به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال آینده با اصلاحات تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت و به دولت اجازه داد به شرط رعایت مواردی ، قادر به واردات خودرو باشد .

بر اساس مصوبه جدید مجلس که باید در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت دوباره بررسی شود، تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز از سوی دولت، تعیین سقف ۲۵ هزار یورو برای قیمت خودرو وارداتی سواری، حجم موتور کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی، آسیب نرسیدن به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و ایجاد شرایط رقابت به عنوان شرایط واردات اعلام شده است.

خودروهای وارداتی شامل ۵۰ هزار خودروی سواری، ۲۰ هزار خودرو سواری دوگانه‌سوز(هیبریدی) و برقی، ۱۰ هزار کامیون و تریلی یخچالدار و کشنده، ۱۰ هزار اتوبوس برون شهری و درون شهری و هزار واگن معمولی و واگن یخچالدار هستند. همچنین ۵ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی نو یا حداکثر پنج سال ساخت هم در میان خودروهای وارداتی قرار دارد.

متن کامل اصلاحیه :

بند و تبصره 7:

- به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی:

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه ‌کند و جهت الکترونیکی‌کردن آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند.

بند اصلاحی ز :

ز- وزارت ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات و رعایت سیاست های اصل 44 قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد و دستگاههای تابعه تا سقف  ۱۰ هزار میلیارد تومان است. منابع حاصله به حساب درآمدی این شماره نزد خزانه‌داری به وزارتخانه مربوط اختصاص می‌یابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه (موبایل) در روستاهای مناطق کم‌برخوردار و مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شود.

بند اصلاحی ح

ح- به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفد با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت ها از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

جزء دو اصلاحی بند ط

۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های

سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

بند الحاقی یک اصلاحی

- به دولت اجازه داده می شود در سال 1401 با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط می رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

شرایط واردات: 1- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می شود. 2- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل 25 هزار یورو می باشد. 3- حجم موتور خودرو کمتر از 2500 سی سی باشد.  4- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت 5- شرایط رقابتی رعایت شود.

اقلام وارداتی عبارتند از: 1- 50.000 دستگاه خودرو سواری و 20.000 دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی) 2-  10.000 دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده 3-  10.000 دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری 4-  1.000 دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار 5-  5.000 دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت .

وزارت اقتصادمکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد. پنج درصد از منابع حاصله به نسبت 70 درصد کمیته امداد و 30 درصد سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد.

بند الحاقی 3 

- وزارت صنعت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار را از طریق بازار سرمایه و بعداز اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند و یا در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کند.

همچنین شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک سال از تعطیلی آنها می گذرد، با رعایت قرارداد فیمابین و قوانین به صورت خودکار لغو می شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرائی می شود. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

انتهای پیام