صاحب‌خبر - علی القاصی در اولین نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران با اشاره به محور‌های فعالیت عدلیه در سال جاری و اهداف و چشم‌انداز‌های تعیین شده از سوی ریاست قوه قضاییه در دو نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه بیان کرد: رییس قوه قضاییه در دو نشست برگزار شده در سال جدید، به برخی از اهداف و برنامه‌های سال جاری اشاره داشته اند و محور‌هایی که قوه قضاییه باید بر اساس آن حرکت کند، از سوی وی تبیین شده است.وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران پیش‌بینی شده است، گفت: اولویت‌های ۱۵ گانه اعلامی از سوی رییس قوه قضاییه جزء برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی در «پیش‌برد امورات مردم» و «تسهیل ارائه خدمات قضایی به شهروندان» است.رییس کل دادگستری استان تهران بااشاره به تاکیدات ویژه رییس عدلیه نسبت به ایجاد «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی بر ضرورت پیگیری عمیق‌تر و گسترده‌تر این مقوله هم تاکید و تصریح کرد: باید به‌نحوی عمل شود که تحول و تعالی قوه قضاییه در گستره وسیع‌تری به منصه ظهور برسد و بدان جامه عمل پوشانده شود. وی مسئله «تحول و تعالی» را یکی از شاخص‌های حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه و از توصیه‌های مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رییس دستگاه قضا دانست که اهتمام در خصوص آن هم به‌لحاظ اداری و هم شرعی برای مسئولان قضایی واجب است. القاصی مقوله «تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی» را از دیگر موضوعات مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در سال جاری ذکر کرد و گفت: در این زمینه ضرورت دارد تا برنامه‌ها تبیین و اقدامات تعریف شود.«نقش‌آفرینی قوه قضاییه برای تحقق شعار سال» از دیگر هدف‌گذاری‌های قوه قضاییه در سال جاری است که رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آن بیان کرد: در این زمینه همگان باید تلاش کنند مقدمات اجرای آن‌چه که مربوط به قوه قضاییه است، فراهم شود.وی «پرهیز از حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی در دستگاه قضایی» را از دیگر هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته اعلام کرد و گفت: قوه قضاییه باید بدون توجه به حواشی و با حفظ استقلال، به رسالت و وظیفه اصلی خود که اجرای عدالت است، بپردازد.رییس کل دادگستری استان تهران «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان» را یکی از موضوعات مورد تاکید ریاست قوه قضاییه ذکر کرد و در همین زمینه نقش مکمل مجموعه دادگستری در این مقوله را یادآور شد و گفت: یکی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه بر این است که زندانیان در جهت تسهیل امورات خانواده‌های آن‌ها به محل سکونت خود و یا به نزدیک‌ترین ندامتگاه به محل سکونت خود منتقل شوند. وی به استفاده از ظرفیت خیرین و کمک‌های مردمی برای اصلاح مددجویان و گشایش از مشکلات آن‌ها به‌عنوان یکی از محور‌های مورد تاکید رییس قوه قضاییه هم اشاره و خاطرنشان کرد: اخیرا مجموعه بسیج حقوقدانان اعلام کرد که ۳۵۰ نفر از زندانیان را با جذب کمک‌های مردمی آزاد کردند که اقدام ارزشمندی است. به‌همین منظور؛ باید ظرفیت‌های مختلف مردمی در بخش‌های مختلف نیز برای کمک به مددجویان احصاء و به‌کارگیری شود.القاصی «رعایت جوانب قانونی و انسانی در استفاده از پابند و دستنبد» را از دیگر تاکیدات ذکر و اظهار کرد: تاکید بر این است که در هنگام دستگیری‌ها جز در مواردی که بر اساس قانون ضرورت دارد، از دستبند و پابند استفاده نشود و کرامت انسانی اشخاص مورد توجه قرار گیرد. کاهش 16 هزار و ۹۸۰ پرونده از پرونده‌های مانده و معوقه در ادامه این نشست، رییس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع سخنان و نظرات حاضرین و با قدردانی از کارکنان قضایی و اداری به‌لحاظ اهتمام ویژه در انجام وظایف در اسفندماه سال گذشته گفت: بر اساس آمار اعلامی، در اسفندماه سال ۱۴۰۰ با تلاش همکاران ۱۶ هزار و ۹۸۰ پرونده از پرونده‌های مانده و معوقه کاسته شده و طی این ماه نرخ رسیدگی در شعب به ۱۰۲ درصد رسیده است و مجموعا در سال گذشته ۶۳ هزار و ۷۵۷ پرونده از موجودی