حامد اصیلی گفت: ماموران پلیس اطلاعات وامنیت این شهرستان ۳ عضو شورای اسلامی را به دلیل دریافت رشوه با دستور قضایی دستگیر و به دادسرا منتقل کردند.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام، متهمان پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه بازداشت و روانه زندان شدند و از حضور متهمان در محل کار با صدور قرار نظارت قضایی جلوگیری می‌شود.

مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک از مستخدمین و مأموران دولتى اعم از قضایى و ادارى یا شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهاى انقلابى و به‌طور کلى قواى سه‌گانه و همچنین نیروهاى مسلح یا شرکت‌هاى دولتى یا سازمان‌هاى دولتى وابسته به دولت، یا مأموران به خدمات عمومى، خواه رسمى یا غیررسمى، براى انجام‌دادن یا انجام‌ندادن امرى که مربوط به سازمان‌هاى مزبور است، وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالى را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم رشوه گیرنده است و طبق قانون به مجازات محکوم می‌شود.