صاحب‌خبر - ذبیح‌الله خداییان در نشست با اصحاب رسانه از برقراری69 هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری در زندان‌های کشور خبرداد و گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آنها از ۲ سال گذشته در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.به گزارش میزان، وی با بیان اینکه زیرساخت‌های این موضوع فراهم شده اما کامل نیست، بیان کرد: این موضوع در بسیاری از زندان‎ها اجرایی شده است. علاوه بر آن ترتیبی داده شده که دادگاه‌ها هم به صورت برخط و ویدیو کنفرانس برگزار شوند لذا در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار و از اعزام و بدرقه ۴۱۸ هزار نفر زندانی به دادگاه ها خودداری شده است.خداییان افزود: این اقدامات هم در راستای حفظ کرامت زندانیان است و هم هزینه ای در بر ندارد. بنابراین این موضوع در دستورکار است تا همه زیرساخت‎ها فراهم و ترتیبی داده شود که اگر کسی خواست ملاقاتی با زندانی خود داشته باشد، بتواند از این ملاقات به صورت برخط استفاده کند. علنی بودن دادگاه به‌ معنای انتشار جریان محاکمات نیست سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی، اخباری از علنی بودن محاکمات منتشر نمی‌شود؟، خاطرنشان کرد: آیا منظور از علنی بودن دادگاه انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ براساس قانون، علنی بودن دادگاه ها غیر از انتشار علنی جریان محاکمات است که متضمن مشخصات شکات و متهمان است لذا طبق قانون تمام محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی و چه غیر اقتصادی، علنی است و قاضی نمی تواند دادگاه را غیرعلنی اعلام کند؛ مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد. وی اضافه کرد: علنی بودن دادگاه به‌معنای انتشار جریان محاکمات که مشخصات متهم و شاکی بیان شود، نیست. براساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان محاکماتی که متضمن بیان مشخصات متهم و شاکی باشد، ممنوع است؛ مگر اینکه قاضی تشخیص دهد به لحاظ اینکه وجدان عمومی خدشه دار شده و به لحاظ حفظ نظم عمومی، جلسه محاکمه در رسانه ها و مطبوعات منتشر شود که در این صورت با تقاضای دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه این اتفاق صورت می گیرد. خداییان عنوان کرد: در ماه های اخیر به خصوص در دوره تحول و تعالی محاکمات متعددی را شاهد بودیم که نه تنها علنی بودند بلکه جریان محاکمات آنها منتشر شده است؛ پرونده هایی مانند پرونده شرکت کروز، بانک سرمایه و ده‌ها پرونده‌ای که به‌صورت مستقیم جریان محاکمات آنها منتشر می شد چراکه از ریاست قوه قضاییه اجازه داشتند و مشخصات متهمان نیز بیان می‌شد؛ لذا این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد.سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در سه ماه اخیر با تاکیداتی که رییس قوه قضاییه در رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتکبان جرایم اقتصادی و مخلان در اقتصاد جامعه داشتند، حدود ۹۶ پرونده ظرف این مدت رسیدگی و به صدور حکم قطعی منتهی شدند، افزود: تغییری که در برخورد با مفسدان اقتصادی صورت گرفته؛ برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض است؛ این روند ادامه دارد و بنابراین هر زمانی که هر کدام از قضات تشخیص دهند که لازم است جریان محاکمات با ذکر مشخصات متهم و شاکی منتشر شود، این اتفاق خواهد افتاد. حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد از راه قانونی سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می کنند، گفت: اعتقاد قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است. وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقای سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت‎ های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است. وی با بیان اینکه همواره تاکیداتی در بحث گزارش وقوع فساد داشتیم مبنی بر اینکه سوت زنی‎‌ها و گزارش‌های فساد، در چارچوب مبانی قانونی انجام شود تصریح کرد: باید مراتب به مراجع انتظامی، ضابطان و دستگاه‌‎های قضایی و نظارتی گزارش شود.