به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «علی بهادری جهرمی» روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت وزیران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره تغییر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت و خروج دو معاون رئیس جمهور از این کمیسیون اظهار داشت: تغییر در ترکیب کمیسیون‌های دولت به دلیل مشغله وزیران و دیگر اعضای کابینه به صورت مستمر انجام می‌شود و پیش از این یعنی 3 ماه گذشته هم تعدادی از وزرا جابجا شده بودند.

وی ادامه داد: درخواست اعضا این است که تعداد کمتری عضو کمیسیون‌ها باشند و اعضا حتماً در نشست‌ها حاضر باشند.

دبیر هیأت دولت گفت: هر یک از وزرا و معاونان دولت حق شرکت در تمام کمیسیون‌ها را دارند اما وقتی به‌ طور خاص عضو یک کمیسیون می‌شوند، مکلفند در نشست‌ها هم حضور داشته باشند و تا حضور نداشته باشند، رسماً جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود.

بهادری جهرمی با بیان اینکه اعضای جلسات علاقه‌مندند حق حضور داشته باشند؛ نه الزام و تکلیف حضور، به بیان نمونه‌ای در این زمینه پرداخت و گفت: در برخی نشست‌ها که اعضا حضور نداشتند، نماینده عضو حضور پیدا می‌کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه تصمیمات در صحن دولت رسیدگی می‌شود، گفت: هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور در تمام جلسات کمیسیون‌ها حق حضور دارند با این همه وقتی عضوبندی می‌شوند، تکلیف به حضور دارند. اگر دو سوم اعضا در نشست حضور نداشته باشند رسماً نشست تشکیل نمی‌شود و کمیسیون رسمیت نمی‌یابد.

بهادری جهرمی اظهار داشت: موضوعی مطرح شد که چرا برخی اعضای کمیسیون اقتصادی غایبند و چنین توضیح داده شد که تعدادی از اعضا اساساً فرصت حضور ندارند و معاون اجرایی و معاون اقتصادی تقریباً در هیچ‌یک از جلسات کمیسیون اقتصادی شرکت نکرده بودند.

تغییر کابینه دولت صحت ندارد/استیضاحی در صحن مجلس در دستور کار نیست

سخنگوی دولت با رد شایعاتی مبنی برتغییر کابینه دولت تصریح کرد: دلیل اصلی شروع این شایعات معمولاً این است که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به صلاحیت نظارتی مجلس، مواردی را فردی عنوان سوال یا استیضاح مطرح می‌کنند.

وی افزود: طبق آنچه به ما اطلاع دادند، استیضاحی در صحن مجلس در دستور کار نیست، گفت: اما ممکن است نماینده‌ای نظر شخصی داشته باشد و با طرح نظر شخصی یک نماینده ممکن است این شائبه ایجاد شود که شاید تغییری در حال وقوع باشد و به دنبال آن، این شایعات مطرح شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تأکید کرد که نه جابجایی در دولت در دستور کار است و نه در مجلس شورای اسلامی.