وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق کارگران تورم‌زا نیست، بازار تحت کنترل قرار می‌گیرد و خلق پول در جامعه هم مدیریت می‌شود، بنابراین انتظار تورم بالا را در سال آینده نداریم.
در حالی که تورم عمومی سالانه حدود ۴۵‌درصد است و تورم بیش از ۶۰‌درصدی بخش تولید به زودی به بخش مصرف انتقال می‌یابد و در سال بعد نیز مقوله اصلاح ارز ترجیحی، معیشت خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و انتظارات تورمی با توقف مذاکرات هسته‌ای نیز در حال احیا می‌باشد، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی میانگین رشد ۳۰ تا ۴۵‌درصدی تمامی سطوح دستمزد کارگران را برای اقتصاد ایران مضر و عامل گسترش بیکاری می‌دانند. به این مقوله باید این مهم را اضافه کرد که خروج از بازار کار طی ماه‌های اخیر به دلیل عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌های معیشت خبرساز شده بود.
به گزارش فارس، حجت‌الله عبدالملکی دیروز در اختتامیه نمایشگاه شش ماهه دستاورد‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه در مورد اثر افزایش ۴/۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده و آثار تورمی گفت: آنچه در حداقل مزد کارگران روی داد، برای اولین بار اتفاق خوبی برای جامعه کار و تولید است، زیرا چندین گروه علمی و مشورتی همراه نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و برخلاف تصور عده‌ای، نمایندگان دولت فقط برای هماهنگی حضور داشتند. همچنین دستگاه‌های پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز آمار‌های مربوط را دراختیار این نمایندگان قرار دادند.
وی تأکید کرد: طبق قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار کارگری و نرخ تورم بانک مرکزی مدنظر قرار می‌گیرد.
وزیر کار این نکته را هم تأکید کرد: امسال اولاً چند روز زودتر به جمع‌بندی رسیدیم و حداقل مزد در ۱۹ اسفند تعیین شد. همه نمایندگان کارگری و کارفرمایی آن را امضا کردند. دولت هم آن را تأیید کرد. در این مصوبه به رفاه کارگران توجه شد و قدرت خرید کارگران نسبت به تورم امسال ۹‌درصد اضافه می‌شود.
وی تأکید کرد: نکته این است که افزایش رفاه کارگران باعث تقویت تولید می‌شود، چون معمولاً کارگران هر چه درآمد دارند، هزینه می‌کنند که این باعث افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد و سودآوری بنگاه‌ها می‌شود و تصمیمات امسال اثر محدودی بر تورم دارد و در مجموع حقوق کارگران تورم‌زا نیست بلکه عواملی شامل افزایش نقدینگی، جهش نرخ ارز، دلالی و سوداگری و عدم‌اشراف بر بازار است که باعث تورم می‌شود. در این دولت هم بازار تحت کنترل قرار می‌گیرد و هم خلق پول در جامعه مدیریت می‌شود، بنابراین انتظار تورم بالا را در سال آینده نداریم.
عبدالملکی گفت: افزایش دستمزد کارگران به جهش تورم منجر نشده و نمی‌شود و اعتقاد بر این است که افزایش مزد، تورم قابل ملاحظه‌ای در پی ندارد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد بازرسی از کارگاه‌ها برای جلوگیری از تعدیل کارگران گفت: بازرسی‌ها به صورت معمول انجام می‌شود و سال آینده هم بازرسی‌ها بیشتر خواهد شد.
وی در مورد دستاورد‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این نمایشگاه به مدت دو هفته در معرض همگان قرار گرفت، گفت: بخش کوچکی از زحماتی که همکاران ما در شش ماه گذشته کشیده بودند در قالب ۲۱۴ دستاورد در چهار حوزه کسب و کار، مجوز‌های مشاغل خانگی، رفاه مردم و آتیه مردم به نمایش گذاشته شد. در مشاغل خانگی ۱۵۰ مورد مجوز به صورت آنی صادر شد. همچنین در سایر موارد مجوز‌های کسب و کار سه روزه صادر شد. اطلس ملی طرح اشتغال هم در این نمایشگاه رونمایی شد.
به گفته وزیر کار، در بخش آتیه مردم، نظام‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بیماران خاص تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند و برای اولین بار بیمه ناباروری در این دولت برقرار شد. همچنین بیمه خانوار ایرانی و بیمه دانشجویان نیز برقرار شد. در زمینه رفع فقر اقدامات خوبی انجام شد.
وی این را هم گفت: ما در وزارت کار، مدیریت اموال مردم را در قالب ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به صورت کنترلی اداره می‌کنیم. همچنین برای مبارزه با مفاسد، سامانه سوت‌زنی راه‌اندازی کردیم.
وزیر کار گفت: در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی ۲۲۰ داروی جدید ساخته شد که ۳۵ مورد دارو برای اولین بار به جامعه عرضه شد. همچنین در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های شش ماهه ۳۰۰ رویداد و تفاهمنامه با بخش‌های مختلف از جمله اپراتور‌های همراه اول، بانک‌ها و مناطق آزاد برای توسعه اشتغال منعقد شد. همچنین در تفاهمنامه‌ای با جامعه قرآنی کشور برای اولین بار پوشش بیمه‌ای برای جامعه قرآنی تعریف شد و به طور میانگین روزانه حدود ۱۰ رویداد در این نمایشگاه ارائه شد.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت کار از سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شده که دربرگیری این وزارتخانه به حدود ۶۵ میلیون نفر از مردم ایران می‌رسد و به این خاطر آن را وزارت مردم نام نهاده‌ایم.
وی گفت: در این وزارتخانه پنج صندوق بزرگ و مهم تحت اداره تأمین اجتماعی قرار دارد که ۵۰‌درصد مردم ایران به نحوی با این سازمان بزرگ در ارتباط هستند. صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی فولاد در زیرمجموعه این وزارتخانه مدیریت می‌شود. همچنین دو بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون به ارائه خدمات می‌پردازند.
وی افزود: در ذیل پنج صندوق یاد شده، ۶۰۰ شرکت فعالیت می‌کنند که ۳۸۰ شرکت به صورت مدیریت و کنترلی اداره می‌شوند.