حسب مفاد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هر سال پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش حداقل مستمری و سایر سطوح مستمری‌های بازنشستگان کارگری، پس از تصویب در هیئت‌مدیره سازمان و امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت‌وزیران ارسال‌شده و تنها پس از تأیید و تصویب هیئت‌وزیران و ابلاغ مصوبه به سازمان تأمین اجتماعی، قابلیت اجرایی دارد. پیشنهاد این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان مطابق ماده ۹۶ و ۱۱۱ و در روز هفتم اردیبهشت‌ماه به هیئت‌وزیران ارسال‌شده که پس از ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران، افزایش دستمزد اعمال و پرداخت می‌شود. با توجه به عدم ارسال مصوبه مذکور از طرف هیئت‌وزیران تاکنون، مطابق دستور مدیرعامل سازمان مقررشده اعمال افزایش حقوق کارکنان این سازمان نیز به پس از تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران موکول شود. لذا در پرداخت حقوق اردیبهشت کارکنان این سازمان، افزایشی نسبت به سال گذشته اعمال نشده است. مطابق تأکید و دستور مدیرعامل سازمان، روند پرداخت حقوق ماه جاری به‌نوعی برنامه‌ریزی‌شده که پرداخت حقوق ماهانه کارکنان نیز پس از پرداخت کامل حقوق بازنشستگان انجام شود.
به گزارش جماران، بازنشستگان هرروز با افزایش قیمت جدید مواجه می‌شوند؛ این جامعه‌ی ۴ میلیون خانواری که دیگر چندان فرصت و توانی برای شغل دوم و سوم و تامین شکاف‌ِ سنگینِ هزینه-درآمد ندارند، حالا با نگرانی انتظار می‌کشند تا افزایش ناچیز مستمری‌ها که با افزایش هزینه‌های زندگی تطابق ندارد و توسط هیئت‌مدیره سازمان که قرار بود مستقل باشد به تصویب رسیده، ابلاغ شود. اردیبهشت هم تمام شد اما خبری از افزایش حقوق بازنشستگان نشد.
ایلنا نوشت: اردیبهشت به پایان رسید و علیرغم وعده‌های مقامات سازمان مبنی بر اینکه «بازنشستگان نگران نباشند حتی اگر دو روز مانده به پایان اردیبهشت افزایش مستمری ابلاغ شود، مابه‌التفاوت‌ها پرداخت می‌شود»، نه مابه‌التفاوت پرداخت شد و نه مصوبه‌ای به تصویب هیئت دولت رسید و ابلاغ شد؛ از همه دردناک‌تر اینکه ۶۵ درصد جامعه‌ی حدوداً ۴ میلیون نفری بازنشستگان کارگری (حدود ۲.۵ میلیون خانواده)، حداقل‌بگیران هستند که دو ماه آغازین سال جدید را علیرغم آزادسازی‌ها و تورم، با دستمزد ۴ میلیون تومانی یا کمتر سرکرده‌اند؛ در این شرایط یدالله فرجی، بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل گفت: وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پای امضا و مصوبه‌ی خودشان بایستند و از هیئت دولت با جدیت بپرسند چرا مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها علیرغم تصویب هیئت‌مدیره سازمان امضا نمی‌شود؟ در این دو ماه، توزیع‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات مثل صاحب‌خانه‌ها، سودهای نجومی و هنگفت به جیب زده‌اند؛ چرا ما بازنشستگان حتی از افزایش قانونی حقوقمان محروم مانده‌ایم؟ مگر ادعا نمی‌کنند تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است، پس چرا دولت در این بین تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی است و حقوق ما را برخلاف روال سال‌های قبل «منجمد» کرده است؟
افزایش هزینه‌ی سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته
افزایش هزینه‌ی سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته به خصوص حداقل‌بگیران به پیش می‌تازد درحالی‌که دستمزد دچار انجماد شده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آب‌میوه تهران گفت: از اول خرداد، بستنی و آب‌میوه افزایش قیمت ۲۵ درصدی خواهد داشت. درعین‌حال، نیما حبیب فر عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزارتومانی گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، گفت: گوشت گوساله بدون استخوان در واحدهای صنفی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالی است که نرخ گوشت گوساله هفته گذشته ۲۳۰ هزار تومان بود.
