمریکا) تصمیم گرفت پیامی برای گروه موسوی و جنبش سبز بفرستد. سناتور شامر دوستی در وال استریت داشت که با سبز‌ها در ارتباط بود و همان فرد به عنوان رابط انتخاب شد».
لدین در ادامه نوشته بود: از شامر خواسته شد از طرف دولت این پیام و سؤالات پیوستش را به رهبران سبز‌ها منتقل کند. سؤالات این‌هاست: ما باید چه کاری انجام دهیم و چه کاری نباید انجام دهیم؟ پاسخ این پیام در یک یادداشت هشت صفحه‌ای در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹ (۹ آذر ۸۸) دریافت شد. نویسندگان محتاط بوده‌اند و متن امضا نشده و من دلایل روشنی دارم که چند نفر در تهران روی آن کار کرده‌اند.
همزمان با اظهارات لدین، نیک‌آهنگ کوثر یک فایل صوتی از مهدی هاشمی رفسنجانی منتشر می‌کند که در بخشی از آن او از لزوم تشدید تحریم‌ها علیه ایران سخن به میان می‌آورد. نیک آهنگ کوثر در ادامه می‌گوید: «... در یکی از موارد که به من زنگ زد و وقتی فهمید من در حال رفتن به واشنگتن هستم از من خواست تا راجع به بحث تحریم اقتصادی ایران کسانی را در آمریکا ببینم و می‌خواست بداند در واشنگتن چه کسانی هستند که بشود با ارتباط و تشویق‌شان تحریم‌های سنگین‌تری را علیه مردم ایران تحمیل کرد.»
تبعات تحریمی اقدامات اصلاح‌طلبان
در دسامبر سال ۲۰۰۹ مصادف با آذرماه ۱۳۸۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، دو بانک غیرآمریکایی یعنی «کردیت بانک سوئیس» و «لوید بانک انگلستان» را به علت تسویه دلاری برای ایران به ترتیب ۵۳۶ و ۲۱۷ میلیون دلار جریمه کرد.
پس از آن و در اقدامی بی‌سابقه و در قانون جامع تحریم‌های ایران در تیرماه سال ۸۹، آمریکا برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع کرد و تمام بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت آن کرد، در بخش ۱۰۴ این قانون انجام تراکنش‌های مشخص با سیستم مالی ایران برای تمام بانک‌های دنیا از سوی آمریکا ممنوع شد، یکی از علل وضع این قانون همانطور که در مقدمه قانون بیان شده بود، اتفاقات سال ۸۸ ایران بود.
پس از آن آمریکا در مهرماه سال ۸۹ دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ را با عنوان نقض حقوق بشر و مشخصاً به علت فتنه سال ۸۸ صادر کرد و تعدادی از ایرانیان را در لیست تحریم گذاشت. در گام‌های بعدی بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران طی «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA,2012)» تحریم شد و در «قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, 2013)» شرایط سخت‌تری بر همکاری با نظام بانکی ایران، افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی ایجاد شد.
در این مدت، حدود ۶۰۰ فرد، نهاد و بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند و عملاً روابط مالی بین‌المللی ایران در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفت. در تمامی این قوانین نیز به صورت رسمی و علنی و بدون پرده‌پوشی یکی از علل وضع قانون، حوادث سال ۸۸ عنوان شده بود.
در این مدت، آمریکا علاوه بر وضع قوانین تحریمی با اعمال سخت‌گیرانه آنها و جریمه بسیاری از بانک‌های دنیا مثل جی هلند یا استاندارد چارترد انگلستان در سال ۹۱ و یا کلیر استریم آلمان در سال ۹۲ به علت نقض قوانین تحریمی ایران، نشان داد که در اعمال تحریم‌ها جدی است و با توجه به نیاز بانک‌های دنیا به سامانه مالی آمریکا عملاً همه بانک‌های دنیا از تصمیم آمریکا پیروی کردند و فشارها بر سیستم مالی ایران افزایش پیدا کرد.
توجه به این نکته که پرونده هسته‌ای ایران مدت‌ها پیش از سال ۸۸ نیز مطرح بود اما هیچ‌گاه منجر به چنین تحریم‌های بی‌سابقه‌ای نشده بود، نقش فتنه ۸۸ را در تبدیل شدن تحریم‌های فلج‌کننده به راهبرد اصلی آمریکا در آن سال‌ها و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بانکی و نفتی علیه ایران آشکار می‌کند. فتنه سال ۸۸ مسئولین آمریکایی را به این نتیجه رسانده بود که می‌توانند با افزایش فشار اقتصادی، شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه دارند تا ایران در اثر فشارهای داخلی مجبور به تغییر رفتار به نفع آمریکا در مسئله هسته‌ای و سایر مسائل شود.
پس از فتنه سال ۸۸ بود که آمریکا و اروپا تحریم بانک مرکزی و خرید نفت ایران را وضع کردند که در تاریخ تحریم‌های جهان اقدامی بی‌سابقه بود. این دو تحریم، سخت‌ترین نوع تحریمی است که پس از انقلاب اسلامی تاکنون علیه ایران وضع و اجرا شده‌اند.
تا پیش از فتنه سال ۸۸، تحریم‌های آمریکا و اروپا و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، دامنه شمول محدودی داشتند؛ مثلاً شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد معینی در بخش نفت ایران منع می‌کردند؛ اما در تحریم‌های پس از سال ۸۸، هر نوع معامله با بخش نفت ایران ممنوع شد و جریمه‌های سنگینی برای آن وضع شد.
دامنه اثرات سیاسی فتنه 88 که اصلاح‌طلبان صحنه‌گردان آن بودند، خیلی فراتر از این است که بتوان در یک گزارش به همه ابعاد آن پرداخت ولی امر بدیهی اینکه اکنون هرکسی جز اصلاح‌طلبان می‌توانند از تحریم بگویند و بنویسند و فقط در این‌باره می توانند در کرسی پاسخگویی بنشینند. تحریم‌هایی که زخم‌های آن هیچ‌گاه از پیکره ایران رخت برنخواهد بست.