شناسهٔ خبر: 53476798 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: دانشجو | لینک خبر

نوع تشکیل فراکسیون اکثریت؛ مشکل اصلی میان صدر و الاطار

اصل مشکل میان صدر و الاطار درخصوص چگونگی تشکیل فراکسیون اکثریت است، زیرا صدر می‌خواهد فراکسیونی اکثریت با حضور متحدان سنی و کرد خود تشکیل دهد، اما در مقابل الاطار می‌خواهد فراکسیونی اکثریت با حضور فقط خودشان و صدر تشکیل دهد.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، شهاب نورانی تحلیلگر مسائل عراق در یادداشتی نوشت:

مدتی پیش فراکسیون "انقاذ وطن (نجات کشور)" تلاش کرد تا جلسه ای را برای انتخاب رئیس جمهور برگزار کند اما موضوع تشکیل این جلسه با آبستراکسیون الاطار التنسیقي و متحدانش و عده ای نماینده دیگر با موفقیت رو به رو نشد. در این یادداشت به بررسی استراتژی طرفین برای رسیدن به هدفشان و نیز پیامدهای این عدم تشکیل جلسه و نیز پیش بینی هایی درخصوص تشکیل دولت خواهیم پرداخت.

اهمیت منصب ریاست جمهوری

در ابتدا باید به اهمیت این پست بپردازیم و در این جا باید این نکته را ذکر کنیم که در برهه فعلی اهمیت این منصب در این است که به مثابه پلی برای انتخاب نخست وزیر می باشد. برای توضیح بیشتر این نکته باید به یک خلأ قانونی مهم در قانون اساسی عراق اشاره داشته باشیم و آن مربوط به موضوع "فراکسیون اکثریت و فراکسیون پیروز" است. در واقع در این باره دو نوع تفسیر در میان نخبگان سیاسی عراق وجود دارد:
1- معنای فراکسیون اکثریت و فراکسیون پیروز، فراکسیونی است که در اولین جلسه مجلس در صحن علنی پارلمان از طریق ائتلافی میان چندین فراکسیون تشکیل می شود و این فراکسیون به عنوان فراکسیون اکثریت و پیروز در انتخابات است و رئیس جمهور چنین فراکسیونی را باید مکلف به تشکیل دولت کند. این نظریه در میان اعضای الاطار التنسیقي طرفدار دارد.
2- فراکسیون اکثریت و پیروز در انتخابات فراکسیونی است که در انتخابات مجلس در مقام اول قرار گرفته و این فراکسیون را باید رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت کند. این نظریه در میان اعضای ائتلاف انقاذ وطن طرفدار دارد و حقیقتا اگر به کشورهای دیگر که نظام پارلمانی دارند نیز بنگریم، تشکیل دولت غالبا به همین شکل صورت می گیرد و دادگاه فدرال عراق و فائق زیدان عالی ترین مقام قضایی این کشور نیز تلویحا همین تفسیر را پذیرفته اند.
در واقع هدف صدر و متحدان کرد و سنی اش از این جلسه و انتخاب ریبر احمد این بود که به فاصله کمی پس از این انتخاب، ریبر احمد طبق تفسیر دوم فراکسیون صدری ها را به عنوان فراکسیون اکثریت و برنده شیعی مأمور به تشکیل دولت کند تا از این طریق علی الاقل از نظر قانونی الاطار التنسیقي کنار گذاشته شود و مقتدی صدر بتواند با اکثریت 50 درصد به اضافه 1 دولت خود را تشکیل دهد. اما در صورت انتخاب شخصی به مانند برهم صالح، ممکن بود وی درخواست تشکیل فراکسیون اکثریت و پیروز را از طریق ائتلاف ها دهد زیرا وی و حزبش متحدین الاطار در زمان فعلی هستند که در این صورت صدر مجبور به مذاکره با الاطار می شد.

