محمد سپانلو در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص افزایش قیمت گندم صنف و صنعت و اثرات آن بر قیمت آرد صنایع اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت قیمت گندم صنف و صنعت از کیلویی ۲۷۰۰ به ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده که با توجه به این افزایش قیمت و سایر  پارامترها قیمت آرد نیز تعیین خواهد شد.

وی افزود: مسلما افزایش قیمت گندم موجب افزایش قیمت آرد و پیامد آن افزایش نرخ محصولات نهایی مانند کیک، کلوچه، ماکارونی، انواع رشته‌ها و... است. باید توجه داشت این قیمت‌ها با توجه به آنالیز محصولات تولیدی و تایید مراجع ذی‌صلاح دولتی تعیین خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان با اشاره به پارامترهای تعیین‌کننده قیمت آرد تصریح کرد: موارد مختلفی از جمله درجه استحصال آرد، قیمت سبوس، هزینه تولید، ضایعات مربوط به بوجاری گندم و... تعیین‌کننده قیمت آرد بوده که آنالیز پیشنهادی قیمت مذکور به کانون آرد ایران منعکس شده است.

سپانلو تصریح کرد: بر اساس آنالیز جدید میانگین قیمت متوسط انواع آرد حدود ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر کیلو بوده که سیر قانونی تعیین نرخ آرد از مراجع قانونی در حال انجام است. طی سال جاری علاوه بر افزایش نرخ گندم صنف و صنعت از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش ۵۷.۵ درصد هزینه‌های دستمزد، حمل و نقل، انرژی و... را نیز داشته‌ایم.

وی افزود: تا قبل از افزایش قیمت گندم صنف و صنعت قیمت هر کیلو آرد تولیدی برای این بخش کیلویی ۵۸۰۰ تومان بود که با تصویب قیمت نرخ آن جدید به حدود ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد و به این ترتیب حدودا قیمت آرد صنعتی ۳.۵ برابر می‌شود. بر اساس خبرهای غیررسمی تنها به نان یارانه تعلق می‌گیرد و بر سایر صنایع آردی یارانه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

دبیر انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان بیان کرد: تفکر ما در بخش خصوصی برداشتن یارانه و آزادسازی صنعت است. تأکید ما بر این است که این کار خیلی زودتر باید انجام می‌شد. در حال حاضر سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم در کشور مصرف می‌شود. هم‌اکنون دولت گندم را با قیمت ۱۲ هزار تومان خریداری می‌کند و باید آن را با قیمت بسیار ناچیز ۶۵۰ و ۹۵۰ تومان به کارخانه‌های آرد می‌فروشد. این اختلاف قیمت چشمگیر ایجاد فساد، خروج آرد از چرخه تعریف شده و قاچاق آن را در پی دارد و در نتیجه نه‌تنها نان با کیفیت مورد نیاز مصرف کننده تامین نمی‌شود بلکه این موضوع باعث از بین رفتن منابع کشور نیز خواهد شد. از طرفی مشتری باید حق انتخاب داشته باشد ولی به دلیل اعمال دستوری قیمت‌ها امکان تولید کالای کیفی و خوب از تولیدکننده گرفته شده است.

انتهای پیام