صاحب‌خبر - سبد کالایی جایگزین یارانه نقدی می‌شود محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد که ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشود و در ابتدا یارانه نقدی پرداخت و پس‌ از آن سبد کالایی ارائه شود.وی با بیان اینکه ارائه کالابرگ به مقدماتی نیاز دارد، اظهار کرد: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود. در این زمینه حتما از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد. به گفته وی این‌که در قبال افزایش قیمت، سبد کالا ارائه شود تا هزینه خانوار کنترل‌ و اطمینان حاصل شود که مقدار مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفته، اما نیاز به مقدماتی مثل زیرساخت الکترونیک، تامین، راحتی تهیه کالا و وضعیت شبکه توزیع داشت. بنابراین نیازمند برنامه ریزی و دقت بیشتری دارد که به همین دلیل مقرر شد با عجله اجرا نشود و ابتدا افزایش قیمت‌ها به صورت نقدی و بعد به سبد کالایی اجرا شود.مفتح با بیان اینکه قرار نیست کالاها با قیمت مصوب در مراکز خاص عرضه شود، بلکه عرضه در کل شبکه توزیع انجام می‌شود، گفت: فقط بر اساس پیش‌بینی روبه‌رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان‌ها و فروشگاه‌هایی که قابل‌برنامه‌ریزی است، مثل سازمان میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مکلف شوند ساعت‌فروش خود را افزایش دهند.قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، اظهارکرد: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت. ممکن است فرد به واحد صنفی مراجعه کند و بخشی از سهمیه تعیین شده خود را دریافت کند، اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار بر می‌گردد و کلان نیست که در آن‌ها دخالت کنیم. ما موافق این وضعیت نیستیم، آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و توصیه نمی‌کنیم، چون مقادیر سهمیه کالاهای اساسی که قرار است در قالب کالابرگ توزیع شود، بر اساس استانداردهای بهداشت و تغذیه است. وی افزود: این ماجرا اجتناب ناپذیر است، اما توصیه جدی ما این است که این مقادیر بر اساس استانداردهای تغذیه مصرف شود. «ال‌پی‌جی» باید در سبد سوخت تعریف شود مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت تسهیل توزیع CNG با هدف جلوگیری از استفاده غیرقانونی مردم از LPG تاکید کرد و گفت: باید قیمت CNG را طوری تعیین کنیم که مردم به استفاده از این سوخت ترغیب شوند چراکه در این شرایط بسیاری از انگیزه‌ها برای استفاده از LPG غیراستاندارد از بین خواهد رفت.وی درباره وضعیت پیوستن سوخت LPG به سبد سوخت کشور، گفت: از آنجا که ما هنوز در کشور "سند بالادستی در حوزه سوخت" نداریم نمی‌دانیم باید سهم بنزین، CNG، LPG و الکتریسیته در سبد سوخت چقدر باشد و متاسفانه همتی هم در دولت برای ایجاد این ظرفیت دیده نمی‌شود هرچند این کار نیازمند کار تحقیقاتی و آینده‌پژوهی است و همه باید پایبند حرکت براساس این سند باشیم. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: "سند بالادستی در حوزه سوخت" مشخص می‌کند چه حامل‌های در سبد سوخت کشور وجود داشته باشد این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت سوخت برق به‌عنوان سوخت خودرو رفته‌اند اما این مهم اصلا در سبد سوخت کشور تعریف نشده، بنابراین باید ابتدا تکلیف خود را با حامل‌های انرژی مشخص کرده و سپس درصد مشخص کنیم مثلا سهم بنزین، گازوئیل، CNG و LPG در سبد سوخت چند درصد باشد و در نهایت سهم این سوخت‌ها همچون بنزین از میزان مشخص شده بالاتر نرود.وی با بیان اینکه حلقه گمشده سبد سوخت کشور در نداشتن سند بالادستی است، افزود: در شرایط موجود LPG به‌صورت غیراستاندارد و غیرقانونی توسط قشر متوسط و پایین‌تر از متوسط با تعرفه LPG خانگی در خودروها استفاده می‌شود اما از آنجا که این مهم به صلاح کشور نیست باید مدیریت شود البته این مدیریت راهکارهای دارد به‌عنوان مثال CNGبه عنوان سوخت مشوق با قیمت پایین در اختیار آن‌ها قرار دهید و دولت دوگانه‌سوز کردن خودروهای آن‌ها را تسهیل کند، هرچند شورای عالی اقتصاد دراین باره مصوبه داشته است اما دولت آن را به درستی اجرا نکرده است بنابراین می‌توان توزیع CNG را گسترش داد که مردم به صورت غیرقانونی از LPG استفاده نکنند. نخعی اضافه کرد: باید نسبت به نوسازی و افزایش تکنولوژی در حوزه CNG اقدام و شرایط دوگانه‌سوز کردن خودروها را برای قشر ضعیف جامعه سهل کرد و در ادامه قیمت CNG را نیز طوری تعیین کنیم که مردم به استفاده از این سوخت ترغیب شوند چراکه در این شرایط بسیاری از انگیزه‌ها برای استفاده از LPG غیراستاندارد از بین خواهد رفت.این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین اگرچه استفاده از LPG در سبد سوخت کشور در قانون بودجه 1400 تصویب شد اما دولت به دلیل نداشتن زیرساخت‌ها نتوانست این قانون را اجرا کند بنابراین معتقدم این قانون باید در برنامه 5 ساله آورده شود تا فرصت برای ایجاد زیرساخت‌های آن فراهم شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه ال.پی.جی باید در سبد سوخت تعریف شود چراکه هرچه تنوع سوختی یک کشور بیشتر باشد بهتر خواهد بود، افزود: تنها در این شرایط LPG مدیریت خواهد شد یعنی ابتدا بخش خصوصی را مشارکت داد تا بتوان جایگاه‌سازی کند، دوم اینکه استانداردهای لازم این سوخت توسط سازمان استانداردسازی تعریف شود، سوم اینکه توزیع این سوخت از شهرهای همجوار پالایشگاه‌های تولید LPG و حمل و نقل عمومی آغاز شود، هرچند دولت معتقد است صادرات LPG برای آن‌ها به صرفه‌تر است اما ال.پی.جی باید به دلایل گفته شده به سند سوخت کشور اضافه شود.∎​