استراتژی طرفین برای تشکیل یا عدم تشکیل جلسه

درخصوص استراتژی طرفین باید گفت که برنامه صدری ها و متحدانشان ایجاد "اغلبیة الثلثین (اکثریت دو سومی)" بود و برنامه الاطار نیز تشکیل یک "الثلث الضامن (یک سوم تضمین کننده حق شیعیان و اتحاد میهنی)" بود. درخصوص اتخاذ چنین استراتژی هایی باید به رأی اخیر دادگاه فدرال درخصوص استفساریه برهم صالح رجوع کنیم که طبق این رأی انتخاب رئیس جمهور باید با حضور دو سوم نمایندگان و دو سوم آراء در مرحله اول انجام شود و اگر انتخابات به دور دوم کشیده شد، صرفا کسب بیشترین رأی (و نه حتی اکثریت به اضافه یک) کافی است یعنی مثلا در دور دوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری با حتی 30% آرا نیز می تواند پیروز شود. به همین دلیل استراتژی ائتلاف انقاذ وطن صرفا حضور 220 نماینده به هر شکل در جلسه پارلمان بود؛ صرف نظر از این که آراء این نمایندگان حاضر در انتخابات برای چه کسی باشد و در طرف دیگر نیز استراتژی الاطار التنسیقي این بود که حد اقل 110 نماینده در این جلسه حاضر نشوند تا این جلسه تشکیل نشود.
اما درخصوص ابزارها و ادوات طرفین برای جذب افرادی خارج از ائتلاف هایشان (در این جا به طور مشخص منظورمان مستقلین می باشد،) باید گفت که با توجه به این که احزاب بزرگ چه شیعی و چه سنی و چه کرد سال های سال غوطه ور در فسادهای مالی بوده اند، این ابزارها چیزی جز وعده های مالی یا مناصب یا مصونیت های قانونی یا تهدید نبوده است تا جایی که بنابر اخبار متداول قیمت حضور یا عدم حضور یک نماینده مجلس در این دو جلسه به 5 میلیون دلار هم رسیده بود و با توجه به این که در گذشته اخبار زیادی از خرید و فروش وزارت خانه ها در عراق مخابره می شد پس ارائه چنین پیشنهادهای مالی چندان دور از ذهن نیست!
البته ذکر این نکته را نیز نباید فراموش کرد که از آنجا که صدری ها از همین حالا در موارد عدیده ای رفتارهای دیکتاتور مآبانه خود را شروع کرده اند (مثل ضرب و شتم فعال مدنی ضرغام ماجد)، به همین خاطر برخی از مستقلین از ترس یکه تازی صدر در قدرت در مناطق و حوزه های انتخابی شیعی، خود به خود جذب الاطار که در بردارنده احزاب عدیده ای است، شده اند.

پیامدهای نتیجه این دو جلسه پارلمان

الف- این دو جلسه از آن جا که باعث شد که بازی تشکیل دولت ادامه پیدا کند و صدر نتواند آن را به سود خود پایان دهد و از آن جا که شیعیان عراق و به طور مشخص سیاسیون آن ها همگی در یک طرف بازی نیستند بلکه در طرفین آن قرار دارند پس متأسفانه ممکن است باعث امتیاز دهی بیشتر این نیروها به حساب مردم مناطق خود شود و متأسفانه این موضوع محدود به زمان فعلی نیست که بگوییم حالا تقصیر صدر است که باعث این انشقاق شده است، بلکه از سال های پیش برای تشکیل دولت متأسفانه وضع چنین بوده است فقط حالا صدر جای دیگران را امسال گرفته است.
ب- اگرچه در این جلسه صدر و بارزانی به مراد خود یعنی انتخاب رئیس جمهور نرسیدند اما موفق شدند اعضای خود را در بیشتر کمیسیون ها که مهم هم هستند وارد کنند که یکی از این کمیسیون های مهم، کمیسیون حقوقی مجلس است که نظام نامه داخلی مجلس در دست آن است و از این طریق صدر و متحدانش می توانند نظارت بیشتری بر روی نمایندگانی که در آینده قصد شکستن حد نصاب تشکیل جلسه را دارند وارد کنند و این به غیر از تسلط آنان بر کمیسیون مهمی دیگر یعنی کمیسیون دارایی و کمیسیون روابط خارجی است که ادامه چنین وضعیتی باعث شکست سنگین الاطار در حضور در کمیسیون های مهم و تسلط بر آن ها به دلیل آبستراکسیون های متعدد خواهد شد. خصوصا که الاطار قدرت جلوگیری از تشکیل جلسات عادی را ندارد زیرا رقبای آن نصف به اضافه یک را در اختیار دارند.

ج- با این وجود نمی توان از کار بزرگ الاطار به رهبری نوری المالکی و شیخ قیس الخزعلی در تحقق این تعداد نماینده در صف خود و لو برای همین دو جلسه چشم پوشی کرد چرا که تشکیل این جلسه تقریبا به معنای شکست کامل الاطار از نظر قانونی و حقوقی بود اما از طرفی دیگر صدر هم در جلسه اول تلاشش از نظر سیاسی واقعا قابل توجه بود که توانست همین 202 نماینده را نیز جمع کند اما از نظر قانونی چنان کارش سخت بود که همین هم کفایت نمی کرد. با این حال درخصوص الاطار نباید زیاد ذوق زده شد زیرا تا بدین جا الاطار با 120-130 نماینده قطعی که در صفوف خود دارد و بدون جذب هیچ یک از ائتلاف السیادة یا حزب دموکرات یا توافق با صدر واقعا قدرت تشکیل دولت را ندارد و به همین دلیل می توان گفت که الاطار با نتایج این دو جلسه از جهنم شکست به برزخ انتقال یافت و نه به بهشت پیروزی و باید همچنان واقع بینی و احتیاط را درخصوص وضعیت سیاسی آنان حفظ کرد.

آیا نتایج این جلسه به معنای پیروزی الاطار است یا شکست صدر؟

حقیقتا به نظر نگارنده، مورد دوم بیشتر نمایان تر بود تا مورد اول زیرا الاطار چیزی را عملا به دست نیاورد ولی داشته های اندک خود را نیز از دست نداد کما این که برای همین مورد یعنی داشته های اندک هم نیز از نظر سیاسی بهای سنگینی پرداخت کرد که در موضوع کمیسیون ها متجسد شد. اما صدر و بارزانی از این جلسه یک هدف داشتند و آن انتخاب ریبر احمد بود که این مورد در هر حال و به هر طریقی به موفقیت نرسید به همین خاطر به نظر بنده آن چه که بیشتر در نتایج این جلسه نمایان بود، شکست صدر و بارزانی در رسیدن به هدفشان بود تا پیروزی الاطار.
البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که مثلا این 202 نماینده در جلسه اول در صف ائتلاف انقاذ وطن یا 144 نماینده در صف الاطار التنسیقي در جلسه دوم حقیقتا بیانگر وزن واقعی آنان نیست زیرا برخی از آنان مستقلینی هستند که در هر لحظه ممکن است که از جبهه ای به جبهه دیگر انتقال پیدا کنند کما این که دیدیم اسعد العیدانی و بخشی از ائتلاف تصمیم در جلسه اول به جبهه صدر انتقال یافتند یا ائتلاف "من أجل الشعب (برای مردم)" در جلسه اول با صدر بودند اما در جلسه دوم با وی شرکت نکردند.

پایان مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهور

دادگاه فدرال تا 6 آپریل به مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری وقت داده بود اما با این وجود، مهلت به پایان رسیده و مجلس در انتخاب رئیس جمهور ناکام بوده است حال با این وضعیت چه خواهد شد؟ در این خصوص باید گفت که عملا قانون اساسی پیش بینی مشخصی در این باره نداشته است و عملا عراق وارد مرحله بن بست قانونی یا همان "الفراغ الدستوري" شده است و مجلس هم با این ناکامی مرتکب عملی خلاف قانون شده است. با این وضعیت باید نیروهای سیاسی استفساریه ای از دادگاه فدرال داشته باشند تا ببیند که این دادگاه چه نظری از دید حقوقی خواهد داشت که این نظر یا مثلا انحلال مجلس (که این مورد با توجه به مخالفت اکثریت احزاب در آینده ای نزدیک بعید به نظر می رسد) یا تمدید مهلت انتخابات ریاست جمهوری یا تغییر تفسیر درخصوص طریقه انتخاب رئیس جمهور و انتخاب وی و تشکیل جلسه از طریق نصف به اضافه یک به جای دو سوم نمایندگان می تواند باشد.

کنار کشیدن صدر از مذاکرات برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت

در روزهای اخیر نیز صدر طی توییتی اعلام کرد که از این مذاکرات کنار کشیده و به متحدین خود یعنی ائتلاف السیادة و حزب دموکرات اجازه داد که با نیروهای سیاسی دیگر مذاکره کنند و به این نیروهای سیاسی نیز 40 روز فرصت داد که با السیادة و دموکرات به توافق برسند. در واقع هدف صدر از این کار انداختن توپ در زمین الاطار است و می خواهد که این پیام را به آنان برساند که یا خودشان دولت را تشکیل دهند یا اگر از این کار عاجز هستند، خودش دولتی را با السیادة و دموکرات تشکیل خواهد و آنان نیز حق مانع تراشی را ندارند وگرنه الاطار در این صورت مسئول معطل نگه داشتن کشور خواهد بود. البته هنگامی که صدر چنین اولتیماتومی می دهد یعنی مطمئن است که دو متحد سنی و کرد وی سر عهد و پیمانشان با او خواهند ماند و این صرفا یک مانور رسانه ای از طرف صدر علیه الاطار است اما در هر حال در سیاست همه چیز ممکن است و الاطار با وجود شانس کم شاید بتواند در این زمینه کاری کند خصوصا که اخیرا هم اختلافاتی میان الحلبوسی و حاکم الزاملی نایب رئیس اول مجلس از فراکسیون صدری ها پیش آمده و هنوز نیز به طور کامل حل نشده است. البته در این صورت یعنی جذب السیادة یا حزب دموکرات به سوی الاطار یک اشکال از نظر پایگاه اجتماعی و مردمی پیش می آید و آن موضوع اتهامات الاطار و رسانه های آن به این دو طرف سنی و کرد مبنی بر دست نشاندگی آنان برای امارات و غرب و آمریکا و ترکیه و رژیم صهیونیستی و سپس ائتلاف با آنان است که به طور کل این یکی از اشکالات مهم رسانه ای در میان نیروهای طرفدار ایران می باشد که در اکثر اوقات کار رسانه ای آنان در لحظه می باشد و مع الاسف خالی از آینده نگری و دور اندیشی است.

سناریوهای تشکیل دولت

درخصوص وضعیت فعلی باید گفت که اصل مشکل میان طرفین درخصوص چگونگی تشکیل فراکسیون اکثریت است زیرا صدر می خواهد فراکسیونی اکثریت با حضور متحدان سنی و کرد خود تشکیل دهد اما در مقابل الاطار می خواهد فراکسیونی اکثریت با حضور فقط خودشان و صدر تشکیل دهند همچنین راه دوم صدر در این زمینه تشکیل فراکسیونی با الاطار اما بدون حضور المالکی است که الاطار با این مورد نیز موافق نیست.
همچنین دومین اختلاف بزرگ بر سر وزارت کشور است زیرا صدر خواستار این وزارتخانه است که سابقا همیشه دست سازمان بدر بوده است. هدف صدر نیز از این موضوع این است که این وزارتخانه امنیتی را به وسیله ای برای ساکت کردن مخالفان شیعه خود تبدیل کند.
در هر حال از نظر نگارنده الاطار یا باید به دولتی توافقی با حضور تمامی اعضای الاطار با صدر برسد و یا این که به معارضه مشروط با وی برود اما به هیچ وجه من الوجوه نباید به دولتی توافقی که بخشی از الاطار در آن باشد با صدر دست یابد.

نظر شما