به گزارش همشهری آنلاین، با وجود گذشت بیش از یک ماه از توافق مزدی در شورای عالی کار، هنوز هم حواشی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کرگران ادامه دارد. اگرچه این افزایش ۵۷ درصدی را برخی کارفرمایان و حتی کارشناسان زیاد می دانند اما با این افزایش حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می‌رسد که همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می‌دهد.
با این اوصاف شیوه افزایش مزد کارگران در سال‌های قبل موجب شده است تا افزایش دستمزد امسال خرق عادتی محسوب شود و واکنش ها به آن بالا بگیرد تا جایی که از چندی قبل، شایعاتی درباره تغییر این مصوبه و کاهش دستمزد کارگران منتشر شد. اگرچه این شایعات به سرعت تکذیب شد اما حواشی آن تا به امروز ادامه یافته است.
به نظر می رسد، هنوز هم برخی کارفرمایان منتظرند تا ورق برگردد و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، ملغی شود. در این میان برخی کارگران نیز از به تعویق افتادن حقوق های خود خبر می دهند و معتقدند که این موضوع از امید داشتن کارفرمایان آنها برای تغییر مصوبه افزایش دستمزدهاست.
با این حال وزیر کار در مواضعی به صورت قاطع از افزایش حقوق کارگران در سال جاری حمایت کرده و آن را موجب بالا رفتن انگیزه و بهره‌وری نیروی کار اعلام کرده است که درنتیجه آن کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.
- وزیر کار خیال کارگران را راحت کرد | سرنوشت افزایش حقوق کارگران
- موضع وزیر کار درباره افزایش دستمزدها | خطر بیخ گوش دستمزد
مصوبه ای با موافقت همه شرکای اجتماعی
در عین حال دستمزد امسال همانند سال های گذشته در شورای عالی کار و در نشست سه جانبه میان نماینده های کارگری و کارفرمایی و با حضور وزری کار، تعیین و مصوب شده است و نارضایتی یک گروه نمی تواند به تنهایی خط بطلانی براین مصوبه بکشد.
محمد چکشیان معاون وزیر کار نیز هفته گذشته، با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: «افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفت وگوهای سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است. همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفت وگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقدهایی هم وجود داشته باشد ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند که از این جهت معتقدم کمک بزرگی به سرمایه ها و نیروهای انسانی کشور خواهد بود.»
اما اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار نیزدر مورد اینکه آیا اخیراً در مورد تغییر دستمزد کارگران صحبتی شده است، اظهار کرد: هیچ صحبتی در مورد تغییر دستمزد نداشته‌ایم و همه ذی‌نفعان باید بر اساس صورت جلسه‌ای که اسفند ماه مصوب و ابلاغ شد، دستمزدها را بپردازند.
وی به مهر گفت: شورای عالی کار بر اساس نظر اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند و هیچیک از اعضای شورا یک طرفه نمی‌توانند مصوبه را لغو و یا اصلاحاتی انجام دهند.
آهنی‌ها تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی از جریان‌ها با انتشار اخبار نادرست در مورد تغییر دستمزد به دنبال بهره‌های خود هستند. لذا تاکنون در نشست‌هایی که داشتیم نظر کسی بر تغییر مزد نیست.
وی تصریح کرد: اینکه برخی از بنگاه‌ها در فروردین ماه حقوق کمتر از مصوبه دادند به دلیل این است که باید در سیستم‌های خود اصلاحات حسابرسی را انجام دهند و بر همین مبنا در اردیبهشت ماه باید مابه‌التفاوت را بپردازند.
همچنین محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار نیز گفت: تاکنون هیچ دعوت نامه یا صحبتی در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور تغییر دستمزد نداشته‌ایم.
وی تصریح کرد: اینکه هر چند روز یک بار اخباری از این دست منتشر می‌شود نشان می‌دهد گروهی به دنبال بهره‌های خود هستند.
تغییرات مزد در سال جدید
به گزارش همشهری آنلاین، در جریان مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان رسید. با این حساب حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به‌ازای فرزند معادل یک‌دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷هزار و ۹۷۵تومان محاسبه خواهد شد.
همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن‌کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت. با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می‌رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می‌دهد.
همچنین طبق این مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۳۸درصدی مزد مبنا به‌علاوه روزانه ۱۷هزار و ۱۷۲تومان برای سال جدید تعیین شده است.