به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا، محمدمحمدحسینی طی سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان قشم در خصوص سیاستگذاری اقتصادی که دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و اختصاص یارانه به تمام اقشار جامعه در نظر گرفته است، با طرح این پرسش که اول اینکه باید ببینیم که ضرورت حذف ارز ترجیعی یا اثرات آن چیست و چرا دولت باید یارانه ارز ترجیحی را حذف و یارانه خود را پرداخت می کرد، اظهار داشت: ارز ترجیحی به دلایل گوناگونی که به یکی از چالش های اصلی دولت تبدیل شده است و با هدف حفظ سبد معیشتی مردم و کمک به خانوارهای کشور تاکنون ادامه داشته است، ولی با گذشت زمان ناکار آمدی آن آشکار شده است.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی گرچه در کوتاه مدت به جهش اقلام مصرفی مردم و افزایش تورم منجر خواهد شد، اما حذف آن سبب می شود در بلند مدت به دلیل جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور زمینه کنترل تورم برای سیاستگذاران مالی و پولی تسهیل شود و ادامه روند موجود سبب بروز چالش های خواهد شد که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد.

فرماندار قشم اضافه کرد: توزیع رانت و فساد گسترده در کنار افزایش شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی، عدم اصابت به هدف، از بین بردن بهره وری در بکارگیری نهاده های تولیدی و آسیب به تولید ملی و از بین رفتن تعادل مالی دولت از چالش های وجود ارز ترجیحی است که با عنایت به موارد یادشده به نظر می رسد حذف ارز ترجیعی نه یک سیاست بلکه یک ضرورت برای بازگشت به سیاستگذاری صحیح اقتصادی است و صد البته به معنای پایان تورم نیست.

محمدحسینی در خصوص توزیع رانت و فساد گسترده در کنار افزایش شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی، گفت: به دلیل تفاوت شدید نرخ ارز، پیش اظهاری واردکنندگان وجود داشته و همچنین صادرات رسمی (برخی از نهاده های وارد شده با ارز ترجیحی بعد از استفاده در صنایع مختلف مجدداً به خارج از کشور صادر می شوند) و غیررسمی (هرچند صادرات کالاهای مشمول ارز ترجیحی هستند ممنوع شده است اما به علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلو گیری کامل از قاچاق این کالا امری غیر ممکن است) کالاهای مشمول ارز ترجیحی کشور، با کسری در کالاهای مشمول ارز ترجیحی مواجه شده که در نهایت فشار ارزی کشور را نیز افزایش داده است.

 وی در خصوص عدم اصابت به هدف نیز اظهار داشت: آمارها حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ به رقمی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده و از سوی دیگر با در نظر گرفتن متوسط نرخ ارز در سامانه نیما طی سال های یاد شده، رقمی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی یارانه تخصیص داده شده است.

فرماندار قشم افزود: بر اساس داده های مرکز آمار اعمال سیاست نرخ ارز ترجیحی (از فروردین ۱۳۹۷) نه تنها باعث ایجاد تعادل در قیمت این کالاها (به عنوان هدف اصلی این سیاست) نشده، بلکه منجر به افزایش بیشتر قیمت این کالاها شده است به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰ میانگین رشد ۳۰۰ درصدی داشته اند.

وی اعلام کرد: همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار تورم اقلام خوراکی در سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۲ درصد بوده است. همچنین به رغم پرداخت ارز ترجیحی کاهش مصرف دهک های پایین جامعه در سال‌های اخیر کماکان وجود داشته و این دهک‌های بالای درآمد بودند که از یارانه فوق بهره برده اند.

محمدحسینی در خصوص از بین بردن بهره وری در بکارگیری نهادهای تولیدی نیز گفت: تخصیص یارانه به بخشی از زنجیره موجب برهم خوردن تعادل چرخه تولید می شود. به عبارت بهتر نهادهای مشمول ارز ترجیحی جایگزین نهادهای دیگری شده است که این امر سبب افزایش نامتعارف تقاضا برای این دسته از نهاده ها شده است.

وی در ادامه آسیب به تولید ملی را نیز تشریح کرد و افزود: اختصاص ارز ترجیحی به محصولات وارداتی سبب شده است تولید نهادهای مشمولان آن در داخل کاملاً غیر بهینه شود و از سوی دیگر حتی با تولید این کالاها به دلیل امکان فروش در بازارهای جهانی با نرخ ارز آزاد تمایلی برای فروش در داخل وجود نداشته باشد.

فرماندار قشم در خصوص از بین رفتن تعادل مالی دولت نیز توضیح داد و گفت: به دلیل اختصاص ارز ترجیحی، دولت در تامین بودجه ریالی خود نیز با چالش مواجه شده است که نتیجه آن فشار به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بوده است. این امر خود به افزایش تورم کشور دامن زده است.

وی با اشاره به اینکه چه کالاهای مشمول اصلاح قیمت می‌شوند، اظهار داشت: تمامی کالاهایی که با آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده است شامل (دانه های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت، جو، گندم برای غیر از مصرف تولید نان سنتی) به جز دارو، لوازم پزشکی و آرد واحدهای نانوایی سنتی و محصولات ناشی از این کالاها همچون شیر، انواع نان روغنی خوراکی، مرغ، تخم مرغ و نظایر آن هر یک به تناسب میزان تأثیر از تغییر قیمت نهاده ها با اصلاح قیمت همراه خواهند شد.

وی با طرح این سوال که منطق قیمت گذاری چیست، گفت منطق قیمت گذاری مطابق روال همیشگی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت می پذیرد. از آنجا که در سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل دانه های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت، گندم، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و دارویی بوده از این رو با حذف ارز ترجیحی هر یک از این نهاده ها و استفاده از ارز با نرخ نیمایی بر اساس بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه قیمت هر یک از این نهاده ها افزایش و متعاقب آن قیمت کالاهای نهایی به ویژه روغن خوراکی، مرغ، تخم مرغ، شیر و تمامی محصولات لبنی متناسب با آن اصلاح قیمت می شود.