گروه سیاسی: نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: راه‌حل خروج از مشکلات اقتصادی آن است که جویبارهایی باز شود تا به اقتصاد بین الملل متصل شویم. وقتی جلوی واردات را به هر نحو می‌گیریم، حقوق مصرف‌کننده را رعایت نمی‌کنیم، تمام حیثیت اقتصادی، سیاسی و روابط بین‌المللی را دست تعدادی از کارخانه‌داران می‌دهیم، نتیجه آن می‌شود که آن‌ها تصمیم می‌گیرند و حتی حاضر نخواهند بود بهای حمایت همه‌جانبه نظام را در مواقع بحرانی و ایجاد مشکل بپردازند.

به گزارش ایلنا،جهانبخش محبی‌نیا، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا دولتی که امروز بر سر کار است، در سال اول خدمت خود اینقدر با انتقاد مواجه شده است، گفت: بخش اعظم مشکلات ما در این مملکت به اینکه سیاست زایمان طبیعی نداریم، برمی‌گردد.وی افزود: به هر دلیلی، ما سطح تحلیل سیاسی را به نهادهای بزرگتر از نهادهای سیاسی ربط دهیم، حاصل کار به شکل وحشتناکی قابل نقد می‌شود. اگر توجه کنید، جدای از رقیبان دولت فعلی که در داخل، اصلاح‌طلبان و برخی نیروهای مستقل هستند، بخشی از نیروهای اصولگرا هم منتقدان این دولت هستند که یک مسئله بدیهی است. 

محبی‌نیا تصریح کرد: دومین دلیل آن است که متاسفانه در زمان انتخابات کاندیداها از شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... جامعه اطلاعات واقعی ندارند، اطلاعات آن‌ها کافی و کارشناسی شده نبوده و وعده‌هایی می‌دهند که امکان عملیاتی کردن آن‌ها امکان‌پذیر نیست. این موضوع بخشی از نیروهایی که با تمام توان برای این دولت کار کرده بودند را برانگیخته کرده است که در نهایت مسئله انتقادات پیش می‌آید. 

این نماینده پیشین مجلس گفت: مسئله سوم آن است که دولت در به کارگیری تیم ضعیف عمل کرد. در بسیاری از جوامع و به ویژه در جامعه ایران، بخشی از نارسایی‌های کارشناسی، اطلاعاتی و مدیریتی رئیس‌جمهور را تیم مدیریتی او برعهده می‌گیرند. ما در تیم اقتصادی آقای رئیسی شخصیت‌هایی هم تراز طیب‌نیا، رنانی یا حتی فرهاد رهبر نمی‌بینیم. به‌طور مثال امروز سخنگوی دولت که حقوق خوانده است، مشکلات اقتصادی دولت را تحلیل می‌کند. دولت باید برای تبیین مسائل اقتصادی خود از وزرای اقتصادی یا کارشناسان اقتصادی استفاده کند. کسی که تحصیلات حقوق دارد نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را تبیین کند. او می‌تواند گزارشی از جلسات دولت بدهد، اما بخش تحلیل روابط عِلّی باید توسط رئیس بانک مرکزی، معاون یا وزیر اقتصاد باشد که الان در هماهنگی کامل نیستند. واقعا دولت از این منظر در رنج است. 

محبی‌نیا همچنین افزود: معاون اول، معاون اقتصادی، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی افراد خوبی هستند، اما متاسفانه با کمبود تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی منطقی و مؤثر مواجه هستیم زیرا آن‌ها برای اخذ تصمیمات با کمترین هزینه، افراد قابلی نیستند. 

وی در ادامه تصریح کرد: چهارمین دلیل، نظام بروکراسی در تمام دولت‌ها بوده است. ما مسئولان را طوری عادت داده‌ایم که وزرا و مقامات بالاتر از آن‌ها تنها به توصیف مشکلات می‌پردازند. در صورتی که باید جلوی این کار را به هر نحوی گرفت و باید مردم، نهادها، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، گروه‌ها و نخبگان مشکلات را به سمع مسئولان برسانند و وزرا، استانداران و شخصیت‌های بالاتر بیایند راهکار و راه‌حل ارائه کنند. در صورتی که در بخش اعظمی از نشست‌های ما به بیان و توصیف مشکلات می‌پردازند. جامعه ما جزو جوامعی است که از یک دیوان‌سالاری کهن و موثر برخوردار نیست. 

محبی‌نیا، در پاسخ به این پرسش که این روزها با افزایش عجیب قیمت اقلامی مانند نان باگت، ماکارونی و ... روبرو هستیم. راهکار شما برای حل این مشکلات چیست؟ گفت: ما در داخل زمینی بازی می‌کنیم که از طرف تماشاگر، متریال مزاحم به آن پرتاب می‌شود. ما هیچ‌وقت به فکر رفع آن مزاحمت‌ها نیستیم. زایمان سیاست خارجی ما مانند سیاست‌ داخلی‌مان نارس است. زیرا سیاست خارجی ما در گرو برخی مداخلات و تصمیم‌گیری‌هایی است که اجازه نمی‌دهند فضا برای رشد و بالندگی اقتصاد ملی فراهم شود.  شما وقتی جلوی واردات را به هر نحو می‌گیرید، حقوق مصرف‌کننده را رعایت نمی‌کنید، تمام حیثیت اقتصادی، سیاسی و روابط بین‌المللی را دست تعدادی از کارخانه‌داران می‌دهید، نتیجه آن می‌شود که آن‌ها تصمیم می‌گیرند و حتی حاضر نخواهند بود بهای حمایت همه‌جانبه نظام را در مواقع بحرانی و ایجاد مشکل بپردازند. 

وی افزود: در نتیجه با کوچکترین تصمیم‌گیری نامطلوب، آن‌ها برای اینکه به سودهای حداکثری و بادآورده در تولید برسند، در توزیع یا مانند اینها اختلال ایجاد می‌کنند. همان‌طور که گفتم تصمیمات هم توسط کادر ضعیف صورت می‌گیرد. به طور مثال کارخانه‌داران مذکور برای ۱۰ روز، توزیع را متوقف می‌کنند، سپس با یک ضریب سود بی‌جهت ولی مشروع، قیمت را به آستانه‌ای می‌رسانند که مدنظر خودشان است. تجارت و قیمت‌گذاری از دست تیم‌های کارگزاری دولت و همچنین از دست بازار هم خارج شده است. یعنی آنطور نیست که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد، بلکه یک عده تولیدکننده‌ قیمت را کنترل می‌کنند که تحت هیچ شرایطی سیری ندارند و یک تعداد دلالی که نه به انقلاب، نه به جمهوری اسلامی، نه به بازار، نه به ایران هیچ توجه و رحمی نمی‌کنند.

محبی‌نیا درباره آنکه راهکار حل این مشکل در کجاست، گفت: راهکار حل مشکلات آن است که ما جویبارهایی را بازکنیم تا به اقتصاد بین‌الملل متصل شویم. مسئله قاچاق مهم است که این ایراد بزرگی بوده و به ارزش پول ملی ما برمی‌گردد. باید تا حدی  مزاحمت‌های خارج از مرز را کم کنیم و مسئله آخر این است که با مردم صادق باشیم. برخی آقایان یک روز حمله روسیه به اوکراین و اشغال آن را منطقی تحلیل و از آن دفاع می‌کردند، اما امروز آن را ام‌المشکلات اقتصادی مطرح می‌کنند. این عدم صداقت است که باعث می‌شود تبیین‌های کارشناسان در بین ملت چرب نباشد. 

وی افزود: عدم صداقت مانع اقناع ملی می‌شود و متاسفانه بخش اعظمی از اقناع ملت در اتفاقات تلخ و شیرین جامعه از منابعی است که به اقتدار ایران لطمه می‌زند. یعنی از منابعی تغذیه می‌کنند که آن‌ها به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند.

محبی‌نیا، در پاسخ به این پرسش که محسن رضایی وقتی طرح‌های یارانه بنزین و اعطای یارانه‌های جدید مطرح شد خودش پیشنهادهایی داشت اما الان حرف‌های دیگری از اعضای تیم اقتصادی شنیده می‌شود، گفت: بزرگترین اشتباه محسن رضایی ورود به دولت بود. نه تنها آقای رضایی، الان نزدیک ۱۱ نفر ژنرال سیاسی و نظامی در دولت وجود دارد که عادت به کار کارشناسی ندارند، چون سابقه آن را نداشته‌اند. آنها به دستور دادن عادت دارند. بقیه هم نیروهایی هستند که بالاتر از یک مدیرکل نیستند، اما به جایگاه وزارت ارتقا پیدا کرده‌اند. این ناهماهنگی بزرگترین لطمه را به کار کارشناسی وارد می‌کند. تصمیم در رابطه با توزیع کالاها و ثبات اقتصادی خارج از توان آقای رضایی، خاندوزی یا مخبر است. من خاضعانه از رئیس‌جمهور خواهش می‌کنم از نیروهایی مانند فرهاد رهبر، رنانی، طیب‌نیا و حتی از آقای فرشاد مومنی استفاده کند.  بخشی از تصمیمات را به نیروهایی بسپارند که آن‌ها نسبت به بازتاب تصمیمات در حوزه اقتصاد آگاهی دارند و مشرف هستند. قطعا هیئت دولت نیاز به بازسازی و ترمیم جدی دارد. در حوزه اقتصاد، فرهنگ و آموزش و پرورش و حتی در حوزه معاون اول نیز نیاز به بازسازی ملموس است.