معصومه زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، با بیان این که نبود قانون برای حمایت از کودکان، سبب ضایع شدن حق آن‌ها می‌شود، اظهار کرد: آمریکا از جمله اولین کشورهایی است که در زمینه حقوق کودکان فعالیت داشته، البته آن قوانین هم تخصصی نیستند و برای حمایت کودکان در فضای مجازی تدوین شده‌اند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به این که ماده ۳۴ کنوانسیون بین‌المللی CRC در بحث اختصاصی کودکان مطرح می‌کند که انتشار عکس‌ها و فیلم‌های تحریک کننده از کودکان در فضای مجازی ممنوع است، افزود: قانون اختصاصی برای حمایت از کودکان و فضای مجازی در ایران وجود ندارد؛ اما می‌توان از همان قوانینی که وجود دارد یعنی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تبعیت کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران تحت عنوان سلامت روانی کودکان مصوب سال ۱۳۸۱ است. می‌توان از این مفهوم برداشت‌های زیادی داشت و با تکیه بر این مفهوم آسیب‌هایی که موجب ضرر رساندن به سلامت روان کودک می‌شود، مانند نقض حریم خصوصی به دلیل انتشار تصاویر، از حقوق کودکان دفاع کرد. بنابراین می‌توان گفت در سراسر جهان قانون اختصاصی وجود ندارد و تنها ماده قابل استناد، ماده ۳۴ کنوانسیون CRC است.

زمانیان درباره آسیب‌های فضای مجازی برای کودکان گفت: جدای از این که ممکن است کودکان به دلیل انتشار عکس‌هایشان در محیط خارج مورد سواستفاده افراد سودجو قرار بگیرند، فضای مجازی، هویتی غیرواقعی برای کودکان می‌سازد. به طوری که ممکن است فرد در بزرگسالی این شخصیت را نپذیرد، برای مثال دختری اتریشی به عکس‌هایی که خانواده‌اش در کودکی از وی منتشر کرده بودند، شکایت داشت.

فرهنگ‌سازی و قانونگذاری؛ ابزارهای مهم برای مقابله با سواستفاده از کودکان در فضای مجازی

این مدرس حقوق دانشگاه آزاد با تصریح بر این که فرهنگ‌سازی و قانون‌گذاری دو ابزار مهم برای مقابله با سواستفاده از کودکان است، تاکید کرد: هر کشوری وظیفه دارد با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم و بومی‌سازی قوانین برای کشور خودش قانون تدوین کند.

وی افزود: ایران هم باید باتوجه به فرهنگ ایرانی که همسو با فرهنگ اسلامی است، قوانینی برای فضای مجازی به خصوص در مورد کودکان تدوین کند. وقتی قانون اختصاصی وجود داشته باشد، به راحتی می‌توان از حقوق کودکان دفاع کرد. در قانون فعلی ایران، ۲ سال زندانی برای سواستفاده از کودکان در فضای مجازی در نظر گرفته شده، حال تصور کنید که این رفتار بزهکارانه از سوی پدر و مادر انجام شود و آنها به زندان بروند. زندانی شدن پدر و مادر سبب می‌شود کودک سرپرست خود را از دست بدهد که نتیجه نامناسبی است. 

زمانیان در پایان اظهار کرد: علاوه بر قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی، لازم است که سازمان‌های مردم نهادی در این زمینه تاسیس شود و به صورت تخصصی پیگیری کند.

انتهای پیام/