ذبیح الله خدائیان در پانزدهمین نشست خبری ضمن گرامیداشت روز معلم و کارگر در پاسخ به سوالی در خصوص ملاقات مجازی با زندانیان گفت: ملاقات مجازی زندانیان با خانواده‌هایشان دو سالی بود که در دستور کار قرار داشت اما هنوز کامل نیست
وی با بیان اینکه ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط با زندانیان داشتیم گفت: تدابیری اتخاذ شده که جلسات دادگاه هم برخط باشد به طوری که ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه مجازی برگزار شده است که از بیش از ۱۴ هزار اعزام جلوگیری شده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی در رابطه با تذکرات سازمان بازرسی به خودروسازی سایپا گفت: خودروسازان باید توجه به این امر داشته باشند که کار آنها مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است. کشته شدن هزار نفر در سه هفته فاجعه است که ممکن است بخشی از علل آن ناشی از استاندارد خودروها است.
وی افزود دو مرتبه است که رهبری هم بر مسئله استاندارد خودروها اشاره کردند. دستگاه‌هایی که وظایفی دارند از جمله صمت، استاندارد و حتی محیط زیست و نیروی انتظامی باید پای کار بیایند و اگر خودرویی از استاندارد مناسبی برخوردار نیست باید جلوی تولید آن گرفته شود که در سازمان بازرسی هم این مسئله را بررسی کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه‌ها در چند هفته اخیر، گفت: منظور از علنی بودن محاکمات انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ بر اساس قانون علنی بودن محاکمات غیر از انتشار علنی محاکمات است. طبق قانون همه محاکمات علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیر علنی برگزار کند مگر در موارد خاص. البته علنی بودن به معنای انتشار علنی جزئیات دادگاه و هویت متهمان نیست.
وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد. در سه ماه اخیر و با تأکیدات رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مخلان نظم اقتصادی، ۹۶ پرونده رسیدگی و به صدور حکم قطعی منجر شدند.
خدائیان افزود: هر زمانی که هر کدام از قضات تشخیص انتشار مطالب دادگاه را داشته باشند، این اتفاق رخ می‌دهد.
وی در خصوص بحث فساد ستیزی و حمایت از رسانه‌ها گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و به ویژه رسانه‌ها ضروری است. در ارتباط با گزارش موارد فساد تأکید شده که سوت زنی‌ها در چارچوب قانون انجام شود.
خدائیان در رابطه با اتفاق اخیر مبنی بر حمله به یکی از روزنامه نگاران هم قوه قضائیه ورود و پرونده‌ای در دادسرای قم تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حکم صادره در پرونده مهرشاد سهیلی گفت: حکم بدوی صادر و فرد به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
وی در خصوص فساد در شورای شهر آذربایجان عربی، افزود: در این پرونده برخی از اعضای شورای شهر، کارمندان تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.