مسیر اقتصاد/ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در شرایطی تدوین شده است که پس از گذشت بیش از سه سال از خروج آمریکا از برجام و تخلیه تدریجی تبعات تحریم و اپیدمی کرونا می توان چشم انداز مثبتی برای رشد اقتصادی کشور متصور بود. به طوری که نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ براساس سال پایه ۱۳۹۰، حدود ۵.۹ درصد توسط مرکز آمار ایران گزارش شده است. در عین حال انتظار می‌رود بخش صنایع کشور نیز سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند.

تاثیر بیشتر صنایع منبع‌محور به جای صنایع ساخت‌محور در رشد اقتصادی کشور

نرخ رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن ۹.۵ درصد بوده که بالاترین نرخ رشد را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ تجربه کرده است. نکته حائز اهميت این است که نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت ساخت در این مدت فقط ۳.۸ درصد بوده  است. به عبارتی رشد متوسط ۵.۹ درصد منتج از رشد بخش‌های معدن و استخراج نفت و گاز طبيعی بوده است. این بدان معنا است که صنایع ساخت‌محور در رشد اقتصادی کشور خيلی مؤثر نبوده و عمدتاً رشد صنایع منبع‌محور متضمن رشد اقتصادی کشور بوده است. در نمودار زیر روند تغييرات ارزش‌افزوده و نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ ارائه شده است.

در نمودار زیر نیز روند تغييرات تشکيل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به قيمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۹ ارائه شده است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است روند تشکيل سرمایه ثابت طی سال‌های اخير نزولی بوده که بيانگر کاهش ایجاد ظرفيت‌های جدید در اقتصاد کشور است.

اگر چه با حمایت‌های دولت و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از نيمه دوم سال ۱۳۹۹ تاکنون رشد منفی بخش صنعت متوقف و روند صعودی به خود گرفته است، اما همانطور که از نمودارهای فوق مشخص است طی سال‌های اخير به دليل شرایط خاص کشور و اعمال تحریم‌های ‌ظالمانه و اپيدمی کرونا بخش صنعت متضرر شده است و با کاهش نسبی رشد اقتصادی نسبت به سال‌های قبل از آن روبرو شده است.

سهم ۹۴ درصدی اعتبارات حوزه معدن و سهم ناچیز بخش صنعت ساخت در بودجه ۱۴۰۱

در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز، به رغم افزایش ۳۲۸ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن، بیش از ۹۴ درصد از اعتبارات به فعالیت‌های حوزه معدن اختصاص داده شده و سهم بخش صنعت ساخت از این اعتبارات ناچیز است. به عبارتی سیاست بودجه سال ۱۴۰۱ در حمایت از بخش تولید بر منابع تبصره «۱۸» متمرکز است که با هدف کمک به تولید و بهبود بهره‌وری عوامل تولید تدوین شده است. اما رویکرد تخصیص منابع تبصره «۱۸» در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های قبل تغییر عمده‌ای دارد و آن توزیع استانی این منابع از طریق صندوق پیشرفت و عدالت است. با وجود افزایش منابع تبصره «۱۸» در بودجه سال ۱۴۰۱، سه موضوع محقق شدن منابع این بند، سازوکار اجرایی و نظارت پذیر بودن تخصیص استانی از طریق ایجاد بستری شفاف حائز اهمیت است که درحال حاضر این موضوعات با ابهام همراه است.

همچنین نتایج گزارش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد، عملکرد بند «الف» تبصره «۱۸» به عنوان یکی از مهمترین تبصره‌های مرتبط با بخش توليد در سال‌های اخير ناچيز بوده و هنوز اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به طور کامل به بخش صنعت تخصيص داده نشده است. به طوری که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۲۰ هزار ميليارد ریال منابع تبصره «۱۸» مبلغ ۷۶/۱۴۷هزار میلیارد ریال تا ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ تخصیص داده شده است كه سهم بخش صنعت و معدن از این رقم حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال تقریبا (۲۲درصد) بوده است.

بنابراین با توجه به اینکه در اسناد پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۱ به صورت ضمنی دستیابی به رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور هدف‌گذاری شده و مقرر شده است که بخش صنعت و معدن نقش قابل توجهی در تحقق این هدف داشته باشد؛ بدین منظور برای تقویت بخش صنعت کشور، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد شرایط با ثبات ضروری است که باید با تعامل مناسب برنامه‌ریزان این مهم تحقق یابد.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل:۱۸۱۲۶

انتهای پیام/ تولید