به گزارش ایمنا، «سید احسان خاندوزی» در رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران به روند واگذاری در سال‌های گذشته اشاره و اظهار کرد: در سال‌های ۸۴ و ۸۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. قانون اجرای این سیاست‌ها نیز در سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دسته بندی فعالیت‌های حاکمیت به گروه‌های مختلف انجام شد. سپس ابلاغیه‌هایی برای خروج دولت از تصدی گری تنظیم شد.
وی افزود: قرار بود بخش خصوصی توانمند شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد افزایش یابد. بار مالی دولت کاسته شده و اقتصاد ایران رقابت پذیر شود. اینها نقطه عطف سیاستگذاری اقتصادی بود. امروز برای بازخوانی مسیر گذشته و بررسی تمام واگذاری‌های قبلی یک رویداد برگزار کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با عبرت آموزی از گذشته مسیر پیش رو را تشخیص می‌دهیم. سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور در اجرای اصل ۴۴ از واگذاری‌های گذشته مورد قبول نیست و گزینه‌ای جز تغییر این مسیر نداریم. در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی میان سرمایه گذاران نیازمندیم.
وی افزود: در حال حاضر اعتماد اندکی میان سرمایه گذاران به واگذاری‌ها وجود دارد. همچنان اعمال حقوق مالکانه دولت را در شرکت‌های واگذار شده شاهد هستیم. نه قبل از واگذاری‌ها آمادگی داشتیم و نه بعد از واگذاری‌ها از خریداران حمایت کردیم.
خاندوزی تصریح کرد: رهاشدگی مجموعه‌های واگذار شده به شدت مشهود است و صرفاً می‌خواستند شرکت‌های دولتی را واگذار کنند. بنابراین باید در سیاست‌های پیشینی و پسینی دقت کنیم.
وی با بیان اینکه در برخی از موارد کامیابی‌هایی نیز داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: مثلاً مالکیت عمومی گسترش یافته، بخش زیادی از مردم تحت سهام عدالت، وارد دارایی‌های دولت شده‌اند. کدهای سهامداری افزایش یافته است. ظرفیت تولید و کفایت سرمایه بانک‌ها از محل بازار سرمایه افزایش یافته است و موارد دیگر را نیز می‌توان جزو موفقیت‌ها دانست.
وزیر اقتصاد گفت: در واگذاری‌های بدون فساد مجموعه‌های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشتیم. از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه مشکلی از صندوق‌ها را حل می‌کند و نه شرکت‌ها واقعاً واگذار شده است. اگر چه براساس قانون بودجه سنواتی ملزم به اجرای قانون هستیم اما پیشنهاد ما این است که به صورت جدی در این مسیر در قوانین بودجه، تغییراتی رخ دهد.
وی افزود: برای امسال براساس مصوبه اولین جلسه هیئت واگذاری که دو هفته قبل برگزار شد، ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهامداری دولت از سه تا چهار درصد تا صد درصد و همچنین ۳۰۰ دارایی متنوع در دستور کار واگذاری قرار گرفت.
وزیر اقتصاد بیان کرد: تمایز ما در این دولت با واگذاری‌های گذشته در وزارت اقتصاد این است که ابتدا باید توانمندی در مدیریت احراز شود، سپس مالکیت واگذار شود. بنابراین قراردادها به صورت پیمان مدیریت بوده و پس از مدتی مالکیت واگذار می‌شود.
خاندوزی همچنین از آماده شدن پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این پیش‌نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس تقدیم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در گام دوم شرکت‌ها چه در بخش دولتی و چه عمومی غیر دولتی باید برای افزایش کیفیت مدیریت و ارتقا بهره‌وری تلاش کنند. در این راستا شفاف سازی صورت‌های مالی بخش عمومی را در ادامه شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی طبق دستور رئیس جمهور در سامانه کدال در دستور کار داریم. باید مدیران بخش‌های دولتی و عمومی غیر دولتی پاسخ‌گوتر باشند.
منبع: مهر