صاحب‌خبر - علی القاصی در اولین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان اظهار کرد: حسب گزارش‌های واصله در زمینه تامین بسیاری از کالاهای اساسی، کمبودی وجود ندارد اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده باشند. لذا؛ در خصوص برخورد با محتکران و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاه‌ها، باید از هر گونه مسامحه‌ای پرهیز شود. وی «برخورد بدون اغماض با محتکران و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مسئله عادی‌انگاری شود و حتما باید با افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود؛ چرا که این امر، صرفا یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می کنند و دستگاه قضایی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد. وی همچنین با تاکید بر ضرورت «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها» تصریح کرد: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که پیش از این در جلسات مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است، مقوله کارسنجی و توزیع عادلانه کارها بر اساس ظرفیت موجود و توانایی افراد است. در این خصوص، به تمامی مدیران واحدهای قضایی ماموریت داده می‌شود تا ضمن احصای ظرفیت‌های موجود اعم از تعداد نیروی انسانی و بر اساس شرایطی که به‌لحاظ حجم وارده پرونده‌ها و میزان پرونده‌های مانده وجود دارد، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم در جهت کارسنجی و توزیع عادلانه کارها صورت گیرد. القاصی به تشریح میزان عملکرد بخش‌های مختلف حوزه‌های قضایی استان تهران از حیث وارده، مختومه و مانده در مقایسه با میانگین کشوری پرداخت و بیان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره همکاران نسبت به آن گلایه‌مند هستند این است که حجم وارده پرونده‌ها زیاد است. در این خصوص، ضرورت دارد تا با برنامه‌ریزی، توزیع دقیق نیروی انسانی در سطح حوزه‌های قضایی استان تهران و کارسنجی در راستای دست‌یابی به اهداف و سیاست‌های کلان دستگاه قضایی اقدام شود.رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عملکردها باید در شرایط مساوی مورد قیاس قرار گیرد، عنوان کرد: ارزیابی عملکردها در شرایط مساوی حکایت از این دارد که بهره‌وری بین بخشی در شرایط مساوی، متفاوت است. وی ضمن تقدیر از عملکرد مدیران حوزه‌های قضایی، قضات دادسرا، دادگاه‌ها، تجدیدنظر و محاکم کیفری یک در سطح استان تهران بر لزوم «حرکت بر مدار برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی» در جهت بهبود و ارتقای رسیدگی‌های قضایی در استان تهران نیز تاکید و اظهار کرد: ورود میدانی مدیران واحدهای قضایی نسبت به عملکرد کمی و کیفی شعب بسیار مهم و قابل توجه است؛ چرا که تجربه نشان داده در هر مجتمع یا واحد قضایی که مدیر مربوطه شخصا نسبت به عملکردها ورود میدانی داشته، ارتقای عملکرد در آن بخش مشاهده می‌شود و آمارها نیز گویای همین امر است.رییس کل دادگستری استان تهران «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی» را دو مقوله موثر در ارتقای وضعیت واحدهای قضایی توصیف و اظهار کرد: لازم است تا مسئولان واحدهای قضایی با قضات به‌منظور مرور بر عملکرد یک‌ساله آنها به‌طور مستمر و منظم جلساتی را داشته باشند و نظام خودارزیابی برای آگاهی کارکنان قضایی و اداری در هر یک از واحدهای قضایی ایجاد شود. درادامه این جلسه، القاصی با اشاره به اهمیت و سنگینی بار مسئولیت مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی در استان تهران ، به تمامی افراد حاضر در نشست ماموریت داد تا نسبت به جمع‌آوری و احصای ایده‌ها و اندیشه‌های کارکنان قضایی و اداری که می‌تواند در بهبود عملکرد دادگستری استان تهران موثر واقع شود، در اسرع وقت اقدام کنند. ماموریت ششم؛ نظارت میدانی و صیانت از مجموعه تحت نظر بود که رییس کل دادگستری استان تهران بر آن تاکید کرد. وی به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی استان تهران ماموریت داد تا ضمن حساسیت نسبت به سلامت مجموعه تحت نظر، با حضور میدانی نسبت به وظیفه نظارتی و صیانتی خود اهتمام ویژه داشته باشند.