شناسهٔ خبر: 53080206 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

براساس اعلام بانک مرکزی

تعیین مسئول نظارت و تطبیق شرعی توسط بانک‌ها الزامی است

بانک مرکزی با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» ابلاع کرد.

صاحب‌خبر -
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی, این بانک پیرو بخشنامه قبلی خود با موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری»، بر‌اساس مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی و همچنین مصوبات مورخ ۲۶ آبان و ١۰ آذر سال ۱۴۰۰ شورای فقهی این بانک، مقرر شده با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود.
 
فرد یاد شده عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع نیز محسوب شده و متکفل وظایف زیر خواهد بود:

- انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی از طریق شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت موازین فقهی (ریسک شریعت) در تمامی سطوح بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اطمینان از پایش منظم و پیوسته رعایت این موازین در عمل؛ 

- اظهارنظر درخصوص تدوین/ بازنگری دستورالعمل ها و رویه‌های داخلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از جنبه فقهی، قبل از طرح در هیأت مدیره و اطمینان از رعایت ضوابط شرعی در همه سطوح نظام کنترل داخلی؛ 
 
- پاسخگویی به ابهامات شرعی و فقهی واحدهای مجری دستورالعمل‌ها و رویه‌ها؛ 
 
- تدوین و ارائه گزارش سالانه انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بر اساس شیوهنامه اجرایی تدوینشده توسط دبیرخانه شورای فقهی؛ 
 
- نظارت بر اجرای صحیح دوره های تخصصی آموزشی پیشنهادی شورای فقهی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأيید صلاحیت و عزل يا هرگونه تغییر مديران ارشد و اعضای کمیته‌های ريسک، حسابرسی داخلی و رعايت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری»

لازم به ذکر است در اجرای تکلیف مقرر در مصوبات فوق‌الذکر، مراتب در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در «دستورالعمل تأيید صلاحیت و عزل يا هرگونه تغییر مديران ارشد و اعضای کمیته‌های ريسک، حسابرسی داخلی و رعايت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» مورد تأیید قرار گرفت.

١) الحاق بند ۴ به ماده (١١) به شرح زیر:

«بند۴-١١ -داشتن سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»

 ۲) الحاق تبصرههای (۷) ،(۸) ،(9) و (١۰) ذیل ماده (11) به شرح زیر:

«تبصره (۷) - یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) باید به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود.

«تبصره (۸) - اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی بندهای (١) ،(2) و (٣) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده می‌توانند به صورت همزمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند».

«تبصره (٩ ) - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفاً دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (١) ،(۲), (٣) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست».

«تبصره (١۰) - عضوی که صرفاً مسئول نظارت و تطبیق شرعی است، منحصراً در مباحث مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی تصمیم گیرنده بوده و دارای حق رای است».

٣) الحاق تبصره به ماده (١۲) به شرح زیر:

«تبصره - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفاً دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ٣ عضو دیگر باشد».

 ۴) الحاق بند (٣) به ماده (١۶) به شرح زیر: 

«بند٣-١۶- ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت أخذ تأییدیه آن شورا»

 ۵) الحاق یک تبصره به ماده (٣۲) به شرح زیر:

«تبصره (١)- دبیرخانه کمیسیون درخصوص عضوی که صرفاً مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد، پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا، مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند».

نظر شما