گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

 هفت میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران با توافق امضاشده، به‌طور انتقال بانکی به حساب‌های ایران واریز خواهد شد. بر اساس توافق صورت گرفته با برخی کشورهای طرف قرارداد ایران، چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است. بر اساس این چارچوب توافق شده، وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، در حساب‌های ایران وصول شود.  چارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس است که در آن قالب رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب‌های ایران وصول شد. میزان منابع ارزی که با اجرای موافقت‌نامه اخیر آزادسازی خواهد شد، هفت میلیارد دلار برآورد شده است. این هفت میلیارد دلار به حساب‌های ایران واریز می‌شود، که نشانه‌هایی از باز شدن تدریجی محدودیت‌های بانکی علیه ایران است به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل و انتقال بانکی سابقه نداشته است.یک مقام آگاه اعلام کرد؛ وجوه مسدودی تا چند هفته دیگر به حساب‌های ایران واریز می‌شود.

به تازگی و در گامی دیگر، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. روز گذشته نیز خبری در یکی از رسانه‌ها مبنی بر آزادی بخش زیادی از منابع ارزی مسدود شده ایران منتشر شد، گفته می‌شود دارایی‌هایی مذکور، چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد. بنابر اطلاعات دریافتی، براساس این توافق که به امضا و قطعیت رسیده است، چارچوب و فرآیند لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده ایران، مشخص شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. طبق این فرآیند، وجوه مسدودی در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته در حساب‌های ایران وصول خواهد شد. 

چارچوب این توافق، شبیه به توافق اخیر است که طی آن، رقمی در حدود ۴۷۰ میلیون یورو در حساب‌های ایران وصول شد. طبق خبرهای دریافتی از منابع موثق، رقمی که با اجرای موافقتنامه اخیر آزادسازی خواهد شد، چندین برابر مبلغی است که پس از توافق با انگلیس وصول شد؛ بنابراین گزارش، روز گذشته نیز «شهریار حیدری» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره با آزاد‌سازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی به یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفته بود: در جلسه غیر رسمی روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعضای وزارت‌خارجه، بیان شد که طی تلاش‌های صورت گرفته منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی قرار است آزاد شود، ولی زمان آن را بیان نکردند؛ بنابراین گزارش دولت سیزدهم پیش از این نیز در چهارچوب‌های دیپلماسی فعال خود موفق شده بود برخی منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف را آزاد کند و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.

    وزارت صمت حذف ارز ترجیحی  دارو را تکذیب کرد

پیرو انتشار اخباری درباره حذف ارز ترجیحی دارو به نقل از مسوولان وزارت صمت در برخی رسانه‌ها، این وزارتخانه به‌منظور تنویر افکار عمومی ضمن رد چنین موضوعی، توضیحاتی ارایه کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به‌تازگی تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری به امضا رسید که تفاهم‌نامه‌ای راهبردی در سطح کلان با هدف افزایش نفوذ فناوری در سطح صنعت است.

در تفاهم‌نامه یاد شده، ۶ هدف مطرح‌شده که یکی از آنها حوزه داروست با این مقصود که در افق چهار ساله (تا سال ۱۴۰۴) به سمتی حرکت کنیم تا با استفاده راهبردی از فناوری و دانش‌بنیان کردن صنعت، ضمن افزایش صادرات، ارزبری دارو را نیز کاهش دهیم.

این دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم ۴۰۰ میلیون دلار بوده که اکنون این رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار است، درحالی که در سال گذشته، این رقم کمتر هم بوده است.

از دیگر سو، تحقق این راهبرد، ارزبری دارو را نیز کاهش خواهد داد (منظور کاهش واردات دارو نیست)، برای مثال داروی فاکتور ۸ که اکنون در ایران تولید می‌شود، سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی دارد.

