عماد هلالات
پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل
با وجود اینکه انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر 2021 برگزار شد، اما وضعیت سیاسی این کشور به سمت انسداد سیاسی پیش می‌رفت. در انتخابات اکتبر که همراه با شائبه‌هایی بود، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر توانست 73 کرسی از کرسی‌های پارلمان این کشور را به‌دست بیاورد. از یک‌سو با پیروزی صدر در این انتخابات گمان می‌شد که به همراه ائتلاف با حزب دموکرات مسعود بارزانی و ائتلاف تقدم و عزم اهل سنت، رئیس جمهور و نخست‌وزیر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انتخاب خواهند شد. از سویی دیگر در طول این دوره رایزنی‌های مختلفی درون بیت شیعی صورت گرفت، اما با وجود اصرار مقتدی صدر بر کنار گذاشتن نوری المالکی (رئیس ائتلاف دولت قانون) از دولت آینده، تمامی گفت‌و‌گوها بی‌نتیجه مانده است.
اما حال منابع عراقی اعلام کردند که روز پنجشنبه 9 مارس، مقتدی صدر در یک تماس تلفنی با نوری المالکی وضعیت سیاسی عراق را بررسی کرده است. صدر و مالکی حدود 10 سال است که تمام روابط خود را با همدیگر قطع کرده و در طول این مدت، هیچ گونه رابطه ای بین این دو ایجاد نشده است. اختلاف صدر با نوری المالکی به دوران نخست‌وزیری اول نوری المالکی برمی‌گردد که در آن زمان جیش‌المهدی (نیروهای نظامی وابسته به مقتدی صدر) توسط دولت کشور سرکوب شدند. اختلافات به حدی رسید که میان دولت و جیش‌المهدی جنگ‌های خیابانی صورت گرفت و در سفر نوری المالکی به استان بصره، جیش المهدی وی را محاصره کرد که با وساطت ایران، از حمام خون درون بیت شیعی جلوگیری شد.
با این وجود، تماس تلفنی صدر با نوری المالکی را می‌توان نقطه عطفی در حیات سیاسی عراق در دوره جدید ذکر کرد؛ امری که می‌تواند، عراق را از بن‌بست سیاسی خارج سازد. در انتخابات اکتبر در حالی که سایر جریان‌های شیعی به جز جریان صدر نتوانستند کرسی‌های لازم را به دست بیاورند، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی توانست 33 کرسی را به‌دست بیاورد.
بعد از برگزاری اولین جلسه پارلمان عراق در 9 ژانویه 22 و انتخاب رئیس پارلمان جدید که با حواشی همراه بود، به نظر می‌رسید که انتخاب رئیس جمهور که بعد از انتخاب رئیس پارلمان، با توجه به ائتلاف‌های صورت گرفته به سرعت رخ خواهد داد، اما چنین نشد. طبق قانون عراق بر اساس ماده 72 قانون اساسی (2005) تاریخ 8 نوامبر (19 دی) یعنی 30 روز پس از اولین جلسه پارلمان، به عنوان موعد نهایی انتخاب رئیس‌جمهور جدید تعیین شده بود. صدور رأی دادگاه فدرال عراق پیرامون تفسیر ماده 70 قانونی اساسی دائمی کشور عراق (2005) که در سوم فوریه 2022 (14 بهمن 1400) صادر شد، انتخاب رئیس جمهور جدید را بیش از هر زمان دیگری پیچیده و احتمالاً بروز خلأ قانونی را افزایش داد.
بنابر اعلام رأی دادگاه عالی فدرال عراق، «مجلس نمایندگان با اکثریت رأی دو سوم نمایندگان، رئیس جمهور جدید را بر خواهد گزید. همچنین، تعداد قانونی نمایندگان حاضر در پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، حداقل دو سوم از مجموع نمایندگان پارلمان خواهد بود.» به‌طور صریح این تفسیر بدین معنا است که برای برگزاری نشست پارلمان به منظور برگزیدن رئیس جمهور جدید، حضور حداقل 220 نماینده از مجموع 329 نماینده پارلمان ضروری خواهد بود.
