به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ پایگاه خبری "آسیا تایمز" در گزارشی ضمن اشاره به تحولات مرتبط با "جنگ اوکراین"، به طور خاص به این نکته اشاره می‌کند که این جنگ و جنگ‌های مشابه آن و حتی طرح تئوری‌های مختلف در مورد وقوعِ جنگ‌های احتمالی آتی، برای پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) و بویژه غول‌های صنعتی-نظامی آمریکایی، یک نعمت است که از طریق آن‌ها تا حد زیادی می‌توانند منافع مادی خود را تامین کنند. آسیا تایمز در گزارش خود به طور خاص به رویه نهاد‌های مذکور در برسازیِ تهدیدات مختلف برای آمریکا در عرصه بین المللی و نفوذ آن‌ها در دستگاه‌های سیاسی و فکری مختلف آمریکا اشاره می‌کند و به طور کلی تاکید دارد که دلالان اسلحه در آمریکا، از هر جنگ افروزیِ بین المللی و یا تحریک به آن، بر خلاف مواضعِ به ظاهر نوع‌دوستانه دولت و سیاستمدارانشان، شدیدا استقبال می‌کنند و اساسا بدون وجود بحران و جنگ، کسب و کار و تجارت هایشان را در خطر می‌بینند.

آسیا تایمز در این رابطه می‌نویسد: «جنگ روسیه و اوکراین بیش از یک ماه است که آغاز شده و به دلیل شکست تلاش‌های دیپلماتیک در متوقف ساختنِ آن، با خسارات جانی و مالی فراوانی نیز همراه بوده است. مردم همیشه می‌گویند که در جریان یک جنگ، هیچ برنده‌ای وجود ندارد. با این حال، برای غول‌های نظامی-صنعتی آمریکا، جنگ فرصت مناسبی برای کسب سود و بالابردن ارزش سهامشان است. برخی به طور خاص به این نکته اشاره می‌کنند که منازعات و درگیری‌های نظامی و یا تنش‌های ژئوپلیتیک، عملا به ماشین‌های چاپِ پول برای دلالان اسلحه آمریکا تبدیل شده اند.

شرکت‌های نظامی-صنعتی آمریکایی ظاهرا به این جمع بندی رسیده اند که در قالب جنگ اوکراین، تلاش‌های دیپلماتیک نتیجه چندانی را به همراه ندارند. از این رو، آن‌ها تا حد زیادی در طمعِ استفاده از فرصت‌های مادیِ این جنگ هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، "جیمز تایسلت" مدیر اجرایی شرکت "لاکهید مارتین" (غول نظامی-صنعتی آمریکایی)، در ماه ژانویه سال جاری میلادی گفت که "رقابت میان قدرت‌های بزرگ، در نهایت به رشد قابل توجهِ بودجه‌های دفاعی ختم می‌شود و در عمل، کسب و کار شرکت لاکهید مارتین را نیز به نحو قابل ملاحظه‌ای رونق خواهد بخشید. " "گریگوری هِیز" مدیر اجرایی شرکت "ریتیان تکنالوجیز" نیز به سرمایه گذاران گفته است که "تنش‌ها در اروپای شرقی در عمل برای این شرکت، فرصت‌های درآمدی جدید و قابل توجهی را ایجاد کرده است. "

بر اساس گزارش‌های رسانه ای، سهام شرکت‌های نظامی آمریکایی به نحو قابل ملاحظه‌ای از زمان آغاز جنگ اوکراین، افزایش قیمت را تجربه کرده است. در شرایط کنونی، سهام شرکت لاکهید مارتین تا 25 درصد و شرکت ریتیان تکنالوجیز نیز 16.4 درصد افزایش قیمت را از ابتدای سال جاری میلادی تجربه کرده است. به همین منوال، سهام شرکت‌های "نورثروپ گرومن" و "جنرال داینامیکس" نیز افزایش قیمت را تجربه کرده است.

بلافاصله پس از آغاز جنگ اوکراین، آمریکا اعلام کرد که کمک نظامی به ارزش 350 کیلیون دلار را به اوکراین ارائه خواهد کرد. "جو بایدن" رئیس جمهور آمریکا نیز در تاریخ‌های 12 و 16 مارس سال جاری میلادی، افزایش کمک‌ها به اوکراین به ارزش 200 و 800 میلیون دلار را اعلام کرد. منابع مالی این کمک‌ها نیز از محل منابعی که در لایحه کمک‌های آمریکا به اوکراین به ارزش 13.6 میلیارد دلار تصویب شده و در تاریخ 11 مارس به امضای جو بایدن رسیده، تامین خواهد شد.

از ماه فوریه سال جاری میلادی، دولت بایدن بسته کمک مالی به ارزش 1.35 میلیارد دلار به اوکراین را اجرایی کرده است (بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط کنگره آمریکا). در عین حال، آلمان و دیگر کشور‌های اروپایی نیز در مواجهه با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، بودجه‌های دفاعی خود را تقویت کرده اند که این مساله عملا فرصت‌های تجاری خوبی را برای غول‌های صنعتی و نظامی آمریکا ایجاد می‌کند.

تردیدی نیست که جنگ روسیه و اوکراین، کشور‌های عضو ناتو را تحریک خواهد کرد تا بودجه‌های دفاعی خود را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند. در این راستا، جدای از اینکه سازمان ناتو تا حد زیادی تسلیحات خود را از آمریکا تامین می‌کند، کشور‌های عضو این سازمان نیز بدون تردید قرارداد‌های جدید و فراوانی را با شرکت‌های صنعتی و نظامی آمریکایی جهت تامین نیاز‌های تسلیحاتی خود امضا خواهند کرد.

برخی ناظران و تحلیلگران به این نکته اشاره می‌کنند که شرکت‌های صنعتی-نظامی آمریکایی جهت تضمین یک جریان مداومِ درآمدی از جنگ‌های مختلف، تلاش‌های زیادی را جهت لابی کردن با دولت آمریکا انجام می‌دهند. در این راستا، این شرکت‌ها به طور خاص در امر ساخت و ایجاد تئوری‌های توطئه مختلف با محوریت برسازی تهدیدات جدید در سطح جهان، اقدامات زیادی را انجام می‌دهند. در این زمینه کافی است به این نکته توجه کنیم که اساسا همین شرکت‌ها بودند که تئوری "تهدید چین" را (علیه آمریکا و جهان) خلق کرده و ترویج می‌کنند.

هزینه‌کرد‌های نظامی آمریکا در دو دهه ابتدایی قرن جاری، به نحو قابل ملاحظه‌ای به ویژه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 افزایش یافتند و عملا به رشدِ تجارت جهانی اسلحه نیز کمک قابل ملاحظه‌ای کردند. با این همه، شمار بسیار معدودی از افراد این سوال را از خود پرسده اند که چه افراد یا گروه‌هایی از این روند سود می‌برند؟ آیا 20 سال کارزار نظامی آمریکا جهت به اصطلاح مبارزه با تروریسم، به مردمِ کشور‌های افغانستان، عراق و یا آمریکا، سود و منفعتی را رسانده است؟

از زمان آغاز جنگ افغانستان در اواخر سال 2001، هزینه کرد‌ها و بودجه وزارت دفاع آمریکا چیزی بیش از 14 تریلیون دلار بوده است که یک سوم تا نیمی از این میزان در بحث قرارداد‌های نظامی هزینه شده است (بر اساس گزارش منتشر شده توسط "انیسیتو واتسون برای امور بین المللی و عمومی در دانشگاه براون").

در این راستا، 5 شرکت بزرگ تسلیحاتی آمریکایی به نام های: "لاکهید مارتین"، "بوئینگ"، "جنرال داینامیکس"، "ریتیان تکنالوجیز"، و "نورثمن گروپ"، یک چهارم تا یک سوم از تمامی قرارداد‌های پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) را در سال‌های اخیر پیروز شده اند. شکی نیست که شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی، بزرگترین نفع برندگانِ افزایش هزینه‌کرد‌ها و بودجه نظامی آمریکا در عصر پسا 11 سپتامبر بوده اند.

*تمرکز بر چین

جدای از جنگ افروزی و ایجاد تنش‌های ژئوپلیتیک، تعریف و ایجادِ نیرو‌ها و رقبای راهبردیِ مخالف و تئوری‌های توطئه، ابزار‌هایی مهم برای پنتاگون و دلالان اسلحه جهت بالا بدرن درآمدهایشان به حساب می‌آید. درست در همین راستا شاهدیم که چین به نحو گسترده‌ای از سوی واشینگتن به مثابه اصلی‌ترین تهدید علیه آمریکا تصویرسازی و معرفی می‌شود.

