به گزارش خبرنگار ایلنا، ماجرای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، نوزدهم اسفندماه در شورایعالی کار به پایان رسید اما گویا «ماجرای حمله به حداقل دستمزد» و تبلیغات بر ضد ماده ۴۱ قانون کار هنوز به پایان نرسیده است. با آغاز سال جدید، گروه‌های خیریه به سردمداری نذر خیریه اشتغال در اصفهان، شمشیر را از رو بسته‌اند و به جنگِ معادلات قانونی تعیین دستمزد آمده‌اند.
نوزدهم اسفندماه، افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل در شورایعالی کار به تصویب رسید. واکنش‌ها به مصوبه‌ی مزدی ۱۴۰۱، طیف گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد. تشکل‌ها و فعالان کارگریِ بسیاری با استناد به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات رسمی سبد معیشت، معتقد به ناکافی بودن افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد هستند و به درستی می‌گویند: هنوز حقوق مزدی کارگران به تمامی استیفا نشده است. اما نهادهای سودجوی ظاهراً خیریه، آن سوی این طیف گسترده نشسته‌اند و با قطعیت و جدیت فراوان ادعا می‌کنند « امسال هم خیانت صورت گرفته است».
از نامه بخشداران تا ادعای شراکت در چند گناه!
اولین اتفاقی که در روزهای ابتدای سال جدید در ماجرای حمله به حداقل مزد سراسری رخ داد، انتشار نامه‌ای توسط بخشدار و دهیاران منطقه‌ی جرقویه اصفهان بود که در آن خطاب به شورایعالی کار و مجلس شورا درخواست کرده‌اند دستمزد در تمام مناطق روستایی کشور «توافقی» شود. این نامه که همسو با منویات موسسه خیریه نذر اشتغال نگارش شده، توسط این موسسه مورد بهره‌برداری تبلیغاتی قرار گرفته و در وصفِ دادخواهی عادلانه‌ی دهیاران منطقه نوشتند: « باشد که بزودی تمام دهیاران کشور به مطالبه‌ی این طرح اسلامی بپیوندند»!
مدیرعامل این موسسه خیریه، این بار اعضای شورایعالی کار را که حداقل مزد کارگران را براساس تصریحات صریح و روشن قانون کار، سراسری تعیین کرده و به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش داده‌اند، از نظر شرعی خائن و گناهکار دانسته و حتی پنبه‌ی قانون کار را هم با بهره‌گیری از عبارات عوام پسند و دین‌مابانه زده‌اند؛ این موسسه در اطلاعیه‌ای آورده است:
کسانی که راضی به حکم شورایعالی کاردر تعیین حداقل دستمزد یکسان در کشور شده‌اند، در گناهان زیر شریکند:
۱- تخلف از اجرای قانون دستمزد منطقه‌ای
۲- ظلم به ۷ میلیون کارگر مظلومِ غیررسمی در ندیدن محرومان در تدوین قوانین
۳-ایجاد تورم در کشور و اظهار دروغ در تورم‌زا نبودن افزایش دستمزد
۴- ایجاد بیکاری و اظهار دروغ در عدم افزایش بیکاری
۵- ایجاد کارگر غیررسمی و اظهار دروغ در عدم افزایش آمار کارگر محروم
۶- بی‌ارزش کردن پول ملی و اظهار دروغ در بی‌تاثیر بودن افزایش دستمزد در کاهش ارزش پول ملی
۷- ندیدن بیکاران در تعیین حداقل دستمزد
۸- تخطی از احکام علمی و بین المللی
۹- تخطی از اجرای احکام اسلامی که می‌شد با ماده ۱۹۱ آن را برای نیازمندان، اجرایی نمود
۱۰- ایجاد یأس و ناامیدی در بین دوستانِ کشور، دولت و انقلاب، در پشت کردن به آرمان‌های انقلاب در دفاع از اقشار ضعیف جامعه
یک ادعای گل درشتِ دیگر: قانون کار به تحریک توده‌ای‌ها مصوب شده!
