به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه صبح نو نوشت: این روزها به‌واسطه موضوع واردات خودرو در بودجه‌۱۴۰۱ مباحثی درباره نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در سطح سیاسی درگرفته است. این موضوع با موافقت مجلس و دولت در بودجه۱۴۰۱ قرار داده شد اما شورای نگهبان اعلام کرد که شورای عالی نظارت مجمع با واردات خودرو مخالفت کرده است. این شورا وظیفه دارد قوانین مغایر با سیاست‌های عالی نظام و اسناد بالادستی را رد کند. این اتفاق چند ماه پیش از این هم پس از طرح واردات خودروی مجلس در ازای صادرات قطعات افتاده بود و عملا این دومین بار است که این شورا با واردات خودرو مخالفت می‌کند.

به‌تازگی اما آیت‌الله آملی‌لاریجانی پس از موج انتقاد شدید مردم از اقدام شورای عالی نظارت مجمع دفاع کرده و عنوان کردند که این اقدام دلایلی داشته است. بر همین اساس، افکارعمومی با اشتیاق فراوان منتظر شنیدن نظرات شورای عالی یا سخنگویان مجمع یا مرکز ارتباطات مجمع است. اگر واقعا شورای عالی مخالفتی با این مصوبه نداشته با صراحت می‌توانند اعلام کنند که ما مشکلی با واردات خودرو نداریم و دولت می‌تواند اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد که عملا تاکنون از جانب مجمع این اتفاق نیفتاده است. پس همان‌گونه که از اخبار برمی‌آید شورای‌عالی با این مصوبه مخالف است. بر همین مبنا، دلایل این مخالفت درحالی‌که هم رهبری از وضعیت خودروسازی داخلی گلایه کردند و حق را به مردم دادند، هم قیمت خودروهای داخلی از کنترل خارج شده و چشم‌انداز مناسبی برای این صنعت با ادامه انحصار موجود متصور نیست، حتما باید شنیده شود.

واقعا اگر تصمیم شورای عالی از چنین قدرت و پشتوانه‌ای برخوردار است که با مشاهدات کارشناسان و مردم و ارکان حاکمیتی چون دولت و مجلس تفاوت دارد، چرا در طول این مدت از زبان اعضای این شورا بیان نشده است؟ اساسا اینکه اعضای این شورا و افراد مخالف این مصوبه چون آقای میرسلیم ،آقامحمدی و مصباحی مقدم  احساس می‌کنند که نیازی به توضیح دادن درباره دلایل مخالفت وجود ندارد آیا در این زمانه گسترش ارتباطات و قدرت افکارعمومی شدنی است و موجب ضرر برای نهادی چون مجمع نمی‌شود؟

در این میان، این سوال را هم باید مطرح کرد که تصمیمات شورای عالی با نظر صحن هم مطابقت دارد و از صحن در این مورد نظرخواهی می‌شود یا در مواردی با این اهمیت تنها چند نفر نظر می‌دهند؟ نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت با این فلسفه بنا شد که بنا بر نیازها و اقتضائات زمانه عنصر مصلحت را در کنار نهادی چون شورای نگهبان به کار ببرد تا نظام سیاسی فرزند زمانه خود باشد، نه اینکه چند نفر بدون اینکه توضیحی ارائه کنند با خواست عمومی مردم و بسیاری از نهادهای حاکمیتی مخالفت کنند.

هرچه هست مردم به‌شدت از قیمت و کیفیت خودروهای کارخانه‌های داخلی ناراحت هستند و کارشناسان بسیاری معتقدند که شکسته شدن انحصار که با واردات خودرو و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها تا حدود زیادی قابل دستیابی است، به بالا رفتن کیفیت و کم شدن قیمت می‌انجامد. با این استدلال، حتما مجلس و دولت باید مصوبه خود را دنبال کنند و مجمع تشخیص هم در این مسیر هم شفاف‌سازی  کرده، هم به شکستن این انحصار کمک کند.
 

قادری: مجمع در بحث واردات خودرو همراهی کند

  جعفر قادری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «صبح‌نو» در واکنش به مخالفت مجمع با بحث واردات خوردو، اظهار داشت: اتفاقی که افتاد آقای آملی‌لاریجانی گفتند رهبرانقلاب بحث‌های نظارتی را ظاهرا به کمیته نظارتی مجمع واگذار کرده‌اند و کمیته نظارتی هم آن طرحی را که در مجلس دهم مانده بود و در مجلس یازدهم اصلاح شد و به‌عنوان بحث واردات در بودجه ۱۴۰۰ آمد مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد.

