به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ابراهیم خوش‌گفتار در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزارت نیرو رقیب بخش خصوصی در صنعت برق است، اظهار داشت: با وجود سهم 60 درصدی بخش خصوصی از تامین برق ایران، صاحبان نیروگاه عملا هیچ اختیاری ندارند. بخش خصوصی حتی اجازه خاموش کردن و اورهال نیروگاه‌های خود را بدون تایید وزارت نیرو ندارد.
وی با بیان اینکه در صنعت برق به سمت خصوصی‌سازی حرکت نکردیم، افزود: نه تنها قیمت برق در ایران تکلیفی بوده بلکه مدیریتمان هم دولتی و تکلیفی است. در حال حاضر وزارت نیرو هم تولیدکننده و توزیع‌کننده است و هم تنظیم‌گیر و مجری قانون. حال آنکه اگر قصد توسعه این صنعت را داریم باید به سمت کاهش تصدی‌گری بخش دولتی در این صنعت حرکت کنیم.
نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره تاثیر تصویب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق در مشکل صنعت، گفت: مشکل امروز ما نبود قانون نیست بلکه اجرایی نشدن قوانین است . فرقی نمی‌کند که مجلس چه قانونی را تصویب می‌کند چراکه در نهایت وزارت نیرو کار خودش را انجام می‌دهد. به عنوان مثال دیوان عدالت اداری حکم داده بود که باید قیمت برق افزایش پیدا کند یا جریمه تاخیر در پرداخت‌ها پرداخت شود، اما وزارت نیرو به هیچ کدام از احکام و مصوبات توجهی نمی‌کند.
وی تاکید کرد: خاموشی‌های امروز حاصل همین عدم اجرای قوانین و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و قیمت‌گذاری تکلیفی برق است. بدون شک اگر این مشکلات حل نشود، خاموشی‌ها در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
خوش‌گفتار تصریح کرد: در سال 82 گزارشی در کشور تهیه شد. در آن زمان IR یک واحد پتروشیمی حدود 28 درصد بود. بررسی‌های انجام شده نشان می‌داد که برای افزایش سرمایه‌گذاری صنعت برق باید IR آن هم به حدود 28 درصد برسد . اما شرایط صنعت برق در ایران به هیچوجه مناسب نیست.
وی طلب اعضای سندیکا از وزارت نیرو را 26 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نمی‌توان گفت که صاحبان نیروگاه در کشور ما ورشکست شدند اما دیگر سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت اتفاق نمی‌افتد. حتی قرارداد ساخت 15 هزارمگاوات نیروگاه هم که امضا شده بود، اجرایی نشد.
نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بیان داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود که 25 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شود اما حتی یک قرارداد سرمایه‌گذاری هم در حوزه ساخت نیروگاه امضا نشد.
وی با اشاره به اختلاف بین قیمت تکلیفی و قیمت واقعی برق، گفت: در جدیدترین مناقصه‌ای که برگزار شده، حداقل قیمت خرید تضمینی برق 820 تومان از سوی سرمایه‌گذار تعیین شده است.
خوش‌گفتار با انتقاد از نبود حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی گفت: این در حالی بود که در قراردادی که با شرکت یونیت ترکیه امضا شده بود؛ قیمت خرید هر کیلو وات برق 2.35 یورو تعیین شده بود. ضمن اینکه وزارت نیرو به این شرکت تضمین داده بود که پول تولید برق را پرداخت می‌کند. اما امروز پول برقی که به تولیدکنندگان داخلی پرداخت می‌شود حتی کفاف هزینه‌های آنها را هم نمی‌دهد.
وی همچنین قیمت تمام شده تولید برق در ایران را بسیار گران دانست و ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته تولید هر کیلو وات برق در ایران بدون احتساب سوخت حداقل 825 تومان است. البته اگر قرار باشد هزینه سوخت را هم به آن اضافه کنیم با عدد خیلی بزرگی مواجه می‌شویم.
در ادامه این نشست، نصرت‌الله کاظمی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در خصوص کسری تراز برق در سال جاری گفت: قطعا کسری تراز برق در سال جاری گسترده‌تر از سال قبل است و تا زمانی که مشکلات این صنعت حل نشود، هر سال با گسترش ناترازی مواجه هستیم.
رضا ریاحی، دیگر عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز اظهار داشت: به وزارت نیرو اجازه داده شده که متوسط سالی هفت درصد قیمت آن را افزایش دهد که از نرخ‌های بانک مرکزی به مراتب پایین‌تر است.
وی افزود: خود وزارت نیرو هم دچار این مشکل است و اگر بخواهیم این مشکل حل شود باید به وزارت نیرو کمک کنند، زیرا وزارت نیرو باید درآمد داشته باشد که بتواند مشکلات نیروگاه‌ها را حل کند.
عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: در سال 93 به توصیه وزیر وقت به صندوق توسعه ملی مراجعه کردند و گفتند که صندوق منابعی را در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد؛ البته همان موقع هم صندوق توسعه اعلام کرد که قراردادهای با این سرمایه گذاران ریالی است و نمی‌تواند بازپرداخت ارزی کند؛ وزیر وقت هم این مسأله را در هیأت دولت مطرح کردند که با نرخ رسمی، آن زمان یورو حدود 3 الی 4 هزار تومان بوده، تسعیر شود و بانک عامل به صندوق توسعه بازپرداخت کند.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر که جهش ارزی داشتیم و قیمت‌ها چندین برابر شده این مصوبه اجرا نشده و وزیر بعدی و اخیرا وزیر نیرو هم مکاتباتی داشته اند که مشکل حل شود، زیرا نیروگاه‍‌داران نمی‌توانند هزینه‌هایشان را پوشش دهند و نمی‌توانند با این نرخ‌های جهشی ارز، درآمد ریالی خود را به صورت اقساط ارزی پرداخت کنند.
ریاحی با تأکید بر اینکه سایر دستگاه‌ها باید به کمک وزارت نیرو بیایند تا این مشکل حل شود، افزود: اگر حل نشود سرمایه گذاران این بخش قابل به ادامه کار نخواهند بود، زیرا بانک‌ها هم وامی نخواهند داد.خصوصاً سال گذشته با کمبود تولید مواجه شدیم.
وی افزود: اینکه ما فرض را بگذاریم که با مدیریت مصرف می‌توانیم از اوج مصرف عبور کنیم فرض درستی نیست، سالیانه به طور متوسط 6 درصد افزایش مصرف برق داریم و کشور نیاز به تولید دارد و اگر سرمایه گذاری انجام نشود در سال‌های آینده به مشکل جدی خواهیم خورد.
همچنین، حامد اکبری، عضو سندیکای صنعت برق از مشکلات سرمایه‌گذاران نیروگاهی در قراردادهای خرید تضمینی برق خبر داد و گفت: در 5 سال اول با نرخ تضمینی برق از سرمایه گذار خریداری می شود ولی در 15 سال بعد، با نرخ دستوری باید این برق را بفروشیم که این نرخ دستوری، بالانس اقتصادی را فراهم نمی کند، از سوی دیگر اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی نسبت به نرخ ارز بانک مرکزی، یک‌سال عقب است و همان پرداخت‌ها نیز با تأخیر بسیار صورت می‌گیرد؛ مثلا شرکتی داریم که در طی دو سال 500 میلیارد تومان فروش برق داشته اما ورودی آن تنها 10 میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: وقتی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه، دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار نیروگاهی به 20 سال برسد، امکان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق وجود نخواهد داشت.
∎
نظر شما