به گزارش خبرگزاری ایلنا، برمک قنبرپور در نشست با خبرنگاران گفت: طبق ابلاغیه جدید، شورای عالی کار برای بخش خصوصی افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد پایه کارگران در نظر گرفته است که این میزان افزایش حتی از تورم ۴۲ درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نیز بیشتر است.
وی بابیان اینکه همه کارفرمایان علاقه‌مند به بهبود معیشت کارگران هستند و بر این نکته هم واقفیم که منابع انسانی مهم‌ترین منابع برای دستیابی به اهداف بنگاه‌ها هستند، افزود: قطعاً بهبود شرایط مادی و معنوی کارگران منجر به رشد عملکرد بنگاه‌ها، خلق ارزش‌افزوده بیشتر و درنهایت توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمائی کارفرمایان صنایع مرکز مازندران، گفت: اما تصمیم‌گیری‌های حوزه سیستم جبران خدمات، یکی از حلقه‌های مهم زنجیره عملکرد اقتصادی کشور است و لذا هرگونه تصمیم نادرست می‌تواند منجر به اتفاقات ناخوشایندی شود که هم گریبان‌گیر کارفرمایان و هم دامن‌گیر کارگران خواهد شد که این روند می‌تواند منجر به خلق مشکلات تازه و بیشتری در این بخش شود.
وی بابیان اینکه بخش اعظمی از اقتصاد کشور بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد که بخشی از این بنگاه‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت در سال گذشته هم‌اکنون در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل هستند، ادامه داد: با این میزان افزایش حقوق و دستمزد دور از انتظار، جریان نقدینگی در بنگاه‌ها دچار چالش می‌شود و وقتی بنگاهی موفق به تأمین سرمایه گردش نشود عمل ناچار است که با ظرفیت پایین‌تر به تولید ادامه دهد و این مسئله خود آغاز یک چالش جدید است.
قنبرپور بیان کرد: بنگاه‌های بزرگ در این فرایند ترجیح می‌دهند به‌جای افزایش مبلغ پرداختی به نیروهای کارگری ساده به دنبال توسعه فنّاوری و خرید ماشین‌آلات مدرن بروند تا نیاز خود را به نیروهای کارگری به حداقل برسانند؛ این نگاه هم با تعدیل نیروهای کارگری همراه خواهد بود و ضرر آن متوجه کارگران خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر از منظر کارگر بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم باید بگوییم عمل با پرداخت عدد بزرگ‌تری در حقوق و دستمزد موجب افزایش نقدینگی در کشور خواهیم شد، افزایش نقدینگی در وضعیت تورم ۴۲ درصدی کنونی موجب افزایش تقاضا خواهد شد که خود به تورم بیشتر دامن می‌زند و درواقع کارگر باید یک کالا را در سال آینده با ضریب بالاتری خریداری کند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمائی کارفرمایان صنایع مرکز مازندران متذکر شد: تا زمانی که تورم در کشور کنترل و مهار نشود، به هر میزانی که حقوق و دستمزد را بالا ببریم کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد کرد.
قنبر پور گفت: راه‌حل معضل بزرگ تورم در کشور، سرمایه‌گذاری بر روی منابع زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی کشور است، هرچقدر ما در مسیر تکمیل زنجیره کالا و خدمات بیشتر گام برداریم، این به معنای خلق ارزش‌افزوده بیشتر، افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود اشتغال و درنهایت بهبود اوضاع اقتصادی کشور است.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان مرکز مازندران، تأکید کرد: تا زمانی که مسئله تورم در کشور حل نشود، این افزایش حقوق، ده‌ها برابر هم شود، گره‌ای از مشکلات کارگران را حل نخواهد کرد.
وی افزود: شاید دولت از این منظر به این پدیده نگاه کند که حدود ۳۰ درصد از این حقوق و دستمزد، پرداختی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود و این امر می‌تواند با سرازیر شدن منابع مالی از مشکلات این سازمان بکاهد، اما با توجه به اشتغال ۸۵ درصد از شاغلان کشور در بخش خصوصی باید منتظر تبدیل نیروی کار و افزایش فعالیت‌های زیر پله‌ای کارگران باشیم.
قنبرپور تصریح کرد: ما به‌هیچ‌وجه مخالف افزایش حقوق و دستمزد نیستیم اما افزایش حقوق و دستمزد به این شکل و باوجود تورم، کمکی به یک کارگر نمی‌کند؛ چراکه عملاً این افزایش حقوق با افزایش تورم، مجدداً باید از سوی کارگر پرداخت شود.
نعمت نعمتی عضو هیئت‌مدیره کنون کارفرمایان مازندران نیز در ادامه گفت: با اعلام بخشنامه شورای عالی کار مبنی برافزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ظاهراً گام خوبی برای رفاه و حل مشکل معیشت قشر کارگری برداشته‌شده اما خود شورای عالی کار می‌داند که این اقدام، دور باطلی است که دچار آن بوده و سال‌های متمادی است که گرفتار این موضوع هستند.
وی افزود: یکی دیگر از پیامدهای این اتفاق، تعطیلی بنگاه‌های کوچک و خرد به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران است که تعدیل نیروی انسانی را در پی خواهد داشت.
عضو هیئت‌مدیره کنون کارفرمایان مازندران بابیان اینکه این‌گونه تصمیمات پیامدهایی را برای کارفرمایان نیز به دنبال خواهد داشت که تعدیل نیرو بارزترین آن است و منجر خواهد شد که کارگران از همین حداقل دریافتی و اشتغال نیز محروم بمانند، گفت: کسی با افزایش حقوق و دستمزد کارگران مخالف نیست؛ دیگر پیامد این موضوع، افزایش قیمت کالا و خدمات از سوی کارفرمایان است که این امر اثرات خود را با افزایش تورم در کف جامعه نشان خواهد داد.
نعمتی بیان کرد: از سویی دولت ادعای اشتغال‌زایی دارد و از سویی دیگر با این تصمیمات تکلیفی، باسیاست اشتغال‌زایی دولت، منافات دارد؛ چراکه درنهایت منجر به تعدیل نیرو خواهد شد.
وی افزود: شاید به‌ظاهر این تصمیم نشان از حمایت و توجه به قشر کارگری دارد اما در عمل به‌وضوح در سال ۱۴۰۱ خواهیم دید که این تصمیم، با بیکاری تعداد قابل‌توجهی از کارگران و افزایش قیمت کالا و خدمات، گریبان خود دولت را نیز خواهد گرفت.
عضو هیئت‌مدیره کنون کارفرمایان مازندران، تأکید کرد: بهتر بود دولت در کنار این تصمیم، معافیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و موارد مختلف را برای کارفرمایان در نظر می‌گرفت تا با جبران بخشی از هزینه‌ها، از تبعات منفی پیامد این تصمیم بکاهد.
∎
نظر شما