یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با توجه به آغاز صدور بارنامه های الکترونیکی گفت: در پی انتشار یک نمونه از بارنامه های الکترونیکی صادر شده طی روزهای اخیر مشخص شد، برخلاف انتظاری که مبتنی بر بخشنامه ۱۶۱۵۰۰/۷۴/۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۸ صادره از دفتر حمل و نقل کالای سازمان وجود داشت، نظارت بر کمیسیون شرکت ها صرفا محدود به  نظارت بر میزان مجاز درصد دریافتی کمیسیون شده و نظارت بر نحوه اعمال و دریافت آن مغفول مانده است.

به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند این مطلب را در شبکه های اجتماعی نوشت و افزود: اگر آیین‌ نامه اجرایی تن کیلومتر«۹۹.۰۴.۱۴» را کنار بگذاریم و امروز بخواهیم در خصوص کمیسیون تصمیم‌ گیری کنیم دو حالت بیشتر وجود ندارد یا بر عهده کامیوندار است و بر عهده صاحب کالا.

این راننده کامیوندار عنوان کرد: اگر بر عهده کامیوندار باشد؛ باید به عنوان یک پارامتر مانند سایر هزینه های حمل در تعیین نرخ شاخص لحاظ می‌ شد، ولی چون میزان آن نسبت به کالاهای مختلف یکسان نیست عملا امکان چنین محاسبه ای وجود ندارد و به همین سبب صراحتا آن را تابعی از نرخ پایه کرایه اعلام کرده اند ! (تا اینجا مشخص می شود که کمیسیون در کرایه پایه دیده نشده و کرایه پایه همانطور که از نامش پیداست خالص کرایه است که سایر هزینه ها مثل کمیسیون و عوارض جابجایی تابعی از آن است).

بیشتر بخوانید:

ضرر و زیان شدید رانندگان و کامیونداران از نحوه اجرای تن کیلومتر

 خیرمند بیان کرد:  اگر بر عهده صاحب کالا باشد (که طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت بر عهده آمر«صاحب کالا» است) کسر آن از کرایه رانندگان برابر با تضییع آشکار حقوق رانندگان است.

او گفت: متاسفانه در گذشته با یک بدعت غلط کمیسیون شرکت‌ها را تابعی از کرایه به صورت درصدی تعیین نموده اند و در اشتباهی بزرگ تر در سال ۸۷ این درصد با توافق با نمایندگان صنفی رانندگان و کامیونداران آن را به دو برابر افزایش دادند این در حالیست که اصولا شرکت های حمل و نقل مستحق حق العملی متناسب با خدماتی هستند که به آمر خود (صاحب کالا) می دهند.

این راننده کامیوندار افزود: متأسفانه تاکنون هیچ مبنایی برای اخذ کمیسیون شرکت ها تعیین نشده و صرفا با عبارت خدماتی که می دهند تا ۱۵ درصد کرایه را دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: امروز هر خدمتی نرخی دارد! اگر منظور از خدمات به راننده (پارکینگ ، سرویس بهداشتی و حمام و چاپ ۲ برگ کاغذ) باشد و این خدمات را در حد هتل ۵ ستاره فرض کنیم قطعا از ۲۰۰٫۰۰۰ تومان فراتر نخواهد رفت.

خیرمند تاکید کرد: اگر هم ملاک خدمات به صاحب کالا( فراهم کردن وسیله نقلیه، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل، عملیات گمرکی و ترخیص و ...) باشد که میزان هر کدام از آنها نیز مبلغی مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: دریافت کمیسیون درصدی در هر صورت اجحاف به حقوق مصرف کننده و عاملی در افزایش نرخ تمام شده حمل کالا است و همچنین مهمترین علت برای تبدیل شدن شرکت حمل و نقل به شرکت صدور بارنامه.

این راننده کامیوندار گفت: عطش افراد برای گرفتن مجوز شرکت های حمل و نقلی با هر نوع تدلیس (ماشین های ملکی صوری) یا خرید و فروش میلیاردی این مجوزها ریشه در همین نحوه محاسبه خدمات دارد که هیچ مبنای عقلانی و منطقی در آن دیده نمی شود.

خیرمند اظهار امیدواری کرد در آستانه پنجمین بروزرسانی شاخص تن کیلومتر تکلیف کمیسیون یک بار برای همیشه مشخص شود و به طور شفاف به کامیونداران، رانندگان، شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا ابلاغ گردد تا هر کدام حقوق و تکالیف خود را بدانند.