به این اطلاعیه‌ی ناعادلانه، غیرواقع بینانه و مخالفِ قوانین بالادستی کشور، بیفزاییم یک ادعای بی‌اساس و گل درشتِ دیگر را؛ مدیرعامل موسسه خیریه اصفهانی ادعا کرده است «قانون کار فعلی را به تحریک توده‌ای‌ها در سال ۶۸ تصویب کرده‌اند و هنوز پای این متن غیر شرعی ایستاده‌اند!» این در حالیست که می‌دانیم قانون کار فعلی در زمان وزارت ابوالقاسم سرحدی‌زاده و پس از استفسا از امام راحل و با حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین و تصویب شده است؛ قانونی که در معادله‌ی نابرابرِ کارگر- کارفرما به درستی جانبِ طرف ضعیف‌تر معادله یعنی کارگر را گرفته است و البته بازهم می‌دانیم که تا امروز بخش عمده‌ای از حمایت‌های قانونی این متن با ترفندهای بخشنامه‌ای و پُلتیک‌های تفسیری از میان برداشته شده است. برای مثال، کارفرمایان در دهه‌ی ۷۰ شمسی با بهره‌گیری از تفسیر مخالفِ شرط مندرج در بند دوم ماده ۷ قانون کار، «مدت زمان» را در تنظیم قراردادهای کار گنجاندند و به قراردادهای موقت کار، وجهه‌ی قانونی بخشیدند؛ همین شرطِ سلبی، دستمایه‌ای شد برای صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که در سال ۷۵ به منصه‌ی ظهور رسید و پس از آن، «قراردادهای دائم کار» به اتوپیایی دور از دسترس تبدیل شد.
حالا چرا این گروه‌ها، به همین قانونِ ابتر شده که به مثابه‌ی یک شیر بی یال و دم و اشکم است، به این تند و تیزی حمله می‌کنند؛ اینها که کارگاه‌های کوچک و متوسطی دور از نظارت بازرسان کار با بهره‌گیری از استیصالِ کارگران غیرماهر و آسیب‌پذیر راه‌اندازی کرده‌اند و در حاشیه‌ی شهرها بعضا از محل استثمار این کارگران، سودهای کلانی به جیب می‌زنند (به گونه‌ای که حتی نصف حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را به کارگرانِ کارمزدی خود نمی‌پردازند) چرا با سوءاستفاده از مسائل مذهبی، قصد دارند تیشه به ریشه‌ی قانون کار و به طور مشخص، تعیین حداقل دستمزد سراسری بزنند؟!
بلندگوهای سرمایه‌داری و شروعِ بازی‌های جدید علیه کارگران!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این موسسه خیریه و بهتان‌های بی‌اساسی که بعد از تصویب مزد ۱۴۰۱ به شورایعالی کار و قانون کار وارد کرده، به ایلنا می‌گوید: آنها اعتقاد دارند ماده ۴۱ قانون کار و خود قانون کار، کمونیستی و برخلاف اسلام و قوانین بین‌المللی است. سرگروه مزد توافقی، سالهاست که مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال است. سوال این است که کارفرمایانی که مانع اجرای قانون کار و مانع دستیابی کارگران به امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و تشکل کارگری مستقل و قدرتمند هستند و کارگران را با اخراج و تعدیل، وادار به قبول شرایط غیرانسانی و ظالمانه می‌کنند، چرا به فکر به کرسی نشاندن دستمزد توافقی آنهم کمتر از حداقلِ مندرج در ماده ۴۱ قانون کار هستند؛ بدون هیچ تردیدی، این جنگ تبلیغاتی و این نامه و درخواستِ مکرر منتشر کردن، بازی آوردگاه سرمایه‌داری است تا کارگر ایرانی را با مزد کمتر از کم و تقریباً مجانی به بردگی و استثمار بکشانند و متاسفانه در این مسیر از حربه دین نیز بهره می‌جویند!
حبیبی اضافه می‌کند: جوهره‌ی دین اسلام، عدالت همگانی برای همه انسانها است و قانون کار ایران نیز برگرفته از اسلام و قوانین بین‌المللی است؛ آن‌وقت امثال موسسه نذر اشتغال که متاسفانه نام ائمه اطهار را هم یدک می‌کشند، قانون کار ایران را ضد اسلامی و نمایندگان کارگری را گرگ‌هایی معرفی می‌کنند که قصد دارند با تظاهرات صنفی و مطالبه‌گرانه کارگران را تکه تکه بکنند! درحالیکه تکه تکه کردن و دریدن کارگران، ذات پلید سرمایه داریِ ظالم است و اینها بلندگوی همان نظامِ سرمایه‌داری در ایران هستند.
