به گزارش راهبرد معاصر، افزایش حقوق بازنشستگان تا این لحظه در هیات دولت به تصویب نرسیده است و به احتمال زیاد حقوق بازنشستگان اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود. اما. با وجود اینکه تامین اجتماعی اعلام کرده بود به محض تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و ابلاغ، افزایش حقوق‌ها در اردیبهشت اعمال می‌شود، علت این تعلل در تصویب و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟

اردیبهشت به انتهای خود رسید، اما از افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان خبری نشد. مطرح نشدن این موضوع در جلسات اخیر هیات دولت به احتمال پرداخت علی‌الحساب حقوق اردیبهشت کارمندان و کارگران بازنشسته بیشتر قطعیت داد.

۳ فرضیه درباره تاخیر افزایش حقوق بازنشستگان
امروز و فردا شدن افزایش حقوق بازنشستگان، حالا تا آستانه سومین ماه سال کِش آمد. در باب این اتفاق چند فرضیه محتمل است:

۱- ترافیک کاری در هیات دولت
فرضیه اول، آنکه مثل همیشه دلیل تاخیر با ترافیک کاری هیات دولت و صف طولانی مصوبات در شرف تصویب ارتباط دارد. به بیان دیگر سراعضای هیات دولت آنقدر شلوغ است که هنوز فرصت موافقت با افزایش حقوق بازنشستگان را پیدا نکرده‌اند.

۲- چالش تامین بار مالی
در خصوص فرضیه دوم، بحث تامین بار مالی افزایش‌های جدید در میان است، به صورت مشخص در سال‌های گذشته صندوق‌های بازنشستگی همیشه در سرازیری بحران قرار داشتند، دلیل این کار از تسویه نشدن طولانی‌مدت بدهی‌های معوقه دولت تا وابستگی بیش از اندازه به اعتبارات دولتی و برهم خوردن تراز هزینه و درآمد متغییر است.

در چنین وضعیتی بعید نیست تامین بارمالی افزایش حقوق سالیانه به فرآیندی، زمانبر تبدیل شود. زیرا اینجا موضوع یافتن منابع پایدار مالی در میان است.

۳- برنامه اصلاحات ارز ترجیحی.
اما فرضیه سوم به نوعی متاثر از حال و هوای اجرای برنامه اصلاحات ارز ترجیحی است. واضح است که هدف و انگیزه این اصلاحات محدودیت شدید منابع مالی است که دولت سیزدهم وارث آن محسوب می‌شود.

این مساله در کنار بودجه بحث‌برانگیز سال ۱۴۰۱ و پرداخت وام‌های مختلفی که در دستور کاری بانک‌ها قرار دارد، به این نتیجه منتج خواهد شد که دولت برای کنترل نقدینگی، موقتا کاری با افزایش حقوق بازنشستگان ندارد.

ماجرا چیست؟
در خصوص این فرضیات، فرشید یزدانی، از صاحب‌نظران بیمه‌های اجتماعی به تجارت نیوز می‌گوید: در مقایسه با سنوات پیشین، طولانی شدن روال ابلاغ افزایش سالیانه حقوق هنوز آنقدر‌ها هم طولانی نیست.

وی ادامه می‌دهد: در سنوات گذشته در سازمان تامین اجتماعی این تاخیر تا تیر هم رسید. در واقع آن زمان علت این اتفاق ناهماهنگی‌های اداری در بروکراسی دولتی بود.

یزدانی می‌گوید: هرچند تغییرات اقتصادی چند هفته اخیر باعث شد تا این تاخیر بیشتر به چشم بیاید. اما بعید است دلیل این اتفاق، کنترل نقدینگی باشد. بالاخره این افزایش دیر یا زود باید اعمال شود و دولت باید مابه‌التفاوت ماه‌های قبل را پرداخت کند.


این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: به صلاح دولت است این افزایش زودتر اعمال شود. این طوری هم بار مالی کمتری متوجه صندوق‌های بازنشستگی است و هم قدرت مالی مردم در شرایط جدید بیشتر می‌شود.

وی گفت:، اما ممکن است تامین بار مالی دلیل این باشد، شبیه این اتفاقسال‌های پیش افتاد. اما نمی‌توان گفت مشکل بار مالی با بحران صندوق‌های بازنشستگی ارتباط مستقیم دارد. باید منتظر انتشار گزارش جدید ماند و بعد در این مورد با قطعیت صحبت کرد.


چالش افزایش قیمت کالا‌های اساسی
تاخیر در اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان، اتفاق جدیدی نیست. اغلب اوقات تشریفات اداری و حقوقی مانع می‌شوند تا مستمری بازنشستگی از همان ابتدای سال افزایش یابد.

مثلا در سازمان تامین اجتماعی سابقه این تاخیر تاریخی تا انتهای فصل هم می‌رسد. برای صندوق بازنشستگی کشوری نیز سوابقی از به تاخیر اعمال افزایش‌ها ذکر می‌شود.

