به گزارش راهبرد معاصر؛ دولت سیزدهم دلار 4200 را از صفحه اقتصادی ایران کنار زد. اصلاح جسورانه ارزی که دولت گذشته با وجود شکست سیاست تثبیت نرخ ارز حاضر به پذیرش هزینه‌های آن نشد و در کنار تحمیل تورم‌های سنگین در 3 سال پیاپی به سفره مردم، بساط رانت‌خواری و نشت کالاهای اساسی از این محل را حفظ کرد.

درباره مصادیق و مستندات قاچاق معکوس کالا، بروز تورم بر اثر تأمین ارز 4200 و هزینه‌های بیشتر اصلاح این سیاست ارزی در سال‌های آتی، گزارش‌های متعددی از سوی مراکز پژوهشی منتشر شده و اغلب کارشناسان حوزه اقتصادی بر آن‌ها صحه گذاشتند.

در همین راستا، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: دو نرخی و چند نرخی بودن ارز، موجب فساد در جامعه می‌شود و براین اساس، سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی باید کوتاه مدت باشد. درآمدهای نفتی برای اختصاص به ارز 4200 تومانی کمتر از نیاز کشور بوده و بانک مرکزی، برای تأمین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت.

از این‌رو، اصلاح اقتصادی اخیر، مورد اتفاق اغلب کارشناسان اقتصادی بوده و بر مبنای صیانت از منابع ارزشمند ارزی که سهم 15.6 میلیارد دلاری از مصارف ارزی سال 1401 را به خود اختصاص می‌داد، در دستور کار قرار گرفت. تقاضای پراشتهایی که با وجود محدود شدن تأمین آن صرفاً برای 7 قلم کالا، بر اساس اظهارات مسئولان، در صورت استمرار اختصاص آن، نیاز 20 میلیارد دلاری برای سال 1401 ایجاد می‌شد.

تشکیک در واریز یارانه برای 72 میلیون ایرانی!

با این تفاسیر، آنچه بیش از هر تحول دیگری در روزهای اخیر افکار عمومی را درگیر سازوکار شناسایی 9 دهک مد نظر برای پرداخت یارانه نقدی است، برخی از هم‌وطنان با ارسال پیام‌های متعددی به رسانه‌ها، جاماندن از مرحله اخیر واریز نقدی یارانه‌ها را گوشزد می‌کنند. به عقیده این گروه، فهرست یارانه‌بگیران به مراتب کمتر از 72 میلیون نفر اعلامی بوده، چرا که پیش از این یارانه نقدی و کمک معیشتی برایشان واریز می‌شده و این در حالی است که تنها به 63 میلیون نفر، یارانه کمک معیشتی تعلق می‌گرفت!

فارغ از این‌که برخی هم‌وطنان پیش از آبان 98 (مبدأ پرداخت یارانه معیشتی) نیز نسبت به فهرست یارانه‌بگیران 45500 تومانی معترض بودند، کاهش تعداد یارانه بگیران از 76 میلیون به 63 میلیون نفر برای یارانه معیشتی سال 98 و سرانجام تجمیع اخیر یارانه‌ها و پرداخت به 72 میلیون نفر، ظن حذف برخی کم‌برخوردارها را در فرآیندهای حذف و اضافه افزایش داده است.

چرا که معیار و استانداردهای ناقص پیشین برای بررسی آزمون وسع متقاضیان، هیچ‌گاه نتوانسته بود تکالیف قانونی در خصوص افزوده شدن متقاضیان جدید را عملی کند و برخی هم‌وطنان همواره در این خصوص گلایه‌مندند.

به دهک‌بندی‌ها اعتراض داریم

از سوی دیگر، برخی هم‌وطنان به جهت تغییر سرپرست خانوار، در اختیار داشتن دارایی‌ و منابع مالی مقطعی و مواردی از این دست، از واریز یارانه جدید جامانده‌اند. هرچند همچنان سازوکار شناسایی افراد مشمول و دهک‌بندی‌ها مبهم است، افراد زیادی به جایگاه خودشان در دهک‌های درآمدی اعتراض دارند و اعتراضشان، نه تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای به دنبال نداشته، بلکه نشان از ضرورت بازنگری در معیارهای تشخیصی دارد.

