همشهری - حمیدرضا بوجاریان: طرح جامع شفافیت ۳قوه، ۱۶بهمن سال گذشته مطرح شد؛ طرحی که نه فقط مجلس، بلکه قوای مجریه و قضاییه را شامل می‌شود؛ موضوعی که برای نخستین بار احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از تدوین آن خبر داد و در توضیح اهداف تدوین این طرح گفته بود: طرح شامل شفافیت اموال مسئولان، شفافیت مذاکرات دولت و قوه قضاییه و شفافیت آرای نمایندگان خواهد شد.
انتشار این خبر، نشان از آن داشت که مجلس برنامه‌های تازه‌ای برای شفاف‌سازی فضای عمومی و سیاسی کشور دارد و از این رو، طرح جدید را به دیگر ارکان اداره کشور تسری داده است.
با گذشت زمان، جزئیات بیشتری از این طرح منتشر شد. ۲۴فروردین سال‌جاری، مفاد این طرح که اکنون عنوان طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی را به‌خود گرفته بود، با امضای ۲۰۰نماینده و به شکل دوفوریتی به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم شد؛ طرحی که در جزئیات آن بر شفافیت در قوه قضاییه شامل دادسراها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگاه‌های عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، در قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع و در قوه مجریه بر شفافیت تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید شده بود.
اما دایره شمول این قانون حتی از قوای سه‌گانه هم فراتر رفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی را شامل می‌شود.
آغاز مخالفت‌ها با طرح جدید شفافیت
درست از همان روزی که طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح و با دوفوریت به هیأت رئیسه مجلس داده شد، بسیاری از آن انتقاد کردند؛ از فعالان بخش خصوصی گرفته تا برخی مسئولان در ارکان دیگر قوا. منتقدان مفاد طرح که رسانه‌ای شده بود را دارای نواقص جدی دانسته و آن را در پاره‌ای از موارد خلاف مقررات کشور و آیین‌نامه‌های فعلی مجموعه‌های خود دانستند.
محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران یکی از منتقدان این طرح است.
او به همشهری می‌گوید: پیگیری مجلس در قرار دادن نام مجموعه‌های صنفی در شمول اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه و مجموعه‌های ذیل آن گرچه به ظاهر اقدام خوبی است، اما عملا با توجه به تبصره‌هایی که برای این قانون پیش‌بینی شده است دست‌کم جنبه اجرا در مجموعه‌های صنفی را پیدا نمی‌کند. او معتقد است تمام رویه‌های انتخاب اعضای انجمن‌های صنفی شفاف است و تصمیمات اعضا به‌دلیل اختیاری که اعضای عضو به منتخبان خود داده‌اند نیاز به اعلام عمومی ندارد؛ «اینکه همه آرای اعضای هیأت‌مدیره را شفاف کنیم عملا ممکن نیست. براساس پیش‌بینی انجام شده در طرح مجلس، هرجا یک وزیر، مدیر، رئیس مجموعه احساس کند رأی در مورد موضوع یا جلسه‌ای ضرورتی برای شفاف‌سازی ندارد، می‌تواند آن را محرمانه کند و با این استدلال دیگر عملا جلساتی که بعضا شفاف هم بوده‌اند دیگر شفاف نخواهند بود. این طرح بیشتر دارای کارکردهای سیاسی است و از نظر عملی نمی‌تواند دست‌کم برای بخش‌های غیردولتی یا تعاونی اجرا شود.»
ایرادات طرح در بررسی جزئیات رفع می‌شود
انتقادهایی که به طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی وارد می‌شود را نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و از نمایندگان امضاکننده آن تأیید می‌کند و در واکنش به نقدهای وارد شده به طرح همشهری می‌گوید: بسیاری از نمایندگان که از طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی حمایت کرده‌اند، کلیات آن را تأیید کرده، اما درباره جزئیات نظرات مختلفی دارند که هنگام بررسی در صحن علنی به این موارد پرداخته و موضوع اصلاح خواهد شد.
سیداحمد رسولی‌نژاد توضیح می‌دهد: نمایندگان معمولا با کلیات طرح‌ها و لوایح موافقت می‌کنند و هنگام بررسی جزئیات نواقص طرح‌ها و لوایح را بررسی و آن را اصلاح می‌کنند. من نیز معتقدم این طرح دارای اشکالاتی است که بعضا با شرع نیز در تعارض است که بعد از ورود به صحن می‌توان آنها را برطرف کرد. او در پاسخ به این سؤال که چرا نمایندگان چنین طرحی را پس از پیگیری طرح شفافیت آرای نمایندگان مطرح کرده‌اند، این موضوع را ناشی از استدلال‌هایی می‌داند که ازسوی برخی نمایندگان درباره تنها نماندن مجلس در موضوع شفافیت بیان می‌شود و ادامه می‌دهد: برخی از نمایندگان مخالف طرح شفافیت آرا اعتقاد داشتند شفافیت نباید تنها محدود و منحصر به مجلس باشد و سایر قوا نیز باید در شمول شفافیت عملکرد قرار بگیرند تا مردم در جریان اقدامات و عملکرد قوای دیگر نیز قرار بگیرند؛ از این‌رو، نمایندگان طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی را تدوین و با قید دوفوریت آن را به هیأت‌رئیسه تقدیم کرده‌اند.