وی با بیان اینکه هویت کسانی اطلاعات مفاسد را گزارش می‌کنند، نزد قوه قضاییه محفوظ خواهد بود، گفت: این افراد تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت، لذا دستگاه قضایی از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند، حمایت خواهد کرد. تشکیل پرونده برای نماینده سابق مجلس سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده سابق مجلس به دلیل انتشار مطالب کذب، خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در چه مرحله ای قرار دارد و آیا مواردی از این دست به صورت فوری در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد، اظهار کرد: در این خصوص با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده ای علیه این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و فردی که از او شکایت شده هم احضار شده است.وی افزود: قطعا کسانی که اقدام به انتشار مطالبی می کنند که دقت لازم را نکرده و کذب محسوب می شود و یا دلایل و مدارک لازم را ندارند، به جای اینکه از طریق مراجع ذی صلاح اقدام کنند در رسانه ها و مطبوعات مطرح می‌کنند اگر نتوانند ادعایشان را به اثبات برسانند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکومیت پیدا می‌کنند. عدلیه در کنار دولت برای مبارزه با گران‌فروشی و احتکار سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی چه برخوردی با گران‌فروشان کالاهای اساسی خواهد داشت، گفت: مبارزه با گرانفروشی و کم‌فروشی و توزیع خارج از شبکه رسمی و احتکار و امثال آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و هیأت‌های قانونی نظام صنفی است.وی افزود: اگر گران‌فروشی و احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت محاکم انقلاب به آن رسیدگی خواهند کرد. خداییان ادامه داد: در درجه اول این موضوع از جمله وظایف دستگاه‌های متولی ،مانند سازمان تعزیرات حکومتی است که اخیراً هم سران قوا نسبت به تفویض اختیارات به این سازمان و گسترش اختیارات آن اقدام کردند بنابراین این دستگاه باید به میدان بیاید و بر تنظیم بازار و مبارزه با گرانی فروشی نظارت داشته باشد.همچنین در ارتباط با دستگاه قضایی باید اذعان کنم که رئیس قوه قضاییه بارها و بارها اعلام کردند که دستگاه قضایی باید در مبارزه با گرانفروشی و نظارت بر تنظیم بازار به دستگاه‌های متولی کمک کند، چه آن زمان که سازمان تعزیرات حکومتی نیاز به همکاری دارد و تقاضایی در این رابطه می کند و چه زمانی که تقاضای صورت نگرفته و دادستان ها باید در کنار نمایندگان تعزیرات حکومتی باشند تا با گران‌فروشان و محتکران برخورد لازم صورت گیرد. وی با اشاره به اظهارات اخیر رییس دستگاه قضا در این رابطه تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه اخیراً هم اعلام کردند همکاران دستگاه قضایی نهایت همکاری را با دولت در جهت مبارزه با گران‌فروشی و احتکار داشته باشند و قوه قضاییه در کنار دولت قرار دارد تا در این خصوص کمک لازم را داشته باشد. دادگاه حمید نوری لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی سوئد سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که «دادگاه حمید نوری بعد از ۹۰ جلسه با درخواست صدورحکم حبس ابد روبرو شده است در حالی که در این مدت هیچ یک از حداقل‌های دادرسی عادلانه در این دادگاه وجود نداشته و فرآیند دادرسی تحت تاثیر القائات کذب و فضا سازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری به کدام محکمه بین المللی شکایت کرده است؟ بیان کرد: تشکیل پرونده حمید نوری جنبه سیاسی دارد و با القائات منافقین و معاندان این پرونده تشکیل شده است و اسم این پرونده را نمی‌توان پرونده قضایی گذاشت. وی با بیان اینکه پرونده حمید نوری، یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین المللی و داخلی خود را در این خصوص رعایت نکرده است، افزود: در همه اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی، حقوق سیاسی و مدنی و تمام اسناد حقوق بشری که در جهان داریم چه اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق داخلی؛ برای دادرسی عادلانه معیارهایی در نظرگرفته شده است که باید متهم از این حقوق دفاعی برخوردار باشد اما متاسفانه در این پرونده کوچکترین استانداردی رعایت نشده است. خداییان عنوان کرد: شبکه‌های بین المللی کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند توجه داشته باشند، حق حمید نوری تضییع و حتی به معیارهایی که خود وضع کرده‌اند در این دادرسی ها توجه نشده است. این شخص بیش از ۲ سال است که دستگیر شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و از کمترین حقوق انسانی هم برخوردار نیست. برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود دستورالعمل مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه ای در دستگاه قضا در جامعه هنوز شاهد وقوع جرایم خشن هستیم، بیان کرد: رئیس قوه قضاییه بارها تاکید کرده که با مخلان در نظم و امنیت و با افرادی که سرقت مسلحانه، سرقت به عنف و زورگیری می‎کنند، باید برخورد جدی صورت بگیرد. خداییان تصریح کرد: به تمام همکاران قضایی و دادستان‌های کشور اعلام می‌کنم که رییس قوه قضاییه بر برخورد قاطع با مجرمان جرایم خشن تاکید ویژه دارند و از نیروی انتظامی نیز انتظار داریم تا با انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین جرایمی در جامعه جلوگیری کنند.وی افزود: بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی است و اگر موردی نیز در محلی وجود دارد باید رصد شوند و در صورت ارتکاب جرایمی، مجرمان در کوتاه‎ترین زمان ممکن دستگیر و مجازات شوند تا شاهد کاهش چنین جرایمی در جامعه باشیم. صدور حکم دادگاه بدوی مهرشاد سهیلی خداییان در پاسخ به این سوال که در رابطه با حکم صادره پرونده «مهرشاد سهیلی»، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و با صدور حکم در دادگاه بدوی این شخص با توجه به شرایط سنی که در زمان ارتکاب جرم داشته به ۳ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شد. وی ادامه داد: صدور این حکم در دادگاه بدوی صورت گرفته و هنوز قطعیت نیافته است و در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.سخنگوی عدلیه همچنین در پاسخ به سوالی تاکید کرد بابک زنجانی و شهرام جزایری همچنان در زندان هستند. ورود قاطعانه به موضوع استانداردسازی خودرو سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی تذکر سازمان بازرسی کل کشور به شرکت سایپا آیا روند بازرسی مجدد از این شرکت خودروساز ادامه دارد و اینکه شرکت سایپا نسبت به تغییر کنترل کیفی خودرو ها اقدام جدی را انجام داده است؟، اظهار کرد: مسئله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است؛ بنابراین خودروسازان باید به این امر توجه داشته باشند. وی افزود: کشته شدن هزاران نفر در ظرف ۲ الی ۳ هفته در تصادفات فاجعه است با وجود اینکه عوامل متعددی ازجمله خطای انسانی، استاندارد نبودن جاده در این موضوع دخیل هستند اما قطعا بخشی مربوط به استاندارد نبودن خودروهاست که مسئولان نیروی انتظامی نیز این موضوع را مطرح کردند.استاندارد سازی خودرو ها تکلیفی برای همه مسئولان به خصوص سازمان هایی چون سازمان ملی استاندارد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی است و باید در این خصوص نظارت های لازم را داشته باشند. وی با اشاره به اینکه باید از تولید خودرویی که از استاندار لازم برخوردار نیست جلوگیری کرد، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور نیز قاطعانه و جدی به موضوع استاندارد سازی خودرو ها ورود کرده و پیگیر این موضوع است. برگزاری ۶۰۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت ویژه والدین سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله با افزایش جرایم خشن خانوادگی که به قتل منجر