به گزارش راهبرد معاصر وزیر آموزش و پرورش در توییتی ضمن اشاره به انتقادات پیرامون بخشنامه نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۱ نوشت: ‏نقطه نظرات همکاران عزیز در خصوص نقل و انتقالات را دریافت کردم و دستور بررسی دقیق و بازبینی آیین نامه را دادم‌ تا دغدغه معلمان رفع شود.

اعتراض معلمان به بخشنامه نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۱

در پی انتشار و ابلاغ شیوه نامه نقل و انتقال نیرو‌های رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و قراردادی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی جمع کثیری از فرهنگیان نسبت به این بخشنامه واکنش نشان داده و اعتراض خود را اعلام کردند.

در بخشنامه ابلاغی از سوی سعید عسکری به این موضوع اشاره شده است که کلیات فرایند نقل و انتقال فرایند نقل و انتقال برون و درون استانی سال تحصیلی آتی به صورت هماهنگ یک مرحله‌ای و پردازش نرم افزاری با توجه به لیست فضلی امتیاز تایید شده متقاضیان و براساس جداول تراز نیروی انسانی ادارات (به تفکیک اداره گروه رشته / جنسیت) انجام خواهد شد.

متن نامه اعتراضی فرهنگیان به شرح زیر است:

بسمه تعالی

با سلام و احترام

خدمت به خلق از والاترین مظاهر عبادت است:

«مَنْ سَعَى فِی حَاجَةِ أَخِیهِ اَلْمُؤْمِنِ فَکَأَنَّمَا عَبَدَ اَللَّهَ تِسْعَةَ آلاَفِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ» (بحار الأنوار، ج۷۱، ص۳۱۵)
هر فرد مؤمنی که در برآوردن نیاز برادر مؤمنش تلاش کند، گویا نُه هزار سال خداوند را عبادت کرده است، درحالی‌که روز‌ها را روزه‌دار و شب‌ها را در حال نماز بوده است.

با توجه به مفاد بخشنامه نقل و انتقالات و ابلاغ آن توسط وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۱ جمع کثیری از فرهنگیان دچار مشکل خواهند شد، با توجه به مفاد اصلی مشروحه عملاً هیچ‌گونه نقل و انتقالی صورت نخواهد گرفت و نقل و انتقالات اضطراری نیز حذف گردیده است. از شروط اصلی مطروح در بخشنامه هیچ معلم جوانی نمی‌تواند درخواست انتقالی دهد، زیرا شرط ثبت‌نام در سامانه نقل و انتقالات تنها منوط به داشتن ۱۰ و ۱۵ سال سنوات خدمتی (تجربی) برای درخواست دهندگان می‌باشد.

معلمان جوان با بالاترین مدارک تحصیلی، حداقل‌ترین دستمزد عموماً حکم‌هایی بین ۴ تا ۵ میلیون تومان، هزینه‌های بالای زندگی با توجه به تورم افسارگسیخته، بیشترین ساعات تدریس در دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق کشور بدون دریافت حق مرزی و حق مناطق محروم همسان با سایر کارکنان دولت در سختی و رنجی طاقت‌فرسا گذران عمر می‌کنند.

معلمان جوان متأهل دارای مشکلات بسیاری ازجمله داشتن فرزند کوچک و عمدتاً زیر ۶ سال، داشتن بیماری و مشکلات جسمی، دور بودن از محل زندگی همسر (مشاغل مختلف آزاد و دولتی) و با فاصله‌های مسافتی زیاد مجبور به تردد روزانه یا هفتگی و ماهانه هستند که متحمل هزینه‌های زیادی برای ایشان می‌شود و اجاره منزل مسکونی در منطقه خدمتی هم مشکلات معلمان را با این حقوق کم دوچندان و عملاً غیرممکن می‌سازد.

مشکل دیگر برای همسران نظامیانی است که زوجه فرهنگی دارند با توجه به اینکه نیرو‌های مسلح دارای امریه اجباری به خدمت در هر منطقه، شهر و استانی هستند که مناطق و ستاد کل نیرو‌های مسلح برای آن‌ها بالاجبار در نظر می‌گیرد به خاطر شرایط آموزش‌وپرورش عملاً خانم‌های فرهنگی که همسر نظامی دارند باید در دو شهر و استان دور از هم زندگی کنند و فرزندانشان قربانیان اصلی این مشکل خواهند شد، نظامیانی که مدافعان امنیت ایران و ایرانی هستند درصورتی‌که همسر فرهنگی داشته باشند خود و فرزندانشان قربانیان اصلی تأمین امنیت ملی می‌شوند با توجه به اینکه نمی‌توانند زیر یک سقف و در کنار هم زندگی کنند.

آقایان متأهل نیز دچار مشکلات عدیده‌ای گردیده‌اند که همسرانشان حاضر به سکونت در محل خدمتشان که عموماً شهر‌هایی کم برخوردار و دورافتاده هستند، نمی‌شوند و بخشنامه اخیر مسبب طلاق‌های بسیاری و تحویل دادن فرزندان طلاق به جامعه خواهد شد.

با توجه به منویات مقام معظم رهبری در جهت تحکیم بنیان خانواده این بخشنامه که توسط آقای عباس نجار تدوین گردیده است دهن‌کجی آشکار و سد راه قرار دادن مشکلاتی جهت ابلاغ نشدن منویات رهبری می‌باشد.

مورد دیگر معلمان مجرد هستند که هر یک دچار مشکلاتی نظیر کفالت والدین، سرپرستی خانوار، بیماری والدین یا بیماری شخصی هستند ایجاد نموده است و نمی‌توانند برای آینده و تشکیل خانواده اقدام نمایند.

با توجه به اصل ۳۳ قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل سکونت موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد؛ و بنا به اصل ۱۰ قانون اساسی: ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه‌ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

انتظار می‌رود که وزارت آموزش‌وپرورش و شخص آقای نجار به قانون اساسی تمکین نموده و شرایط سنوات خدمتی را حذف نمایند تا مشکلات عدیده‌ای که ممکن است به سبب این نارضایتی شدید برای وزارت تعلیم و تربیت دهنده‌ی نسل آینده پیش نیاید، زیرا اگر شرایط به همین صورت باشد معلمان جوان مجبور به استعفا از آموزش‌وپرورش گردیده و با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی در بدنه این وزارت خانه عملاً کشور دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد.