شناسهٔ خبر: 53445415 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

تغییر مکرون؛ خواست اکثر فرانسوی​ ها

خبرگزاری صداوسیما

طبق قوانین فرانسه؛ روز قبل و روز رای گیری تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها باید متوقف شود و انتشار هر گونه نظرسنجی ممنوع است.

صاحب‌خبر -

  به گزارش شهسوار حسيني خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ با این حال و بر اساس آخرین نظرسنجی که روز گذشته موسسه اِلَب (elabe) برای شبکه تلویزیونی ب اف ام صورت داد امانوئل مکرون از حزب میانه جمهوری به پیش در دور نخست با ۲۶ درصد و مارین لوپن از حزب راست اجتماع ملی با ۲۵ درصد به دور دوم راه خواهند یافت.

<div id="video-display-embed-code_7843567"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/3409774/7843567?width=600&height=350"></script></div>

وضعیت اقتصادی، به ویژه گرانی و کاهش قدرت خرید؛ امنیت؛ و شغل دغدغه اول فرانسویان است.
یک کشاورز ساکن حومه پاریس در گفت معتقد است با انتخابات چیزی اصلاح نمی‌شود بلکه باید ساختار درست شود. در حال حاضر ساختار سرمایه داری حتی در بحران‌ها و مشکلات به نفع ثروتمندان است.
کارشناسان رسانه‌ای و سیاسی دوئل مکرون لوپن را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با کمتر شدن فاصله این دو از یکدیگر یعنی سقوط نمودار مکرون و صعود نمودار لوپن؛ بسیار حساس و بی سابقه ارزیابی می‌کنند.
طبق نظرسنجی که شبکه تلویزیونی س نیوز (به فرانسوی =Cnews) وابسته به کاتولیک‌ها منتشر کرد از هر ۱۰ فرانسوی ۷ نفر خواهان تغییر رئیس جمهور کنونی هستند. به بیانی ۶۶ درصد فرانسویان دیگر نمی‌خواهند مکرون به الیزه راه یابد.
با این حال ۲۴ ساعت مانده به برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری خیلی‌ها هنوز در منطقه خاکستری آمدن یا نیامدن پای صندوق رای قرار دارند مانند خانم استاد دانشگاه که در گفتگو با ما گفت: متاسفانه هیچ یک از نامزد‌ها برنامه روشنی برای کاهش مشکلات جامعه ارائه نکرده اند.
نکته دیگر اینکه در حالی این روز‌ها فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را یدک می‌کشد که از ۱۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور ۹ نفرشان با اصل، شکل، و یا سازو کار کنونی اتحادیه اروپا مخالفند.
درباره میزان مشارکت در انتخابات روز یکشنه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در فرانسه باید گفت آمار و اعداد و ارقام متفاوتی ذکر می‌شود، اما آنچه مسلم است اینکه مشارکت قطعا نسبت به دوره پیش یعنی سال ۲۰۱۷ کمتر خواهد بود.

نظر شما