به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با گذشت دو روز از آغاز خرداد هنوز سهمیه بنزین سومین ماه سال در کارت سوخت خودروهای سواری واریز نشده است، سهمیه ای که 70 درصد مصرف سوخت کشور را به خود اختصاص می دهد.

عصر امروز برخی خبرگزاری ها خبر از برگزاری نشستی ویژه برای تعیین تکلیف قیمت و سهمیه بنزین خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها با حضور نمایندگان ستاد سوخت، وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان مدیریت دادند.

هر چند در این خبر اشاره ای به محل برگزاری این نشست نشد اما برخی اخبار حاکی از تشکیل آن در محل وزارت کشور یا نهاد ریاست جمهوری بود که با پیگیری خبرگزاری صداوسیما ، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری از تشکیل چنین نشستی ابراز بی اطلاعی کردند.

روابط عمومی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور هم به عنوان متولی امر سهمیه بندی سوخت قویا حضور نماینده این ستاد در چنین نشستی را تکذیب کرد.

داوود عربعلی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی امروز در گفتگوی زنده با بخش خبری ساعت 14 رسانه ملی اعلام کرد کمیته سوخت درباره تغییرات جدید قیمت و سهمیه های بنزین تصمیم گیری می کند و این تصمیمات پس از نهایی شدن در دولت به وزارت نفت و سپس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ خواهد شد.

درهمین حال بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاه داران سوخت در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: اطلاع رسانی نامناسب در این زمینه  موجب طرح  هزاران حرف و دروغ و شایعه در کشور شده است و ما هم  به این رویه اطلاع رسانی معترضیم و اعتراض مکتوب خود را به وزیر نفت اعلام کرده ایم.

حاج محمدرضا افزود: " در فضای این چنینی ، یکبار گفتند سامانه هوشمند خراب است که واقعیت نداشت، چرا که خودروهای عمومی هم بر همان اساس و روی همان سامانه ، سوخت خود را می گرفتند و عده ای از مردم هم جایگاه داران و کارگران جایگاه را محکوم کردند و مقصر دانستند در حالیکه  تقصیری متوجه آخرین زنجیره توزیع نبود."

به هر حال فارغ از تشکیل یا عدم تشکیل این نشست آنچه مسلم است، تغییر قیمت بنزین امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، چراکه مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده امسال  48 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند؛ شاید به همین دلیل دولت برای کاهش کسری هدفمندی ملزم به اجرای فاز سوم شده باشد. 

چراکه اگر قیمت بنزین تک‌ نرخی ‌شود و به لیتری هزار تومان افزایش یابد  3100 میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی جبران می شود.