وی افزود: مجمع باید دقیقا مشخص کند این طرح با کدام بخش از سیاست‌‌ها در تضاد است. وقتی یک بحث کلی را مطرح می‌کنند و دقیق اعلام نمی‌شود، این طبیعی است که نمایندگان موضع‌گیری کنند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، با بیان اینکه صنایع خودروسازی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، گفت: امروز در شرایطی هستیم هم باید واردات خودرو آزاد شود و از سوی دیگر، محدودیت بحث تعیین قیمت برای خودروهای داخلی حذف شود. خودروسازان هم گلایه دارند و می‌گویند اگر به ما اجازه بدهند خودمان قیمت تعیین کنیم اشکال ندارد واردات خودرو انجام شود و طبیعی است که سعی می‌کنیم تولید را اضافه و هزینه‌ها را کم کنیم و از این طریق بتوانیم با خوردوهای خارجی رقابت کنیم.

وی با اشاره به پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی گفت: مردم از کیفیت خودروهای داخلی گلایه‌مند هستند و از عملکرد خودروسازان رضایت ندارند؛ بنابراین مجمع باید همراهی کند تا به‌شکل محدود هم شده خودرو وارد کشور شود.

قادری با بیان اینکه هدف ما از آزادسازی محدود واردات خودرو، وارد کردن خودروهای لوکس نیست، گفت: چهارشنبه گذشته جلسه‌ای مجمع داشتند و قبل از آن هم مجلس اطلاعاتی داده بود، آقای قالیباف هم شرکت داشتند. امروز مجمع باید با دولت و مجلس همراهی کند اما بعضی از آقایان مجمع می‌گویند با واردات خودرو مانور تجملاتی به راه می‌افتد درحالی‌که اصلا بحث خودروهای لوکس نیست و ما از این کار دفاع نمی‌کنیم، بلکه هدف واردات خودروهایی است که طبقات متوسط جامعه بتوانند استفاده کنند و بتواند شرایط رقابتی را در کشور ایجاد کنند و قیمت‌ها در داخل تعدیل شود. اینکه قیمت پراید ۲۰۰میلیون شود قابل توجیه نیست.
 

سلیمی: با پایان یافتن زمان مصوبه سران قوا واردات خودرو آزاد می‌شود

همچنین علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» درباره آخرین وضعیت طرح واردات خودرو گفت: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از هیات عالی درخواست کرده است که تمام اسناد و استدلال های خود را مبنی بر عدم ورود خودروی خارجی به کشور را به صحن مجمع بیاورد تا در صحن مجمع درباره آن تصمیم‌گیری شود. عضو هیات‌رییسه مجلس گفت: با این اظهارات رییس مجمع، مصوبه هیات عالی نظارت لازم‌الاجرا نیست. یعنی تا حصول نتیجه نهایی، دولت موظف است طبق لایحه بودجه عمل کرده و اقدام به واردات ۷۰هزار خودرو کند. وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو به سال۹۷ و مصوبه سران قوا برمی‌گردد، گفت: با پایان یافتن زمان قانونی این مصوبه، دیگر محدودیت‌ها رفع می‌شود و دولت می‌تواند خودرو وارد کند.

بنابراین گزارش، پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال‌۹۷ برمی‌گردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به‌منظور صرفه‌جویی ارزی، واردات فهرستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا چهارساله بوده و در خرداد امسال به پایان می‌رسد.

مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو را در متن بودجه لحاظ کرده بود اما هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که از قبل با واردات خودرو مخالف بود، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و بخش مربوط به مجوز واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو از متن قانون حذف شد. این ماجرا حواشی زیادی را در پی داشت و حتی در یکی، دو هفته اخیر شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی و حتی برخی خودروهای داخلی نیز بودیم. این درحالی است که پیش از این رییس‌جمهور در نیمه اسفندماه اولتیماتوم سه‌ماهه به وزیر صمت برای فراهم کردن سازوکار واردات خودرو داده بود. نکته مهم اینکه واردات خودرو عملا در اختیار دولت بوده و بحث درج ۷۰هزار دستگاه خودرو بیشتر از جنبه

 شفاف شدن درآمدهای خزانه مهم بود. حتی مجمع نیز با این مصوبه مجلس مخالفت کند، دولت می‌تواند واردات خودرو را آغاز کند. همچنان‌که رییس‌جمهور سابق نیز واردات خودرو را ممنوع کرد؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره این بحث خودرو به اراده و قاطعیت دولت نیاز دارد تا بتواند با ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو، موجب کاهش قیمت و همچنین افزایش کیفیت آن شود.

انتهای پیام/