عباس گودرزی رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس گفت: اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس در قالب لایحه از سوی دولت ارائه می‌شد طبعاً اتفاقات های خیلی بهتری در بحث نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان اتفاق می‌افتاد.

گودرزی در ادامه بیان کرد: ولی اگر در قالب طرح باشد که این شرایط را دارد ما یک سری محدودیت ها داریم از جمله محدودیت اصل ۷۵ قانون اساسی که باید طرح ها بار مالی بر دولت نداشته باشد.

اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی هم درباره این طرح گفت:« افرادی که در حال حاضر با وزارتخانه ها و سازمان ها ارتباط دارند چه مستقیم و چه با واسطه شرکت‌ها حقوق آنها پرداخت می‌شود، دولت را مکلف کرده ایم که ساماندهی کند؛ به این شکل که یک فراخوان داده می‌شود برای کلیه افرادی که شرکتی، قراردادی و پیمانی هستند داده می‌شود و آزمونی برای این افراد برگزار می شود و بعد از سیر گزینش جذب دستگاه مربوط می‌شوند و سپس بعد از طی مراحل گزینش که روال خود را دارد بعد از یک یا دو سال تبدیل به رسمی می‌شوند.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که نکته مهمی که در این جا وجود دارد یکی امنیت شغلی است که کارکنان دولت با این طرح پیدا می‌کنند و دیگری بحث این است که شرکت های واسطه ای که در این بین در حال فعالیت هستند و حق کارگر و کارمند را برمیدارند برچیده و این حق به جیب خود به کارمند واریز میشود. در واقع یک افزایش حداقلی را برای کارمندان در افزایش حقوق با این طرح قائل هستیم.

گودرزی گفت: نتیجه دوم این طرح پایداری و امنیت شغلی برای کارکنان دولت است و اقدام سوم این است که زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا در میان مدت دولت بتواند یک ساماندهی دیگری را اجرا کند و یک نظام هماهنگ پرداختی را اعمال کند تا ما در میان مدت شاهد این باشیم که علاوه بر برچیده شدن وضعیت موجود و ساماندهی در جذب و استخدام و تعامل با کارگر و کارمند اتفاق خواهد افتاد. در میان مدت هم شاهد برداشتن تبعیض در پرداخت و اجرای واقعی نظام هماهنگ خواهیم بود.

«با اجرای این طرح تبعیض و بی‌عدالتی در فرصت‌های شغلی از بین می‌رود و ایجاد امنیت شغلی را در پی خواهد داشت.»