معاون اول دستگاه قضا روز گذشته کلید موفقیت دستگاه قضایی را ارتباط قوی با مردم دانست. وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد که در برنامه تمام حوزه‌های استانی و ستادی ارتباط بهتر با مردم باید در دستور کار قرار گیرد و ملاحظات آماری خللی در این قضیه ایجاد نکند. در نشست معاون اول دستگاه قضا با دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور ۱۸ طرح آماری برای کاهش اطاله دادرسی هم عملیاتی شد.

«ضرورت اتقان بیشتر آمارگیری در مورد پرونده‌های قضایی» موضوعی است که رئیس عدلیه طی بازدید‌ها و جلسات خود تأکیدات زیادی روی آن داشته و دستوراتی را نیز در همین راستا به معاون اول دستگاه قضا صادر کرده‌است.
ماجرای ۱۵ میلیون پرونده قضایی
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید‌های خود از دادسرا‌های مختلف، از مسئولان واحد قضایی مربوطه درباره فرآیند آمارگیری از پرونده‌ها در آن واحد سؤالاتی را مطرح و در همین باب نیز توصیه‌ها و دستوراتی را صادر می‌کرد.
یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمار‌های پرونده‌های قضایی است. به طور نمونه برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضایی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود. در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد!
در حالی که اینطور نیست و این آمار ۱۵ میلیونی مرتبط با گردش کار پرونده‌هاست. در هر صورت، این آمار‌های غیردقیق، دارای آثار سوء و معضلاتی برای دستگاه قضاست.
بنابراین به گفته رئیس دستگاه قضا، از یک سو ضرورت تهیه و تدوین دقیق آمار‌های مرتبط با پرونده‌ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضایی، امری انکارناپذیر است و از سویی دیگر باید سازوکاری تعبیه کرد که از هرگونه آمارسازی در فرآیند‌های قضایی جلوگیری شود.
خاطره اژه‌ای از پرونده‌هایی که منتج به نتیجه می‌شدند
حجت‌الاسلام‌محسنی اژه‌ای چندی قبل در بازدید خود از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران مستقر در سعادت‌آباد هم در راستای دستور اخیر خود به معاون اول دستگاه قضا مبنی بر بررسی تخصصی ارتقای آمار‌های قضایی و آسیب‌شناسی مقوله آمار در عدلیه گفت: تهیه و تدوین آمار‌های ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی به‌منظور تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها امری لازم و ضروری است. ما در دستگاه قضایی در راستای رویکرد‌های تحولی خود در نظر داریم از آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکالات موجود در آمار‌های خود را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به‌ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرآیند آمارگیری پرونده‌های قضایی تصریح کرد: من در دوران قضاوتم، در طول سال به‌استثنای سایر پرونده‌هایی که به آن‌ها رسیدگی می‌کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکزم روی رسیدگی و تعیین‌تکلیف این پرونده‌ها بود. باید تأکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شد شاید به اندازه چند صد پرونده بود.
مهم رضایت مردم است
در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه درخصوص ارتقا و بهبود سازوکار‌ها و فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی، روز گذشته همایش ویدئو کنفرانسی به ریاست معاون اول قوه قضائیه با حضور رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد.
یکی از دستورکار‌های اصلی این همایش، رفع اشکالات فرآیند‌های آمارگیری در دستگاه قضایی بود؛ همچنین در جریان این همایش، ۱۸ طرح مرتبط با سازوکار‌های آماری در مراکز و مراجع قضایی عملیاتی شدند.
معاون اول قوه قضائیه در همین زمینه در این نشست گفت: در سال جدید در مرحله‌ای قرار داریم که قصد داریم به موضوع تحول و تعالی در قوه قضائیه جامه عمل بپوشانیم.
حجت‌الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه تحول و تعالی در قوه قضائیه با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، گفت: همه کار‌های قوه قضائیه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد. امروز به دنبال این هستیم که عملکرد قوه قضائیه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار‌نظر کنند.
معاون اول قوه قضائیه سند تحول توسط قضایی و برنامه پنج ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضائیه برشمرد و تأکید کرد: محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده‌ها. هر چند آمار، شاخصی برای حرکت است، اما نباید خود را بی‌جهت درگیر آمار نکنیم.
وی خاطر نشان کرد: یک محور دیگر تحول، گسترش ارتباط با مردم و مردمی شدن دستگاه قضاست. کلید موفقیت دستگاه قضایی ارتباط قوی با مردم است و لازم است در برنامه تمام حوزه‌های استانی و ستادی ارتباط با مردم باشد و به دلیل ملاحظات آماری اطاله دادرسی ایجاد نشود.
ناراحتی اژه‌ای از ملاحظات آماری
گفتنی است یکی از رویکرد‌های تحولی قوه قضائیه، بهبود سازوکار‌ها و فرآیند‌های آمارگیری از پرونده‌های قضایی است. با این کار بخشی از مشکلات بستر‌های فساد‌زا و همچنین عامل اطاله دادرسی از بین خواهد رفت.
این مسئله در بازدید‌ها، سفر‌های استانی، سخنرانی‌ها، دستورات و سرکشی‌های رئیس دستگاه قضا از مراکز قضایی با جدیت پیگیری می‌شود.
اوایل دی ماه سال قبل هم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در اثنای بازدید از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) متوجه شد در شعب بازپرسی این دادسرا در مواردی نبود توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد.
وی همان موقع ضمن تذکر به دادستان تهران، دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید.
قاضی‌القضات در جریان همان بازدید به مسئولان مربوطه در خصوص راکد ماندن پرونده‌ها و ارجاع ندادن به موقع آن‌ها به شعب بازپرسی تذکر داد. وی ضمن برحذر داشتن مسئولان قضایی از نگهداری و ارجاع ندادن غیرموجه و بی‌دلیل پرونده‌ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست.