گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- واژه پشت پرده فلان فساد کلان یا فلان پروژه برای مردم واژهای آشناست و همه می‌دانند که این عامل وقتی درباره پرونده ای ذکر می‌شود افراد یا افرادی هستند که از قدرت و امکاناتی خاص برای دور زدن قانون و تاراج بیت المال برخودارند.

حالا و در دوره آقایان رئیسی و اژه‌ای بر دستگاه های اجرایی و قضایی نام پشت پرده ابتر ماندن سامانه جامع تجارت بسیار شنیده می شود و نخبگان جامعه منتظرند ببینند آیا این مهم هم مانند آزادسازی سواحل و قلع و قمع کرونا که هر دو تا حد زیادی غیرقابل باور بود به نتیجه ای در جهت نفع مردم و آزادسازی بیت المال از دست زیاده خواهان می‌انجامد یا خیر.

سامانه جامع تجارت چیست؟

سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود را پس از تصویب آئین نامه مادههای ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ماه ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه ای است که هم گام های تجارت رسمی را ساماندهی می کند و هم امکان قاچاق از ورودی های رسمی را می بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می شوند.

وعده هایی که فقط شنیده شد

با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سید رضا فاطمی امین پس از سکانداری وزارت صمت، وعده داده بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه را تکمیل خواهد کرد.

فاطمی امین این موضوع را بارها و از تریبون های مختلف اعلام کرد؛ به عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر سال گذشته اعلام کرده بود که تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد.

وی همچنین در ۴ آذر پارسال نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گستردهای را در بهبود محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد میکنند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

با این حال رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ۵ اسفند ماه اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.

در واقع علی رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین آذر ماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!

تکمیل سامانه جامع تجارت؛ دستور کار کمیسیون اصل 90

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تکمیل سامانه جامع تجارت را یکی از دستورکار‌های اصلی کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از سه سال پیش به صورت مستمر پیگیر تکمیل سامانه جامع تجارت بوده و طی این سال‌ها در چندین نوبت وزرای مربوطه را به کمیسیون احضار کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: طبق آنچه که مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود که سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی ۲ فاز تکمیل شود که متاسفانه گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد این مهم باز هم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.

شجاعی ادامه داد: در حالی که رئیس‌جمهور از وزیر صمت خواسته بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیل و راه اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی را تا کنون در این زمینه برگزار کرده است، اما هنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهد نبوده‌ایم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت را به نزد دستگاه قضایی بیاورند تا عدلیه به این موضوع ورود کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد مجموعه اقداماتی که در زمینه پیگیری تکمیل سامانه جامع تجارت انجام داده است را به قوه قضاییه ارائه دهد و برداشت ما این است که ورود دستگاه قضا به موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت، می‌تواند یک ورود موثر باشد.

سامانه ای که به گروگان گرفته شده

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به نوعی به گروگان گرفته شده است، اظهار داشت: امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه موثری نخواهد بود.

ضرورت ایجاد شفافیت در مبارزه با قاچاق

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص سیر راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق باید شفافیت ایجاد شود و این شفافیت تنها از طریق راه‌اندازی سامانه‌ها به وجود می‌آید.

وی با اشاره به خودداری گمرک از اتصال به سامانه جامع تجارت در سالیان گذشته، به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متاسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکت پیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهد دستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند.

تا امروز هیچکس حریف این شرکت نشده

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در سال ۹۷ میان شورای عالی امنیت ملی با وزارت صمت درباره تکلیف گمرک برای اتصال به سامانه جامع تجارت و همچنین نامه‌نگاری‌های متعدد صورت گرفته از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ناظر بر تعلل و مقاومت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا، گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان این نامه‌نگاری‌ها بیان داشت که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی از جمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، به طور قابل تاملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات موثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.

نبویان با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم پیرامون موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی به صورت مستمر انجام شده است، گفت: وزرای صمت و اقتصاد و همچنین رئیس گمرک دولت سیزدهم نیز در چندین نوبت وعده اتصال سامانه‌هایشان به سامانه جامع تجارت را دادند، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

تاکید رئیس دستگاه قضا بر تکمیل سامانه جامع تجارت

رئیس قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات گفته است: در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسازا، معایب و آسیب‌ها در فرایند‌های زنجیره تجارت و مدیریت زنجیره توزیع کالا رفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود درد‌های مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور، تاکید کرده است: رفع درد‌های مزمن با درمان عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر و مداوم باشد تا اثرات بر جای مانده از درد‌های مزمن و کهنه را به طور کامل مداوا کند.

رئیس دستگاه قضا یادآور شده است: این درمان و مداوای درد‌های مزمن که بخش‌هایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناسایی اولویت‌هاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان درد‌های مزمن با جیغ‌ها و فریاد‌هایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرده است: در عین حال که نباید از هیچ موضوع و مسئله‌ای که موجد آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت کرد، اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت‌ها بگذاریم و با اولویت‌بندی مسائل و موضوعات در راستای رفع آن‌ها اقدامات مجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در حوزه یک اولویت شناسایی شده بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها مرتفع خواهند شد.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک، سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بستر‌های فسادزا و موجد خسارت در این حوزه به معضل کالا‌هایی اشاره کرده که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند؛ محموله‌هایی که به تصریح قاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المال خسارت تحمیل می‌کنند؛ از «تخصیص ارز برای واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء آنها».

رئیس قوه قضاییه تصریح کرده است: به مسئولان قضایی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرایند‌های صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آن‌ها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبار‌های گمرکات و بنادر و کالا‌های متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل رفع شوند.

ابعاد موضوع موشکافی شود

رئیس دستگاه قضا در واکنش به سخنان سید محمود نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسئولان ذیربط طی چهارسال گذشته گفته است: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.