یک شعر و تشبیه فضای روابط کار به جنگ گرگ و گوسفند!
حبیبی به نوشتاری از این موسسه اشاره می‌کند: «نوشتاری مشحون از نظم و نثر که توهین آشکار به مقام انسانی کارگر است و شخصیت کارگران را تا حدی پایین آورده که فقط نیازمند لقمه نانی ناچیز و بستری برای خوابیدن هستند آنهم بدون داشتن حق آزادی و انتخاب و حق حاکمیت اراده.»
او می‌گوید: این بلندگویانِ خشن‌ترین و ظالمانه‌ترین چهره‌ی سرمایه‌داری، به روی خود نمی‌آورند که دستمزد عادلانه‌ی کارگر، حق‌الناسی است بر گردن کارفرما. اینها اگر اعتقاد واقعی داشتند می‌دانستند امام حسین (ع) در کربلا به یارانش می‌فرماید اگر حق الناس به گردن دارید برگردید که با شهادت در راه خدا، حق الناس ساقط نمی‌شود.
و درنهایت، چند بیت شعری، منتشره از این موسسه‌ی به اصطلاح خیریه در مذمتِ نمایندگان کارگری شورایعالی کار و تشابیهِ مع‌الافارغی که شخصیت انسانی کارگران را نشانه رفته است؛ پس از تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد ۱۴۰۱، این ابیاتِ به اصطلاح شاعرانه‌ی نو! توسط همان موسسه‌ی خیریه به کرات در فضای مجازی چرخیده است:
«چون گرگ‌های گرسنه سر/ رسیدند درها را بسته یافتند/ و از رسیدن به گوسفندان ناامید شدند/ برگشتند تا نقشه‌ای برای بیرون آمدن گوسفندان از آغل پیدا کنند/ سرانجام، گرگها به این نتیجه رسیدند/ که راه چاره .../ برپایی تظاهراتی جلوی خانه چوپان است/ که در آن آزادی گوسفندان را فریاد بزنند !!!/ گرگها تظاهرات طولانی را برپا کردند/ و به دور آغل چرخیدند/ چون گوسفندان فریاد گرگها را شنیدند/ که از آزادی و حقوق‌شان دفاع می‌کنند/ برانگیخته شدند و به آنها پیوستند/ آنها شروع به انهدام دیوارها و درهای آغل/ با شاخ‌های‌شان کردند/ تا این که دیوارها شکسته شد/ و درها باز گردید/ و همگی آزاد شدند/ گوسفندان به صحرا گریختند/ و گرگها پشت سرشان دویدند/ چوپان صدا می‌زد/ و گاهی فریاد می‌کشید/ و گاهی عصایش را پرتاب می‌کرد/ تا بلکه جلوی‌شان را بگیرد/ اما هیچ فایده‌ای دستگیرش نشد/ گرگها گوسفندان را/ در صحرایی بدون چوپان و نگهبان یافتند/ آن شب .../ شبی تاریک برای گوسفندان آزاد و رها بود/ و شبی اشتهاآور .../ برای گرگ‌های به کمین نشسته !/ روز بعد .../ چون چوپان به صحرایی که/ گوسفندان در آن آزادی خود را بدست آورده بودند، رسید ...../ جز لاشه‌های پاره پاره/ و استخوان‌های به خون کشیده شده چیزی نیافت/ این حکایت مردمی است که به دعوت حزب توده، قانونِ کارِ غیر شرعی را درخواست کرده‌اند و هنوز پای آن ایستاده‌اند!»
و حاشیه‌نویسیِ بازهم گل درشت پایِ این به اصطلاح شعر: «قانون تعیین دستمزدِ ماده ۴۱ قانون کار، خلاف شرع و خلاف قواعد بین‌المللی است و نمایندگان کارگری در مقابل دستمزد توافقی اسلامی ایستاده‌اند. باشد که با اصلاح قانون کار شاهد رفاه و نشاط کارگران کشور باشیم.» دستمزد توافقیِ ظالمانه را «دستمزد توافقیِ اسلامی» خوانده‌اند و اصلاحِ دلخواسته‌ی قانون کار را متضمنِ رفاه و نشاط کارگران! و دیگر هیچ حرفی نمی‌ماند....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
∎