به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات سال گذشته تدوین شد. این مصوبه که اصول حاکم بر توسعه شبکه فیبرنوری را مورد بررسی قرار داده است، روز گذشته توسط سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد.

این مصوبه، مقررات ارتباطات برای تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف شبکه ملی اطلاعات، اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری را تصویب کرده است.

این مصوبه درباره جزئیات دستیابی به پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها در کل کشور، اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» به‌عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بر اساس این مصوبه پیشنهاد شده که اپراتورهای متقاضی حضور در این پروژه برای پوشش خانوار باید یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم کنند.

در این پیشنهاد باید حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان‌بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده‌فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارایه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تامین سرمایه برای هر سال مشخص باشد.

دسترسی ۸۰ درصدی کاربران هر استان به فیبرنوری

در این مصوبه به الزامات برنامه توسعه شبکه فیبرنوری نیز اشاره شده است. به این شکل که طبق این مصوبه ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید تحت پوشش قرار بگیرند.

برای مبنای پوشش خانوار نیز اصولی درنظر گرفته شده که شامل کدپستی یا پلاک ثبتی شهری/ روستایی و نقشه‌های هوایی مورد تأیید سازمان در نواحی خدمات شهری/ روستایی یکی از این اصول است.

دسترسی ۵۰ درصدی کاربران از خدمات اینترنت بر بستر فیبرنوری (FTTP)، فراهم شدن امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه برای حداکثر ۵۰ درصد کاربران و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه از دیگر اصول ایجاد دسترسی است که در این مصوبه به آن اشاره شده است.

طبق این مصوبه  باید برای حداقل ۱۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.

مقررات حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری

در این مصوبه با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سر طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها (FTTP)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸ مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، به شرط تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید رگولاتوری، یک دهم درصد تعیین شده است.

بخش دیگری از این مصوبه به مساپل حقوقی اپراتورها پرداخته است. به این شکل که از ابتدای سال ۱۴۰۱ و به‌شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید رگولاتوری، درآمد عمده فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق السهم دولت نخواهد بود.

ضمن این که دارنده پروانه متعهد (وظایفی در پروانه برای اپراتورها مشخص شده که اپراتور باید به آن متعهد باشد) موضوع این مصوبه، برای استفاده از شبکه ارتباطی موضوع بند «ب» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به وزارت نیرو معرفی خواهد شد.

در بخش بعدی این مصوبه، دارنده پروانه متعهد موظف است در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت شبکه ایجاد شده بر بستر امکانات ذکر شده را در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان به‌صورت عمده‌فروشی واگذار کند.

در این مصوبه رگولاتوری نیز موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش‌نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین شرایط برای متقاضیان بر اساس شاخص‌های ارزیابی اعلامی در فراخوان را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

پیشنهاد متقاضی ارائه خدمت فیبرنوری برای پوشش خانوار نیز باید برای یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم شود و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال مشخص باشد.

تعرفه‌گذاری به چه شکل است؟

یکی از مسائل مهم مربوط به حوزه فناوری به مسائل مالی مانند تعرفه‌گذاری است. طبق این مصوبه برای تظارت بر سیاست‌های نرخ‌گذاری، سازمان تنظیم مقررات  موظف شده تعرفه داکت، میکروداکت و سابداکت مندرج در مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۴ که مبنی بر «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» است را بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

همچنین در تبصره‌ای در این بخش از مصوبه آمده است که ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت قرارداد اجاره بلندمدت (IRU) بلامانع است.

نرخ خدمات خرده فروشی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود. در این بخش از مصوبه تاکید شده است که در صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت و یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخ‌گذاری نخواهد بود.

در این مصوبه، رگولاتوری موظف شده ظرف مدت دو ماه، سامانه‌ای به منظور ارائه اطلاعات آماری از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری را پیاده سازی کند.

واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری ظرف مدت سه سال 

به گزارش ایرنا، مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTX) گفت: این پروژه یکی از پروژه‌های مهم دولت سیزدهم است که با همکاری همه ذی‌نفعان تا پایان دولت اجرا خواهد شد تا پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبرنوری تحقق یابد.

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در هیات دولت مصوبه‌ای راهگشا برای پیشبرد یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ارتباطی کشور تصویب شد. بر اساس این مصوبه، هشت واحد درصد از حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه در اختیار این اپراتورها قرار می‌گیرد تا صرف توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری شود و سرعت و کیفیت ارتباطات ثابت را افزایش دهند.

وی افزود: با این مصوبه، اپراتورهای همراه پس از اخذ «پروانه همگرای خدمات ارتباطی» می‌توانند با بهره‌گیری از این تسهیلات، عملاً در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود پیدا و نسبت به راه‌اندازی پورت‌های پرسرعت فیبرنوری برای منازل و کسب‌وکارها اقدام کنند

زارع‌پور تاکید کرد: بی‌تردید اختصاص سالانه این رقم قابل‌توجه از سوی دولت سیزدهم نشان‌دهنده عزم جدی آن به‌منظور توسعه زیرساخت‌های شبکه کشور و دسترسی به شبکه پرسرعت جهت رفع نیازهای کاربران و صاحبان مشاغل است و این حسن نیت دولت مردمی نیز موجب ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت هرچه فعال‌تر در این پروژه و مسیر اجرای آن هموارتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: البته دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع محدودیت‌های پیش‌روی اپراتورها و سرعت‌بخشی به اجرای این پروژه ملّی، تکالیفی را نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها و وزارت نیرو پیش‌بینی کرده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها، اجرای این طرح ملّی با سرعت بیشتری تحقق یابد.

وی افزود: توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) یکی از پروژه‌های مهم دولت سیزدهم است که با همکاری همه ذی‌نفعان تا پایان دولت اجرا خواهد شد تا پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبرنوری تحقق یابد. برخورداری از شبکه با کیفیت و پرسرعت حق همه مردم است و ما در وزارت ارتباطات برای اجرای این پروژه مصمم هستیم.