به گزارش راهبرد معاصر «وعده رئیس مجلس مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن طرح شفافیت‌ آرای نمایندگان تا پایان ماه رمضان تنها در صورتی محقق خواهد شد که اولویت‌دار شدن این طرح با درخواست تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مطرح شود و به تصویب برسد، در غیر این‌صورت با توجه به تعداد بالای طرح‌های عادی که پیش از طرح شفافیت در نوبت بررسی قرار دارد، به‌احتمال زیاد بررسی طرح شفافیت آرا حتی به عمر مجلس یازدهم قد نخواهد داد.»

این بخشی از اظهارات سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم است، اظهاراتی که بیانگر آن است که طرح شفافیت آرای نمایندگان در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد و این احتمال هست که پرونده شفافیت آرا به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای منتخبان مجلس یازدهم راهی بایگانی بهارستان شود،
به‌ویژه آنکه بدانیم نمایندگان این روزها مترصد ارائه طرح جدیدی تحت عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» هستند؛ طرحی که در مقدمه آن تصریح شده است که با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی تهیه شده است.

این طرح به‌خلاف شفافیت آرای نمایندگان که صرفاً شفافیت آرا در قوه مقننه را هدف‌گیری کرده بود، از فراگیری قابل‌توجهی برخوردار است، به‌طوری که دایره شمول آن از قوای سه‌گانه فراتر می‌رود و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، کلیه شوراهای‌عالی را که به‌موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و سازمان صداوسیما و تمام مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را در بر می‌گیرد.

بر اساس مفاد طرح اولیه که امضای 200 تن از نمایندگان را یدک می‌کشد، مشمولان این طرح مکلف شده‌اند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذی در سازمان یا شورای متبوع‌شان را از طریق سامانه‌ مختص به خود منتشر کنند به‌طوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به‌معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.

از نکات قابل تأمل در مفاد طرح می‌توان به ماده 5 آن اشاره کرد که برای اعمال قید محرمانگی در برخی موارد نیز پیش‌بینی‌هایی به‌عمل ‌آمده است. مطابق این ماده، آیین‌نامه محرمانگی و غیرعلنی‌بودن جلسات هرکدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.

صرف‌نظر از اینکه آیا طرح مذکور در مقام اجرا، کارآمدی مدنظر طراحان آن را خواهد داشت یا خیر، نگاهی به سابقه طرح‌های ارائه‌شده با محوریت شفافیت در ادوار گذشته مجلس بیانگر این است که ارائه طرح‌هایی تحت عنوان «شفافیت» مسبوق به سابقه است.

محمدجواد فتحی نماینده تهران در مجلس دهم به‌همراه حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو فعلی هیئت رئیسه مجلس در 8 آذر سال 96 طرحی را تحت عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» تقدیم هیئت رئیسه کردند، البته هیئت رئیسه وقت مجلس به‌دلیل اینکه طرح‌های متعددی در دستورکار مجلس بود، اعلام وصول این طرح را بارها به تعویق انداخت تا اینکه در نهایت این طرح در 14 شهریورماه 97 با امضای 160 نماینده با قید یک‌فوریت اعلام وصول و در همان جلسه به رأی گذاشته شد ولی با 59 رأی موافق، 108 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 194 نمایندهٔ حاضر رد شد تا این طرح به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

دومین طرح مجلس دهم در این زمینه با عنوان «طرح دوفوریتی شفاف‌سازی فعالیت‌های نمایندگان در خانه ملت» توسط مجتبی ذوالنور نماینده قم تدوین شد اما این طرح نیز با وجود آنکه امضای 190 تن از نمایندگان مجلس را پای خود داشت، در کمال تعجب نهایتاً با 103 رأی مخالف در برابر تنها 69 رأی موافق رد شد، مسئله‌ای که موجب شد نمایندگان مجلس دهم احتمالاً با هدف در امان ماندن از فشار افکار عمومی،‌ طرح جدیدی را در دستور کار قرار دهند تا با درگیر کردن سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور با مسئله شفافیت، به‌نوعی شفافیت آرا را از سر خود باز کنند و یا با گسترده کردن دامنه این طرح، چنان شامل مرور زمان بشود که عملاً یا اجرایی نباشد و یا به عمر این مجلس قد ندهد؛ مسیری که به‌نظر می‌رسد موافقان طرح شفافیت آرا در مجلس یازدهم نیز ـ با توجه به زمزمه‌هایی که از راهروهای بهارستان درباره احتمال رأی‌ نیاوردن مجدد طرح شفافیت آرا به گوش می‌رسد ـ در دستور کار خود قرار داده‌اند.

چه‌آنکه تدوین‌کنندگان طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» با این توجیه که شفافیت نباید صرفاً محدود به مجلس باشد و همه دستگاه‌ها باید به شفافیت تن دهند، اقدام به نگارش طرح جدیدی در حوزه شفافیت کرده‌اند.

با این حال اگرچه این مطالبه درست است، اما با توجه به اینکه منتخبان دوره یازدهم مجلس با شعار تحقق شفافیت آرای نمایندگان راهی ساختمان هرمی خیابان بهارستان شدند، بنابراین این مسئله، توجیه مناسبی برای رفع تکلیف از تحقق وعده اصلی آنها قلمداد نمی‌شود و نمایندگان مجلس یازدهم باید ابتدا این شعار را درون خود محقق کنند تا بتوانند مطالبه شفافیت را از سایر دستگاه‌ها مطرح کنند.

از سوی دیگر با توجه به ورود گاه‌وبیگاه ماه‌های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح‌ها و لوایح تصویبی در مجلس و ممانعت از به سرانجام رسیدن این طرح‌ها، به‌نظر نمی‌رسد که طرح اخیر مجلس یازدهم برای شفافیت در تمامی قوا حتی در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان به سرانجام برسد.