می‌شود، گفت: تعداد جرایم خشن خانوادگی که به قتل در کشور منتهی می شود، انگشت شمار است. نمی‌توان اینطور برداشت کرد که تعداد اینگونه جرایم در کشور رو به شیوع و افزایش است. وی ادامه داد: همه دستگاه های فرهنگی، اقتصادی و سایرین باید برای آموزش پیشگیری از خشونت و کنترل رفتار افراد کمک کنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه کارهایی انجام داده است، نمی خواهیم بگوییم تمام پیگیری و رفع ریشه های این موضوع بر عهده قوه قضاییه است اما به اندازه توان، اقداماتی را ترتیب داده است. خداییان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در این راستا، خاطرنشان کرد: در آماری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده ۶۰۰ کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از خشونت ویژه والدین دارای اطفال و نوجوانان برگزار شده است.همچنین کارگاه هایی برای نحوه برخورد ضابطان و مددکاران اجتماعی و قضات با جرایم خانوادگی اجرا شده است. بیش از ۶۰ کارگاه مهارت آموزشی کنترل خشم، تاب آوری و بخشودگی نیز برگزار و برای افرادی که در این نوع جرایم دارای پرونده در دادگاه های خانواده هستند معمولا از مشاوره استفاده می شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود دستگاه قضا به اظهارات اخیر فائزه هاشمی در خصوص درخواست تحریم بخشی از نهادهای انقلابی کشور و توهین به پیامبر(ص) دستگاه قضا ، اظهار کرد: این شخص به دلیل هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای در دادسرای عمومی انقلاب تشکیل شده است. وی افزود: دادستان به عنوان مدعی‌العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است که نسبت به احضار این شخص و ادامه رسیدگی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. حمایت قضایی از قانون حمایت از معلولان سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره برخورد و ورود قوه قضاییه به ترک فعل دستگاه ها به خصوص در بحث الزام استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی و همچنین بهسازی ساختمان ها برای ارائه خدمات معلولان گفت: در برنامه‌های مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی تکالیفی پیش‌بینی می‌شود که گاهی در خود قانون ضمانت اجرایی عدم اجرای آن تکالیف و مجازات تعیین شده است. گاهی این مسئله جنبه کیفری دارد و اگر ترک فعل منتهی به تضییع حقوق دولتی و خسارت به بیت المال وارد شود، این موارد جرم است و دستگاه قضایی به آن ورود می‌کند. وی ادامه داد: برخی موارد ترک فعل‌ها جنبه کیفری ندارد اما ضمانت اجرایی و اداری دارند یعنی اشخاص، مدیران و کارکنانی که به وظایف خود عمل نکرده اند قابل تعقیب و رسیدگی هستند. وی درباره موضوع استخدام معلولان در دستگاه های اجرایی تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور باید در مجوزهایی که صادر می‌کند نظارت کند که به آن درصدی که به معلولان اختصاص داده شده، عمل می‌شود و یا خیر؟ خداییان ادامه داد: شهرداری‌ها و نظام مهندسی و سایر دستگاه‌هایی که متولی صدور پروانه ساختمانی هستند در بهسازی ساختمان های اداری که باید مسیر را برای معلولان فراهم کند، باید به این مسئله نظارت داشته باشند و اجازه ندهند ساختمانی که موضوعات فنی را رعایت نمی‌کند پایان کار بگیرد تا پیشگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد. وی تاکید کرد: با این حال این موضوع موجب نمی‌شود که دستگاه نظارتی در این بخش تکالیفی نداشته باشند. چند هفته قبل در همین رابطه جلسه ای با رییس سازمان بهزیستی برگزار شد تا قوه قضاییه با سازمان بهزیستی در راستای قانون حمایت از معلولان به ویژه در بحث بهسازی ساختمان ها و سایر موارد همکاری کند. لذا این مسئله را در دستورکار بازرسان خود قرار دادیم که نظارتی بر تکالیف دستگاه ها داشته باشند و اگر در موردی مشاهده شد که دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده، مسئولان مربوطه به مراجع ذی صلاح معرفی شوند.∎​