به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موادی از طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی را تصویب کردند.
براساس ماده ۴ این طرح، داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است.
تبصره –نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح انتشار تعیین شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند. استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون میباشد.
براساس ماده ۵ این طرح، دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که براساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات میباشند، مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراکگذاری و تکمیل و بهروزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا نمایند.
مطابق با تبصره یک ماده ۵ طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی، تنظیمگران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون دوام و اعمال سیاستها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائهدهندگان خدمات ذیل خود هستند.
همچنین براساس تبصره ۲ این ماده، تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون مستوجب مجازات مقرر در این قانون است.
براساس ماده ۶ طرح مذکور، اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائهدهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازشکننده داده و اطلاعات است.
براساس تبصره این ماده، دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
انتهای پیام/۴۱۶۴/
نظر شما