صدر در پی ائتلاف با حزب دموکرات بارزانی و ائتلاف تقدم و ائتلاف عزم به دنبال این بود که با واگذاری انتخاب رئیس جمهور به حزب دموکرات، فرایند انتخاب رئیس جمهور به سرعت شکل بگیرد. اما تفسیر دادگاه فدرال عراق باعث شد که مقتدی صدر چاره‌ای جز گفت‌و‌گو با گروه چهارچوب هماهنگی نداشته باشد. (بعد از انتخابات پارلمانی اکتبر 2021 تمامی گروه‌های شیعی بجز مقتدی صدر، گروه چهارچوب هماهنگی را ایجاد کرده و با این فرایند وارد فضای سیاسی عراق شدند) حال با توجه به گفت‌و‌گوی مقتدی صدر با نوری المالکی به نظر می‌رسد سناریوهای ذیل پیش روی تشکیل دولت عراق خواهد بود:
1- تشکیل دولت اکثریت ملی: در این سناریو، مقتدی صدر به همراه ائتلاف تقدم (اهل سنت) و حزب دموکرات بارزانی، دولت اکثریت را تشکیل می‌دهند و چهارچوب هماهنگی به عنوان اپوزیسیون عمل خواهد کرد. در این سناریو با توجه به قدرت بالای چهارچوب هماهنگی در رایزنی، بعید است که دولت اکثریت ملی تشکیل شود.
2- تشکیل دولت وحدت ملی: سناریویی که بعد از تماس مقتدی صدر با نوری المالکی قوت گرفته است. در این سناریو، انتخاب نخست‌وزیر با مقتدی صدر (با مشورت چهارچوب هماهنگی) خواهد بود و سایر گروه‌های شیعی بخشی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه های خارجه و کشور را تصاحب خواهند کرد.
3- تشکیل دولت وحدت ملی توسط چهارچوب هماهنگی: در این سناریو چهارچوب هماهنگی، نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند و وزارتخانه‌های مهم را در اختیار مقتدی صدر خواهند گذاشت. همچنین استانداری‌های نجف، کربلا، میسان و... توسط مقتدی صدر انتخاب خواهند شد.
4- تشکیل دولت توسط چهارچوب هماهنگی: با توجه به پیروزی مقتدی صدر، بعید است که وی به عنوان اپوزیسیون دولت عمل کند. اما در این سناریو، چهارچوب هماهنگی به طور کامل دولت را تشکیل خواهند داد و صدر در فرایند دولت نقشی ایفا نخواهد کرد.
یکی از مسائلی که همواره در عراق به چشم می‌خورد، اختلاف بیت شیعی برای فرایند سیاسی این کشور است. به‌گونه‌ای که ممکن است با وجود اختلافات، انتخابات مجدد و خلأ قانونی ایجاد شود. با وجود این اکنون عراق در وضعیت بسیار دشوار با توجه به وضعیت داخلی و منطقه‌ای قرار گرفته است. تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود، فساد اقتصادی و... بخشی از واقعیت عراق کنونی است. انتخاب نخست‌وزیر می‌تواند ضمن اینکه خلأ سیاسی ایجاد شده را پر کند، وضعیت نابسامان داخلی چه در حوزه اقتصادی و چه در سایر حوزه‌ها را سروسامان بدهد. بخصوص اگر این انتخاب حاصل ایفای نقش تمام گروه‌ها و جریان‌های شیعی عراق باشد. با توجه به گفت‌و‌گوهای صورت گرفته بین مقتدی صدر و نوری المالکی، تحقق این امر دور از دسترس نخواهد بود و دولت آینده به نظر می‌رسد دولت وحدت ملی است.
∎
پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل
با وجود اینکه انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر 2021 برگزار شد، اما وضعیت سیاسی این کشور به سمت انسداد سیاسی پیش می‌رفت. در انتخابات اکتبر که همراه با شائبه‌هایی بود، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر توانست 73 کرسی از کرسی‌های پارلمان این کشور را به‌دست بیاورد. از یک‌سو با پیروزی صدر در این انتخابات گمان می‌شد که به همراه ائتلاف با حزب دموکرات مسعود بارزانی و ائتلاف تقدم و عزم اهل سنت، رئیس جمهور و نخست‌وزیر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انتخاب خواهند شد. از سویی دیگر در طول این دوره رایزنی‌های مختلفی درون بیت شیعی صورت گرفت، اما با وجود اصرار مقتدی صدر بر کنار گذاشتن نوری المالکی (رئیس ائتلاف دولت قانون) از دولت آینده، تمامی گفت‌و‌گوها بی‌نتیجه مانده است.