بنابراین یکی از موضوعات شش‌گانه این تفاهم‌نامه، تهیه سند تحول در صنعت غذا و دارو بوده که زمینه‌ساز صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری ایجاد زیرساخت برای حرکت به سمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری دارو در افق چهارساله است، از این‌رو بحث قطع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومنی دارو در گفته‌های مسوولان وزارت مطرح نبوده است.

بدیهی است تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسوولیت است.

    حذف ارز ۴۲۰۰ از حقوق ورودی  کلید خورد

با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرک ایران، دستور حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و جایگزینی نرخ ارز حاشیه بازار صادر شده است.

با ابلاغ قانون بودجه امسال از سوی رییس‌جمهور، گمرک ایران نیز اعمال تغییرات را آغاز کرده است که در اهم آن تغییر نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی قرار دارد؛ به‌طوری که نرخ ۴۲۰۰ به نرخ سامانه ETS که نزدیک به بازار است، افزایش پیدا می‌کند که طی آن مالیات بر ارزش افزوده نیز با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.

طبق جزء ۱ بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسباتی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادلات الکترونیک (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) امور گمرکی است.

این در حالی است که در مکاتبه ۱۴ فروردین ماه وکیلی-مدیرکل دفتر واردات گمرک- با باقری پور- مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک- با اشاره به الزام قانون بودجه در مورد اعمال نرخ ETS در سامانه جامع گمرکی جهت محاسبه ارزش گمرکی کالای اعلام شده است که با توجه به هماهنگی و مکاتبات سال گذشته با بانک مرکزی در این رابطه و با عنایت به تکلیف فانونی و بار مالی آن برای سازمان، به قید فوریت نسبت به اجرای قانون بودجه در تبصره ۷ پیرامون اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک در سامانه جامع گمرکی اقدام لازم انجام شود. بر اساس این گزارش، درآمد دولت در بودجه از محل عوارض واردات شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که مقرر شده محاسبات حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ حاشیه بازار افزایش پیدا کند ولی با توجه به اثر تورمی که بر روی کالاهای وارداتی به دلیل افزایش بهای تمام شده واردات خواهد داشت، قرار بر این است که سود بازرگانی از سوی وزارت صمت تعدیل شود تا بخشی از اثر تورمی را پوشش دهد که البته هنوز نهایی نشده است.

اما قانون بودجه، تمامی سال را شامل خواهد شد و از این جهت در مورد کالاهایی که از ابتدای امسال و بر اساس قواعد سال گذشته ترخیص شده‌اند، از صاحبان کالا تعهد لازم جهت دریافت اختلاف نرخ بعد از اعمال قانون بودجه دریافت شده و باید آن را با نهایی شدن ارقام سال جدید پرداخت کنند.

   4  اقدام دولت برای ممانعت از شوک  قیمتی کالاهای وارداتی با تغییر نرخ ارز مبنا

رییس کل گمرگ با اشاره به ۴ اقدام دولت برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی در پی اعمال مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی گفت: حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد.

علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران، اظهار کرد: کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کمافی‌السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانتنامه از وارد‌کنندگان به جای دریافت نقدی، چهار اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار دادند تا شاهد افزایش نامتناسب در وجوه مربوط به واردات نباشیم.

وی با بیان اینکه در سال 1400 بیش از 53 میلیارد دلار کالا با وزن بیش از 41 میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص15.1میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و ما بقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است، گفت: این حجم از واردات در سال قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس وخودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نوید بخش فصل جدیدی دراستحکام و شکوفایی اقتصادی است. رییس کل گمرک ایران در خصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال 1401 گفت: براساس جزو 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 ابلاغی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی صورت پذیرد .و طبق جزو 2 این بند در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.

وی تاکید کرد: بدیهی است که به‌کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به‌ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، چهار اقدام در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اولین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید .

مقدسی در مورد دومین اقدام گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم. رییس کل گمرک ایران در خصوص سومین اقدام گفت: برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق وارد‌کنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کما فی السابق انجام می‌شود.

مقدسی در خصوص چهارمین اقدام افزود: برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی می‌باشد استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.