پنتاگون در جریان گزارش موسوم به "راهبرد دفاع ملی سال 2022 "خود به شدت نسبت به قدرت نظامی چین ابراز نگرانی کرده و از "رقابت ابرقدرتی" به مثابه بزرگترین تهدید علیه امنیت و نفوذ جهانی آمریکا یاد کرده است. با این حال، گزارش‌هایی که با محوریت ارزیابی جهانی تهدید‌ها علیه واشینگتن ارائه می‌شوند و به دنبال افزایش بودجه دفاعی آمریکا هستند، لزوما بازتاب دهنده واقعیات نیستند و گاهی با اغراق گویی همراه می‌شوند. البته که در این مسیر، دلالان اسلحه و شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی آمریکا، از لابی‌ها و اهرم‌های نفوذِ قابل توجهی در میان/ و بر سیاستمداران و دولت‌های آمریکا جهت پیشبرد دستورکار‌های مطلوب خود نیز برخوردار هستند. در این رابطه کافی است به این نکته توجه کنیم که صنایع تسلیحاتی آمریکا مبلغی بالغ بر 285 میلیون دلار را از سال 2001، با تمرکز بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رهبری کنگره، و همچنین اعضای نیرو‌های مسلح آمریکا و چهره‌های سرشنان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هزینه کرده اند. افرادی که از قدرت بالایی در تعیین و تعریف این موضوع که تا چه میزان آمریکا باید در مسائل نظامی هزینه کند، برخوردار هستند.

اضاف بر این ها، تولیدکنندگان سلاح در آمریکا چیزی در حدود 2.5 میلیارد دلار را در امر لابی گری در دو دهه اخیر هزینه کرده اند و در این رابطه، به طور میانگین چیزی در حدود 700 لابی گر را به صورت سالیانه در پنج سال اخیر استخدام کرده اند که نکته جالب در این رابطه این است که برای هر عضو کنگره، آن‌ها بیش از یک نفر لابی‌گر را در نظر گرفته اند.

جدای از همه این‌ها باید توجه داشته باشیم که دلالان اسلحه در آمریکا، از نفوذ به شدت بالایی در اندیشکده‌های آمریکایی و تامین مالی آن‌ها نیز برخوردارند. اندیشکده‌هایی که به طور قاطع از برنامه‌های پنتاگون جهت افزایش بودجه این نهاد حمایت می‌کنند، اما هیچ اشاره‌ای به دلایل پشت پرده این مساله ندارند. در این راستا، "بن فریمن" رئیس ابتکار موسوم به "شفافیت نفوذ خارجی" در گزارشی در اکتبر سال 2020 می‌نویسد: "در فاصله سال‌های 2014 تا 2019، حداقل یک میلیارد دلار از تامین مالی دولت آمریکا و پیمانکاران دفاعی این کشور به 50 اندیشکده آمریکایی تخصیص پیدا کرده است. اصلی‌ترین دریافت کنندگان کمک‌های مالی مذکور نیز اندیشکده‌هایی نظیر "رَند"، "مرکز امنیت آمریکایی جدید"، و "بنیاد آمریکایِ نوین" بوده اند.

تمامی آنچه گفته شد صرفا شبیه به دیدنِ نوک و قله یک کوه یخ است که بخش زیادی از آن در زیر آب است. بدون تردید گزاره تهدید چین و طرح تهدید‌های دیگر برای آمریکا، از جمله بهانه‌های پنتاگون و دلالان اسلحه در آمریکا است تا از این طریق بتوانند پول بیشتری را به جیب بزنند. اگر آن‌ها نتوانند ادعا‌های اینچنینی را جا بیندازند، به هیچ وجه نمی‌توانند منابع مالی گسترده را به سمت خود جلب کنند. اگر تهدیدی مطرح نباشد، حقیقتا چه کسی حاضر است به دلالان اسلحه پولی را پرداخت کند؟»

*لینک:

https://asiatimes.com/2022/04/how-us-arms-dealers-profit-from-china-threat