او استدلال دیگری نیز برای پیگیری این طرح می‌آورد و می‌گوید: برخی نمایندگان معتقدند، در جریان انتخابات در شهرهای بزرگ‌تر افراد به شکل لیستی و جریانی رأی می‌آورند، اما در شهرهای کوچک‌تر ممکن است آرا و عملکردی که نمایندگان در مدت نمایندگی دارند، بر تصمیم رأی‌دهندگان برای رأی دادن به آنها اثر منفی بگذارد. در طرح شفافیت ۳قوه، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و غیردولتی این نگاه وجود دارد که هزینه تصمیم‌ها صرفا پای نمایندگان نوشته نشود و تصمیمات هر ۳قوه در معرض دید مردم قرار بگیرد تا صرفا نماینده هزینه برخی تصمیم‌ها را پرداخت نکند.
طرح شفافیت آرا با شفافیت قوای سه‌گانه منافاتی ندارد
درحالی مجلس موضوع طرح شفافیت ۳قوه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در دستور کار خود قرار داده است که طرح شفافیت آرای نمایندگان بعد از گذشت مدت‌ها از طرح شدن آن هنوز به نتیجه نرسیده است. برخی منتقدان بر این باورند که طرح جدید، موازی‌کاری تازه‌ای است که مجلس در موضوع شفافیت ایجاد کرده است.
علی بابایی‌کارنامی، از نمایندگان موافق با طرح شفافیت آرا و از امضاکنندگان طرح شفافیت ۳قوه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است طرح شفافیت آرای نمایندگان به‌دلیل اشتراکات زیاد با طرح جدید، از دستور کار خارج و طرح شفافیت قوای سه گانه در دستور کار قرار بگیرد، می‌گوید: طرح جدید مکملی برای طرح شفافیت آرای نمایندگان است. بعید است نیاز باشد طرح شفافیت آرای نمایندگان از دستور کار خارج شود و طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و نهادها جایگزین آن شود. این طرح می‌تواند به شکل تلفیقی در مجلس با طرح شفافیت آرا بررسی و در نهایت تصویب شود.
مهم‌ترین مزیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه
دربندهای طرح شفافیت قوای سه‌گانه، برای هر یک از ۳قوه مجریه، مقننه و قضاییه اصولی برای شفافیت تعریف شده است که قوا باید براساس آن عملکرد خود را شفاف کنند؛ موضوعی که می‌تواند به پاشنه آشیل این طرح تبدیل شود و آن را در مسیر تصویب نهایی با چالش‌های بزرگی همراه کند. علی بابایی‌کارنامی وجود چنین نگرانی را رد می‌کند و معتقد است نیاز به مشورت با قوای دیگر برای تدوین این طرح وجود نداشته است: «براساس آیین‌نامه داخلی موظف نیستیم برای طراحی و تدوین قوانین و طرح‌ها رأی دیگران را هم بگیریم. این اختیار منحصرا در مجلس متمرکز است و کسی نباید مجلس را بابت اینکه چنین طرحی را تدوین کرده است مورد انتقاد قرار دهد. او به مزیت شفاف شدن آرای قوای دیگر اشاره می‌کند و تأکید دارد، با این اتفاق مانع از متضرر شدن مردم در برخی مناطق کشور به‌دلیل تصمیم‌های مدیران خواهیم شد. او توضیح می‌دهد: ممکن است در منطقه‌ای، یک مدیر دولتی به‌دلیل اختلاف با یک نماینده تصمیماتی را اتخاذ کند که در نهایت این تصمیمات به ضرر مردم تمام شود. اگر طرح شفافیت عملکرد قوا تصویب شود، آرای آن مدیر نیز به شکل شفاف اعلام شده و آن زمان می‌توان مانع از اتخاذ تصمیماتی شد که سبب ایجاد محرومیت در یک منطقه می‌شود.
چرایی تدوین طرح شفافیت قوای سه‌گانه
در دلایل توجیهی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها آمده است: «نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به تعبیر امامین انقلاب اسلامی متکی بر آرای عمومی است و لازمه این موضوع اعتماد عمومی مردم به نمایندگان و مدیران و مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی است، چیزی برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی ازمردم پنهان نبوده و تمام مسئولان و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارند که باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه که قاعدتا بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمده‌ای از جامعه اثرگذار است در اختیار عموم مردم قرار دهند و امکان داوری را برای مردم فراهم سازند و اینکه تاکنون تلاش‌های صورت‌گرفته در این راستا نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد و بعضا به دلایل مختلف منجر به مخالفت‌هایی شده و برهمین اساس به نتیجه‌ای منتهی نشده است؛ لذا طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به‌منظور رفع خلأهای قانونی و تحول در نظام اجتماعی کشور تهیه و برای امضای نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس تقدیم شده است.