گروه اقتصادی: عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار هر چه سریعتر به تصویب برسد تا از همه ظرفیتها در بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده شود.به گزارش ایسنا، آیت اسدی با اشاره به پروژه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری در کشور اظهار کرد: کارگران بسیاری در طرحهای مسکن ثبت نام کردند ولی هنوز نتیجه نگرفتند. شورای عالی کار هم در این زمینه مصوبات زیادی داشته است؛ از جمله تدوین آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار که هنوز چکش کاری آن تمام نشده و به نتیجه نرسیده است.
∎
وی درباره ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی گفت: اگر چه ساخت مسکن در شهرکهای صنعتی ایده خوبی است ولی کارگران شاغل در شهرکهای صنعتی را خانهدار میکند و همه کارگران در بخشهای دیگر را نمیتوان در این طرح وارد کرد لذا ما منتظریم تا آیین نامه تصویب شود و درصدد هستیم تا از همه ظرفیتها در بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده کنیم.
اسدی در عین حال افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانست و گفت: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان که تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به سهم دستمزد در قیمت تمام شده نیز اشاره کرد و گفت:سهم دستمزد در بخشهای مختلف فرق دارد ولی به طور میانگین این رقم ۱۲ درصد است که البته در صنایع نفت و پتروشیمی زیر یک درصد عنوان میشود.
وی افزود: برخی مشاغل که هزینه آنها زیاد و قیمت تمام شده محصولاتشان بالا است، ممکن است در شرایطی مثل کرونا قرار بگیرند و خود به خود حذف شوند ولی در بخشهای خدماتی مثل صنف فتوکپی یا مطبوعات که عرضه کننده خدمات به مصرف کننده هستند، عرضه و تقاضا قیمت را بالا می برد و سهم دستمزد در قیمت تمام شده تابع عرضه و تقاضا است.
اسدی در عین حال افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانست و گفت: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان که تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به سهم دستمزد در قیمت تمام شده نیز اشاره کرد و گفت:سهم دستمزد در بخشهای مختلف فرق دارد ولی به طور میانگین این رقم ۱۲ درصد است که البته در صنایع نفت و پتروشیمی زیر یک درصد عنوان میشود.
وی افزود: برخی مشاغل که هزینه آنها زیاد و قیمت تمام شده محصولاتشان بالا است، ممکن است در شرایطی مثل کرونا قرار بگیرند و خود به خود حذف شوند ولی در بخشهای خدماتی مثل صنف فتوکپی یا مطبوعات که عرضه کننده خدمات به مصرف کننده هستند، عرضه و تقاضا قیمت را بالا می برد و سهم دستمزد در قیمت تمام شده تابع عرضه و تقاضا است.
نظر شما