پرونده‌های قضایی در مجموعه مراجع قضایی استان تهران با تلاش همکاران در بخش‌های مختلف کاسته شد. وی در ادامه ضرورت «برنامه‌محوری» در انجام فعالیت‌ها را یادآور شد و گفت: همکاران بخش‌های مختلف نباید زمان را از دست دهند و باید برنامه کاری خود را در هر حوزه و بخش متناسب با زمان جلو برند؛ چرا که اتلاف زمان حتی به اندازه یک روز، سبب بروز مشکل در انجام ماموریت‌ها خواهد شد. القاصی با بیان اینکه هر ریزفعالیتی که در برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران دیده شده، می‌تواند سبب ایجاد تحول در پیش‌برد امورات و سامان دادن به کار‌های معوقه شود، اظهارکرد: یکی از محور‌های اصلی برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران، «کاهش اطاله دادرسی» است و بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری اطاله دادرسی در مجموعه قضایی استان تهران ۵۰ درصد کاهش پیدا کند؛ البته باید توجه داشت که تحقق این مهم، مستلزم عزم جهادی و اراده جدی است. «انجام بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی» از دیگر توصیه‌های رییس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان قضایی این استان بود. وی در همین زمینه تصریح کرد: نشستن یک مسئول و مدیر قضایی در اتاق خود آسیب‌زا است؛ لذا از تمامی مدیران قضایی در همه بخش‌ها، مجتمع‌ها و شهرستان‌ها خواسته می‌شود حداقل دو روز در هفته را در شعب مختلف قضایی حضور پیدا کنند و در جریان نحوه ارائه خدمات و انجام رسیدگی‌های قضایی قرار گیرند.وی همچنین از مدیران و مسئولان قضایی این استان خواست تا حداقل یک روز در هفته را به شناسایی معضلات پرونده‌های مانده در قالب «کمیته رفع اطاله دادرسی» اختصاص دهند.القاصی از پیگیری ایجاد دبیرخانه «کمیته رفع اطاله دادرسی» در دادگستری استان تهران به‌منظور آسیب‌شناسی و بررسی پرونده‌های معوق، مانده، مسن و قدیمی در سراسر این استان نیز خبر داد و در عین حال بر پرهیز از عادی‌انگاری معضل اطاله دادرسی تاکید کرد. لزوم «شناسنامه‌دار شدن پرونده‌های مسن و قدیمی» رییس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر لزوم «شناسنامه‌دار شدن پرونده‌های مسن و قدیمی» تاکید کرد و گفت: پرونده‌ای که چند سال در مرجع قضایی مانده باید مشخصات و آخرین وضعیت آن، روی میز مسئول قضایی مربوط به آن حوزه و مرجع قضایی باشد و مستمرا پیگیری شود که در خصوص پرونده‌های معوق و معطل‌مانده چه اقداماتی انجام شده‌است. ضرورت دارد تا مسئولان واحد‌های قضایی در این زمینه فعال شوند و ورود میدانی داشته باشند و به‌گونه‌ای شود که هر مسئول قضایی در استان تهران روی میز خود کتابچه‌ای از پرونده‌های معطل‌مانده و معوق داشته باشد. «اهتمام ویژه در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی» از دیگر تاکیدات رییس کل دادگستری استان تهران به مسئولان و مدیران واحد‌های قضایی در این استان بود. القاصی در همین زمینه گفت: نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی باید ورود میدانی صورت گیرد؛ چرا که مالباختگان زمانی که مشاهده می‌کنند مسئولان قضایی پیگیر امورات آن‌ها هستند، همین امر سبب می‌شود تا این حس در آن‌ها عینیت پیدا کند که قوه قضاییه ملجاء و پناه آن‌هاست. وی افزود: دستورالعملی در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران در حال تدوین است که پس از ابلاغ در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیگرد قضایی ترک فعل‌ها در زمینه تحقق شعار سال وی همچنین از پیگرد قضایی ترک فعل، کوتاهی‌ها و قصورات دستگاه‌های متولی در عرصه شعار سال خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد ممکن است ورود دستگاه قضایی در حمایت از چرخه تولید، منجر به احصای قصور و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و مرتبط در امر تولید شود؛ لذا باید آسیب‌شناسی لازم در این زمینه صورت گیرد.القاصی در ادامه به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران ماموریت داد آمار شرکت‌های دانش‌بنیانی که در استان تهران با مشکل قضایی و حقوقی مواجه هستند را احصاء کنند تا در صورت لزوم شعب قضایی ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی این شرکت‌ها تعیین شود.∎​