تأخیر در تصویب و ابلاغ؛ پدیده‌ی جدید
علیرضا حیدری در انتقاد از تأخیر طولانی هیئت دولت می‌گوید: رویکرد دولت در قبال تصویب افزایش مستمری بازنشستگان کاملاً جدید است؛ برخی سال‌ها تأخیر در پرداخت به دلیل عدم تامین منابع ریالی صورت می‌گرفت اما «تأخیر در تصویب و ابلاغ»، پدیده‌ی کاملاً جدیدی است و همین است که بازنشستگان را نگران می‌سازد. در حال حاضر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران عوارض تورمی سال جدید را با دریافتی‌های سال قبل تحمل می‌کنند؛ این تحمل در ذات خود فرایند مناسبی نیست و هیئت‌وزیران باید هرچه زودتر بحث افزایش مستمری‌ها را تعیین تکلیف کند تا سازمان بتواند حقوق را با نرخ‌های جدید پرداخت کند.
افزایش حقوق چند درصد؟
حیدری به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: افزایش سالانه‌ی حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد؛ بنابراین این صراحت قانونی تکلیف بازنشستگان حداقل‌بگیر را روشن کرده است: ۵۷.۴ درصد افزایش روی تمام مؤلفه‌های مزدی. اما در مورد سایر سطوح مستمری، ماده قانونی ناظر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که تأکید دارد مستمری‌ها باید به‌اندازه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ هزینه‌های زندگی در قالب سبد معیشت بر اساس داده‌های تورمی دی‌ماه سال قبل، نزدیک به ۹ میلیون تومان بوده است و حالا با موج تورمی جدید بدون تردید مرز ۱۱ میلیون را پشت سر گذاشته اما هیئت دولت افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابت (برابر با مصوبه‌ی شورای عالی کار) را هم نمی‌پذیرد!
حیدری بابیان اینکه «دولت فارغ از هر دلیلی که برای خودش دارد، نباید به لحاظ معضلاتی که اقتصاد خانوار را تحت تأثیر قرار دهد، بیش از این تعلل کند» اضافه می‌کند: اساساً ماده ۹۶ و میزان تحقق آن تصمیم دولتی نیست، چون قاعده و مبنای بودجه‌ای ندارد و هیچ سالی تکلیفی بر عهده دولت نبوده؛ در مورد مزد کارگران دولت تا حدودی تکلیف دارد چون در برخی حوزه‌ها نقش کارفرمایی دارد اما در مورد مستمری بازنشستگان دولت هیچ نقشی ندارد و قرار نیست تامین مالی کند؛ تامین مالی برای مستمری بازنشستگان به‌طور خودکار از طریق مصوبه شورای عالی کار انجام‌شده و منابع ریالی تامین و تضمین می‌شود. به گفته وی، وقتی پیشنهادی از ناحیه هیئت‌مدیره تامین اجتماعی به دولت ارجاع می‌شود چون نهاد دولت در هیئت‌مدیره مستقیم و غیرمستقیم حضور دارد، فرض بر این است که نگاه دولت و خط‌مشی دولت رعایت شده و سابقه نداشته که مصوبه‌ای از هیئت‌مدیره سازمان -که زیرمجموعه وزارت کار است و شخص وزیر به عنوان نماینده دولت در آن حضور دارد- با مخالفت‌های جدی هیئت دولت مواجه شده و حتی تا مرز تعلیق تصمیم‌گیری پیش برود. جالب است که مرکز آمار تورم جدید را اعلام کرده اما تصمیم گیران به این وضعیت تورمی و عقب‌ماندگی مستمرِ قدرت خرید بازنشستگان بی‌توجه هستند و بازهم تعلل می‌کنند.