ولی اسماعیلی با اشاره به نتیجه اتمام کار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: کار کارشناسی طرح دو ماه پیش در کمیسیون تمام شد و با رأی قاطع اعضای کمیسیون تقدیم هیئت رئیسه مجلس و با اولویت در دستور کار صحن قرار گرفت.
وی افزود: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت قوانین و نظارت، طراحان طرح و جمعی از نمایندگان درکمیسیون اجتماعی برگزار شد تا طرح قبل از ورود به صحن بار دیگر چکش‌کاری شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مباحث مفصلی انجام گرفت و خوشبختانه معاونت قوانین مجلس تصریح کرد که طرح استخدام کارکنان دولت مشمول اصل ۷۵ نمی‌شود و بار مالی آن منتفی است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه مصوبات خوبی در این جلسه داشتیم، خاطرنشان کرد: سازمان استخدامی مکلف شد در ادامه با کمیسیون اجتماعی همکاری‌های تخصصی بیشتری داشته باشد. همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور مسئولان اداری استخدامی کشور تا هفتم اردیبهشت مصوبه را نهایی و به مجلس گزارش دهد.
بیشتر بخوانید:
اسماعیلی ادامه داد: این کمیته ویژه در کمیسیون اجتماعی تشکیل و احکام آن صادر شد که نخستین جلسه آن با حضور نمایندگان اداره استخدامی برگزار شد. خروجی مباحث این کمیته تا اردیبهشت ماه جمع بندی و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌شود.
وی با اشاره به مصوبه سوم جلسه اظهار کرد: در صورتی که اختلافی میان دولت و مجلس در این زمینه باشد، مقرر است که جلسه‌ای با حضور رؤسای قوای مجریه و مقننه رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس سازمان امور استخدامی تشکیل و موارد اختلافی رفع شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی با اعلام این خبر که طرح استخدام کارکنان دولت تا پایان بهار تبدیل به قانون می‌شود، گفت: این مسئله‌ای است که رئیس مجلس به شدت پیگیر آن بود تا به نتیجه برسد. اکنون برنامه به نحوی پیش می‌رود که تا پایان بهار نظر شورای نگهبان نیز درباره مصوبه صحن گرفته شده و پایان بهار این مصوبه تبدیل به قانون شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون یک امنیت شغلی را برای افرادی که در قراردادها به آنان ظلم می‌شود به همراه خواهد آورد و خوشبختانه دولت در این زمینه کاملاً مصمم و هماهنگ است.
وی افزود: اکنون افراد با ۱۷ نوع قرارداد مشغول کار هستند که آمار دقیقی از اینها نداریم. آمار احتمالی نشان می‌دهد ۴۷۰ تا ۶۷۰ هزار نفر با این قراردادها مشغول کار هستند که هیچ امنیت شغلی ندارند و این طرح باعث می‌شود یک عدالتی در پرداخت‌ها صورت گیرد.
۲۱۲۱۷