به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، استاد دانشگاه بغداد تاکید کرد که صحنه سیاسی عراق همچنان ناپایدار است و پرداخت غرامت به کویت مهمترین تحول اقتصادی این کشور در سال گذشته بود.
«محمد عباس التمیمی»، در تشریح مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق در سالی که گذشت، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: عراق از ابتدای سال گذشته شاهد تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی همزمان با تحولات و بحرانهای بینالمللی و منطقهای بود که در رأس آنها پاندمی کرونا قرار داشت.
التمیمی گفت: صحنه سیاسی شاهد تغییراتی با رشد تظاهرات و افزایش مطالبات مردمی بود که در پی آن دولت «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر عراق تلاش کرد تا با برآوردن خواستههای نیروهای حزبی حاکم به اجماع سیاسی برای ایجاد ثبات سیاسی دست یابد و توانست خواست مردم برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را محقق کند.
وی افزود: البته انتخابات و نتایج آن با برخی خواستههای نیروهای حزبی سازگار و با برخی دیگر در تضاد بود که باعث تغییر ماهیت نقشه سیاسی عراق و ماهیت اجماع سیاسی و سرانجام، تشکیل ائتلافهای جدید چه در تشکل اهل سنت و چه شیعه یا کُردها شد.
این استاد دانشگاه بغداد گفت: شایان ذکر است که هنوز بسیاری از نیروهای حزبی در مجموع عملیات انتخابات تردید دارند و طرفهای دیگر را به تقلب و دستکاری در نتایج متهم میکنند که این موضوع تا امروز مانع از تشکیل دولتی جایگزین دولت مصطفی الکاظمی شده است.
وی تاکید کرد: عراق در سطح اقتصادی نیز شاهد تحولات آشکاری بود که نمود بارز آن در پرداخت بالغ بر ۵۲ میلیارد دلار غرامت به کویت بود. افزایش قیمت نفت نیز یکی دیگر از تحولات اقتصادی سال گذشته بود، اما وخامت شرایط اقتصادی همچنان وجود دارد. بدهیهای مالی به جمهوری اسلامی ایران برای گاز یا برق هنوز به طور کامل توسط دولت عراق پرداخت نشده است و این به دلیل فساد گسترده و اتلاف اموال عمومی توسط دولتهای متوالی است که منجر به تغییراتی در نرخ دینار عراق در برابر دلار و کاهش ارزش آن شد.
التمیمی گفت: در جبهه امنیتی، تقاضا برای خروج نیروهای آمریکایی افزایش یافت و جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی تعیین شد اما تا به امروز همچنان پایگاههای آمریکایی در چارچوب گفتوگوی راهبردی بین دو طرف عراقی و آمریکایی پا بر جا هستند.
وی تصریح کرد: شاید سپری شدن زمان برای تشکیل دولت از سوی پارلمان منجر به انحلال این نهاد و برگزاری انتخابات مجدد بر اساس زمانبندیهای جدید شود که البته برخی از نیروهای پیروز در انتخابات تمایلی به چنین نتیجهای ندارند.
این استاد دانشگاه بغداد گفت: عرصه سیاسی عراق امروز همچنان ناپایدار و شاهد کشمکش سیاسی بر سر مناصب و پستها است و اگر برخی مداخلههای منطقهای در گذشته به حل اختلافات کمک کرد، اما سرگرمی کنونی قدرتهای منطقهای به امور داخلی و خارجی خود موجب تضعیف نقش آنها شده است. همچنین تمرکز قدرتهای بینالمللی بر درگیریهای بینالمللی چون جنگ اوکراین و روسیه سهم بسزایی در تضعیف تمرکز بینالمللی بر پرونده عراق داشته است.
سناریوهای مورد انتظار حاکی از آن است که دولت عراق بر اساس منافع به اجماع سیاسی روی خواهد آورد و شاید گشایش مالی ناشی از افزایش قیمت نفت این گرایش را به سمت اجماع سیاسی سوق دهد.
نظر شما