بررسی سوابق اعتراض به حذف از یارانه نقدی نشان می‌دهد، وزارت رفاه در سنوات گذشته چندان تمایلی به حذف 3 دهک ثروتمند و نیز افزودن متقاضیان جدید بر اساس قوانین مصرح و متعدد پیشین نداشته و اغلب این تکلیف قانونی را به تعویق انداخته است. افراد معترض نیز در دوران پیش از کرونا با حضور در ادارات و مراکز مرتبط دولتی، نسبت به حذف از یارانه واکنش نشان دادند و خود را شایسته دریافت آن می‌دانستند.

با این وجود، آنچه مشهود است، رسیدگی به اعتراضات جاماندگان یارانه به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای پازل حذف دلار 4200، می‌تواند بخشی از گرانی‌های تحمیل شده بر سفره خانوار را پوشش دهد و ناسازگاری اجتماعی نسبت به طرح دولت را به حداقل برساند.

اهمیت دقت نظر در بررسی اطلاعات رفاهی

کارشناسان معتقدند، عدم به روزرسانی اطلاعات رفاهی خانوارهای کشور یکی از دلایل اعتراضات مردمی نسبت به جاماندن از فهرست یارانه نقدی را شامل می‌شود.

در همین زمینه، حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار داشت: از دهه 80 موضوعی تحت عنوان سامانه رفاه ایرانیان در دستور کار بود. بنابراین بود که برای هر فرد ایرانی یک شناسنامه اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد. یعنی وضعیت هویتی، سکونتی و مالکیت املاک و خودرو، شغل، تحصیلات درآمد، و شاخص‌های داده‌ای افراد تجمیع شود تا بتوان نظام رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه‌ای را طراحی کرد.

وی در خصوص تکمیل و به روزرسانی سامانه رفاه ایرانیان گفت: برای تکمیل این سامانه حدوداً 80 دصد داده‌ها در سامانه قرارداده شده، اما تکمیل داده برای این سامانه معنا ندارد؛ بلکه بروزرسانی آن اهمیت دارد و حداکثر هر 3 ماه یکبار باید همه داده‌ها دچار به روزرسانی شوند. زمان این بروزرسانی‌ها در برخی داده‌ها متفاوت بوده و ممکن است کمتر یا بیشتر از 3 ماه باشد و برخی داده‌ها نیز ممکن است روزانه بروزرسانی شوند.

میرزایی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های گذشته، دستگاه‌هایی که باید داده‌های خود را در اختیار سامانه رفاه ایرانیان قرار می‌دادند، قصور و کم‌کاری کرده و آن را به عنوان یک امر تشریفاتی تلقی می‌کردند. در حالی‌که اصلاح نظام یارانه‌ها یک امر ملی است و از جهت اهمیت بالای داده‌ها، رئیس جمهور باید همه وزیران را مکلف به اجرای آن کنند و از بقیه قوا نیز کمک بگیرد تا مسئولانی که در به روزرسانی این سامانه کوتاهی می‌کنند، مجازات و برکنار شوند.

بر اساس آنچه مطرح شد، به واسطه افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی و ضرورت تأمین منابع جایگزین این اصلاح قیمتی، مأموریت بازنگری در فهرست یارانه‌بگیران، قید فوریت دارد. از این‌رو، رفع نگرانی اقشار کم‌برخوردار بازمانده از یارانه، (به جهت احتمال بررسی ناکارآمد و مشابه دوره‌های پیشین)، تمرکز جدی‌تر دولت بر این حوزه را می‌طلبد. اقدامی که همچون حذف دلار 4200، در پازل جبران ترک فعل‌های دولت قبل معنا و مفهوم دارد./ تسنیم