القاصی همچنین «بروز اطاله در انجام کارشناسی‌ها» را به‌عنوان یکی از علل تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های قضایی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در ملاقات‌های مردمی مشاهده می‌شود، تاخیر در انجام کارشناسی‌ها است و بعضا مشاهده می‌شود که پرونده قضایی یک تا دو سال منتظر نظر کارشناس است. «رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور» هشتمین ماموریت القاصی به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی استان تهران بود.وی گفت: ورود مدیران، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و روسای مجتمع‌های قضایی به پرونده‌های دارای زندانی در تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها نقش به‌سزایی دارد.وی ادامه داد: اگر بازداشت فرد و سلب آزادی او بیش از میزانی باشد که قانون مقرر کرده، قطعا برای همه مسئولان و مدیران واحدهای قضایی مسئولیت شرعی در پی دارد؛ البته باید توجه داشت که دادگستری استان تهران، کم‌ترین میزان بازداشت‌های کوتاه‌مدت را داشته و بر اساس گزارش رییس سازمان زندان‌ها، مجموعه قضایی استان تهران جزء استان‌های برتر در زمینه پرهیز از صدور قرارهای بازداشت‌های کوتاه‌مدت بوده است. القاصی همچنین به همه واحدهای قضایی دستور داد تا از اعزام به زندان اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار تامین صادر شده، تا قبل از ساعت ۲۰ پرهیز شود و فرصت لازم برای تامین کفالت و وثایق مورد قرار برای متهمان فراهم شود.رییس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در خصوص استفاده از پابند الکترونیک در احکام قضایی تاکید کرد و به مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی استان تهران ماموریت داد تا عملیاتی شدن این رویه در مراجع قضایی تحت نظر خود را مورد پیگیری قرار دهند. «ورود میدانی و مستقیم در جهت احقاق حق و اجرای عدالت در پرونده‌های کثیرالشاکی» دهمین ماموریت القاصی به مدیران و مسئولان واحدهای قضایی استان تهران بود.«بهبود وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری»،«تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی»،«نظارت بر رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان قضایی و اداری»،« حساسیت در هزینه‌کردها» ،«بازدید مستمر از شوراهای حل اختلاف»،«تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات و تهیه گزارشات»،«اهتمام ویژه نسبت به کاهش و کنترل ورودی‌ها و قضازدایی از اختلافات»،«احصاء و کنترل تعداد پرونده‌هایی که ثبت مجدد می‌شوند»،«انتظام‌بخشی به بایگانی‌های راکد»و« تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس» از سایر موارد مرود نظر رییس کل دادگستری تهران در این نشست فصلی بود. وی با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس به‌عنوان یکی از مطالبات رئیس دستگاه قضایی اظهار کرد: ضرورت دارد تا اهتمام ویژه‌ای از سوی مدیران واحدهای قضایی در این زمینه صورت گیرد و در تعیین تکلیف این پرونده‌ها تسریع شود.القاصی همچنین بر ضرورت «حساسیت مدیران و مسئولان واحدهای قضایی در خصوص مصادیق حقوق عامه»، نظارت بر «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات‌ها با جرم»، «اهتمام ویژه در پذیرش مردم و مراجعان» و «اطلاع‌رسانی متمرکز و تبیین عملکردها و دستاوردها» تاکید کرد.وی همچنین در عین حال به مدیران و مسئولان واحدهای قضایی ماموریت داد تا به‌منظور تبیین دستاوردهای مجموعه قضایی استان تهران در بخش‌های مختلف به‌صورت متمرکز، بر اساس دستورالعمل شورای اطلاع‌رسانی قوه قضاییه و از طریق حوزه روابط عمومی، ارتباطات و رسانه دادگستری استان تهران اقدام کنند. توزیع۳۳۴ تن برنج احتکاری با دستور قضایی و پس از اعلام یکی از نهادهای امنیتی مبنی بر احتکار مقادیر قابل توجهی از اقلام و کالاهای اساسی تنظیم بازاری متعلق به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در پایتخت به دادستانی تهران، دستور پلمپ انبار مذکور تا زمان بررسی دقیق ماجرا، از سوی سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲ «جرایم اقتصادی» صادر شد. با مشخص شدن احتکاری بودن کالاهای مذکور، روزگذشته با دستور مقام قضایی، انبار مورد اشاره فک پلمپ و اقلام مکشوفه، وارد شبکه توزیع شد.بر اساس برآورد اولیه حدود ۳۱۰ تن برنج هندی تنظیم بازاری، ۲۴ تن برنج ایرانی، ۱۸ تن و ۵۰۰ کیلوگرم روغن سرخ کردنی، ۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم ماکارونی ۷۰۰ گرمی رشته‌ای و یک تن برنج پاکستانی تنظیم بازاری در این انبار احتکار شده بود.∎​