با این وجود، تاخیر امسال حال و هوای دیگری دارد. به صورت مشخص انتظار می‌رفت که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق کارمندان بازنشسته به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد.

در خصوص افزایش مستمری کارگران این انتظار حول ۳۸ درصد تا ۵۷ درصدی بود که در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شاغل تعیین شد و هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز آن را مبنای افزایش‌های جدید قرار داد.

اما در این شرایط که همه بازنشستگان برای شنیدن خبر اعلام افزایش حقوقشان، سرپا گوش بودند، اتفاق دیگری افتاد و بر اهمیت این اعمال هرچه زودتر این افزایش افزود.

دولت بالاخره برای مساله پرداخت یارانه و ارز ترجیحی راه حلی نهایی یافت، برنامه اصلاح ارز ترجیحی به اجرا درآمد و در همان بدو کار نوسانی در بازار کالا‌های اساسی به وجود آمد.

با وجود آنکه در این برنامه به عضو خانوار‌های مشمول یارانه جدید۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پول نقد پرداخت شد، اما ابلاغ نشدن موضوع افزایش سالیانه حقوق و مستمری در زندگی روزانه بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری به چشم آمد.

در همین رابطه در روز‌های گذشته سازمان تامین اجتماعی که طرف حساب کارگران بازنشسته هستند چند بار در صدد دلگرم کردن مستمری‌بگیران خود برآمدند و گفتند به محض تصویب افزایش حقوق بازنشستگی در هیات دولت، مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت را پرداخت می‌کنند.

صندوق بازنشستگی کشوری نیز هرچند جامعه مخاطب کمتری دارد، اما نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در آن افزایش حقوق یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان بود.

درخواست بازنشستگان برای افزایش حقوق 

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در جلسه هم‌اندیشی بازنشستگان با بیان اینکه از ابتدا در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی مناقشاتی وجود داشت، گفت: در آن زمان به خاطر اینکه در بودجه عنوان شده بود «سازمان تامین اجتماعی، نیرو‌های مسلح» به خاطر ویرگول اشتباه، آن‌ها می‌گفتند منظور بودجه، سازمان تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح است و ما می‌گفتیم منظور سازمانِ تامینِ اجتماعیِ نیرو‌های مسلح است. در آن زمان بررسی شد و از مجلس سوال پرسیده شد و در نهایت موضوع در سازمان تامین اجتماعی حل شد. قرار شد طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مبنای افزایش حقوق بازنشستگان همان مصوبه‌ی شورایعالی کار باشد.

وی ادامه داد: با این پروسه‌ی طولانی‌ای که گذراندیم امید داشتیم که دولت بلافاصله افزایش حقوق بازنشستگان را ابلاغ کند. معمولا اینگونه بوده که پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بلافاصله مورد تائید دولت قرار می‌گیرد. امسال هم سازمان تامین اجتماعی سعی کرد تا افزایش حقوق را تا پایان فروردین تعیین تکلیف کند، اما متاسفانه در هیأت دولت حرف‌هایی زده شد و موضوع مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد.

محجوب گفت: آنچه در مورد دستمزد مصوب شده است مربوط به تورم امسال نیست بلکه شورایعالی کار حقوق را براساس تورم سال گذشته تعیین کرده است. با این افزایش حقوق در واقع بخشی از پولی که سال گذشته از جیب ما رفته برمی‌گردد و این ربطی به تورمی که در سال جدید به وجود آمده ندارد.

دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: عدم افزایش حقوق بازنشستگان باعث نگرانی عزیزترین افراد این کشور شده است. بالاخره این حقوق باید افزایش پیدا کند. هیات مدیره و وزارت کار با این افزایش موافقت کرده‌اند. کسانی که مخالف افزایش حقوق هستند و تورم را عامل آن می‌دانند باید بدانند که تورم ربطی به افزایش حقوق بازنشستگان ندارد.


وی در ادامه با اشاره به تصمیمی که برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران دولت گرفته شده، گفت: این خلاف قانون است. این موضوع را مجلس ابتدا در قانون بودجه نوشت که موضوع مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت شورای نگهبان آن را رد کرد و از قانون بودجه برداشته شد. اما مجددا این موضوع در دولت مطرح شده است. در صورتیکه مبنای افزایش حقوق همه‌ی کارگران باید مصوبه‌ی شورایعالی کار باشد.

محجوب بیان کرد: ما امیدواریم هرچه زودتر افزایش حقوق بازنشستگان را ابلاغ کنند چراکه روز به روز ارزش پول از بین می‌رود و حتی پرداخت مابه‌التفاوت نیز نمی‌تواند خسارتی که این مدت به کارگران رسیده را جبران کند. درخواست ما این است که همه چیز مطابق قانون باشد.