گروه سیاسی/ ضرورت‌ها و جزئیات طرح ملی اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در دو نشست با حضور استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی کشور تشریح شد. به گزارش ایرنا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نشست تشریح ابعاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با بیان اینکه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها علاوه‌بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است و همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب‌ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.
طرحی برای توزیع عادلانه یارانه
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می‌شود، درباره ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه برای عادلانه ساختن آن گفت: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به‌دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود.
تأمین7.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی در دولت سیزدهم
مخبر در ادامه با تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت، به پرداخت 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال 1400 اشاره و تصریح داشت: دولت قبل در بودجه سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود که در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی نداشت. وی در عین حال گفت: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبر معظم انقلاب و پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را تأمین کنیم. معاون اول رئیس جمهور در این باره ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه سالانه در نظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش‌بینی و دولت ملزم شده بود کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می‌کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می‌آورد.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان متذکر شد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می‌داند، اصلاح قیمت‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.
تأکید بر ضرورت تبیین طرح و اقناع مردم
استانداران سراسر کشور همچنین روز گذشته در نشستی با حضور وزیر کشور به هم اندیشی درباره چگونگی توزیع یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختند. وزیر کشور در این نشست اصلاح نظام پرداخت یارانه را برای جهش اقتصادی کشور ضروری دانست و گفت: این طرح باعث تقویت توان معیشتی دهک‌های پایین جامعه خواهد شد. وی در عین حال با تأکید بر لزوم اقناع دقیق و کامل مردم نسبت به مزیت‌های اجرای این طرح گفت: اگر مردم بدرستی در جریان موضوع عادلانه‌سازی یارانه‌ها قرار گیرند، با توجه به مزیت‌های این طرح برای معیشت، بی‌تردید همراهی خواهند کرد. احمد وحیدی با بیان اینکه تصمیم به اجرای این کار در سال نخست، نشان می‌دهد که دولت با شفافیت، صداقت و اتکا به سرمایه اجتماعی، به‌دنبال تحولی بزرگ و اساسی به نفع مردم است، گفت: مردم بخصوص دهک‌های پایین جامعه باید شیرینی اجرای طرح مهم اصلاح یارانه‌ها را بچشند. وزیر کشور با بیان اینکه اگر تاکنون یارانه در ابتدای زنجیره به وارد کننده یا تولید کننده پرداخت می‌شد، حالا قرار است به آخر زنجیره یعنی دست مصرف کننده و خود مردم برسد، تصریح کرد: در موضوع نان و دارو به گونه‌ای مستقل عمل می‌شود و در این زمینه سخنگوی اقتصادی دولت اطلاع‌رسانی خواهد داشت.
پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست رویکرد دولت در اصلاح نظام اقتصادی و یارانه‌ای را سودمند و اثربخش کردن یارانه‌ها برای مردم توصیف و تأکید کرد که دولت تصمیم گرفته است پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل و آن را به خود مردم پرداخت کند. به گزارش ایرنا، مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که ناملایمات اقتصادی داخلی و خارجی فراوانی پیش روی آن قرار داشت و مدیریت مناسبی نسبت به منابع و مصارف کشور صورت نگرفته بود، افزود: با شروع دولت سیزدهم و تلاش‌هایی که صورت گرفت برخی منابع و دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شد و وضعیت فروش نفت بهبود یافت. وی افزود: باید تصمیمی جدی برای مدیریت هزینه‌ها اتخاذ شود که برای مردم سودمند و اثربخش باشد. در همین راستا دولت تصمیم گرفته است پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل و آن را به خود مردم پرداخت کند.
∎
طرحی برای توزیع عادلانه یارانه
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می‌شود، درباره ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه برای عادلانه ساختن آن گفت: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به‌دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود.
تأمین7.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی در دولت سیزدهم
مخبر در ادامه با تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت، به پرداخت 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال 1400 اشاره و تصریح داشت: دولت قبل در بودجه سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود که در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی نداشت. وی در عین حال گفت: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبر معظم انقلاب و پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را تأمین کنیم. معاون اول رئیس جمهور در این باره ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه سالانه در نظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش‌بینی و دولت ملزم شده بود کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می‌کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می‌آورد.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان متذکر شد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می‌داند، اصلاح قیمت‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.
تأکید بر ضرورت تبیین طرح و اقناع مردم
استانداران سراسر کشور همچنین روز گذشته در نشستی با حضور وزیر کشور به هم اندیشی درباره چگونگی توزیع یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختند. وزیر کشور در این نشست اصلاح نظام پرداخت یارانه را برای جهش اقتصادی کشور ضروری دانست و گفت: این طرح باعث تقویت توان معیشتی دهک‌های پایین جامعه خواهد شد. وی در عین حال با تأکید بر لزوم اقناع دقیق و کامل مردم نسبت به مزیت‌های اجرای این طرح گفت: اگر مردم بدرستی در جریان موضوع عادلانه‌سازی یارانه‌ها قرار گیرند، با توجه به مزیت‌های این طرح برای معیشت، بی‌تردید همراهی خواهند کرد. احمد وحیدی با بیان اینکه تصمیم به اجرای این کار در سال نخست، نشان می‌دهد که دولت با شفافیت، صداقت و اتکا به سرمایه اجتماعی، به‌دنبال تحولی بزرگ و اساسی به نفع مردم است، گفت: مردم بخصوص دهک‌های پایین جامعه باید شیرینی اجرای طرح مهم اصلاح یارانه‌ها را بچشند. وزیر کشور با بیان اینکه اگر تاکنون یارانه در ابتدای زنجیره به وارد کننده یا تولید کننده پرداخت می‌شد، حالا قرار است به آخر زنجیره یعنی دست مصرف کننده و خود مردم برسد، تصریح کرد: در موضوع نان و دارو به گونه‌ای مستقل عمل می‌شود و در این زمینه سخنگوی اقتصادی دولت اطلاع‌رسانی خواهد داشت.
پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست رویکرد دولت در اصلاح نظام اقتصادی و یارانه‌ای را سودمند و اثربخش کردن یارانه‌ها برای مردم توصیف و تأکید کرد که دولت تصمیم گرفته است پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل و آن را به خود مردم پرداخت کند. به گزارش ایرنا، مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که ناملایمات اقتصادی داخلی و خارجی فراوانی پیش روی آن قرار داشت و مدیریت مناسبی نسبت به منابع و مصارف کشور صورت نگرفته بود، افزود: با شروع دولت سیزدهم و تلاش‌هایی که صورت گرفت برخی منابع و دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شد و وضعیت فروش نفت بهبود یافت. وی افزود: باید تصمیمی جدی برای مدیریت هزینه‌ها اتخاذ شود که برای مردم سودمند و اثربخش باشد. در همین راستا دولت تصمیم گرفته است پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل و آن را به خود مردم پرداخت کند.