به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرپرست دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم بر اعزام نیرو به کشور دیگر داشته باشد این موضوع از طریق سایت وزارت کار اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته ملک، سال قبل در مجازات مربوط به اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار تجدید نظر شد و مبالغ جریمه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرد و در حال حاضر افرادی که بدون مجوز کاریابی اقدام به کار کاریابی در داخل و خارج کشور کرده اند برای بار اول ۱۰ میلیون تومان، برای دوم ۴۰ میلیون تومان و برای بار سوم محکوم به حکم دادگاه خواهند بود.

او گفت: در یک ماه گذشته از حدود ۳۰ مرکز کاریابی خارجی که به دلیل حساسیت‌ها توسط کارشناس بازرسی شده اند، نتایجی به ما منعکس شد که متناسب با انتظارات و هدف فلسفه وجودی و رسالت دفاتر کاریابی نبوده است.

پیشتر فروزان، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که سیاست وزارت کار این نیست که یک فرد متخصصی که در حال حاضر در ایران فعالیت می‌کند و کشور به او نیاز دارد را اعزام کنیم بلکه می‌خواهیم کسانی که تا به حال نتوانستند از فرصت‌های اشتغال استفاده کنند سر کار روند و اعزام شوند.