اما حال منابع عراقی اعلام کردند که روز پنجشنبه 9 مارس، مقتدی صدر در یک تماس تلفنی با نوری المالکی وضعیت سیاسی عراق را بررسی کرده است. صدر و مالکی حدود 10 سال است که تمام روابط خود را با همدیگر قطع کرده و در طول این مدت، هیچ گونه رابطه ای بین این دو ایجاد نشده است. اختلاف صدر با نوری المالکی به دوران نخست‌وزیری اول نوری المالکی برمی‌گردد که در آن زمان جیش‌المهدی (نیروهای نظامی وابسته به مقتدی صدر) توسط دولت کشور سرکوب شدند. اختلافات به حدی رسید که میان دولت و جیش‌المهدی جنگ‌های خیابانی صورت گرفت و در سفر نوری المالکی به استان بصره، جیش المهدی وی را محاصره کرد که با وساطت ایران، از حمام خون درون بیت شیعی جلوگیری شد.
با این وجود، تماس تلفنی صدر با نوری المالکی را می‌توان نقطه عطفی در حیات سیاسی عراق در دوره جدید ذکر کرد؛ امری که می‌تواند، عراق را از بن‌بست سیاسی خارج سازد. در انتخابات اکتبر در حالی که سایر جریان‌های شیعی به جز جریان صدر نتوانستند کرسی‌های لازم را به دست بیاورند، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی توانست 33 کرسی را به‌دست بیاورد.
بعد از برگزاری اولین جلسه پارلمان عراق در 9 ژانویه 22 و انتخاب رئیس پارلمان جدید که با حواشی همراه بود، به نظر می‌رسید که انتخاب رئیس جمهور که بعد از انتخاب رئیس پارلمان، با توجه به ائتلاف‌های صورت گرفته به سرعت رخ خواهد داد، اما چنین نشد. طبق قانون عراق بر اساس ماده 72 قانون اساسی (2005) تاریخ 8 نوامبر (19 دی) یعنی 30 روز پس از اولین جلسه پارلمان، به عنوان موعد نهایی انتخاب رئیس‌جمهور جدید تعیین شده بود. صدور رأی دادگاه فدرال عراق پیرامون تفسیر ماده 70 قانونی اساسی دائمی کشور عراق (2005) که در سوم فوریه 2022 (14 بهمن 1400) صادر شد، انتخاب رئیس جمهور جدید را بیش از هر زمان دیگری پیچیده و احتمالاً بروز خلأ قانونی را افزایش داد.
بنابر اعلام رأی دادگاه عالی فدرال عراق، «مجلس نمایندگان با اکثریت رأی دو سوم نمایندگان، رئیس جمهور جدید را بر خواهد گزید. همچنین، تعداد قانونی نمایندگان حاضر در پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، حداقل دو سوم از مجموع نمایندگان پارلمان خواهد بود.» به‌طور صریح این تفسیر بدین معنا است که برای برگزاری نشست پارلمان به منظور برگزیدن رئیس جمهور جدید، حضور حداقل 220 نماینده از مجموع 329 نماینده پارلمان ضروری خواهد بود.
صدر در پی ائتلاف با حزب دموکرات بارزانی و ائتلاف تقدم و ائتلاف عزم به دنبال این بود که با واگذاری انتخاب رئیس جمهور به حزب دموکرات، فرایند انتخاب رئیس جمهور به سرعت شکل بگیرد. اما تفسیر دادگاه فدرال عراق باعث شد که مقتدی صدر چاره‌ای جز گفت‌و‌گو با گروه چهارچوب هماهنگی نداشته باشد. (بعد از انتخابات پارلمانی اکتبر 2021 تمامی گروه‌های شیعی بجز مقتدی صدر، گروه چهارچوب هماهنگی را ایجاد کرده و با این فرایند وارد فضای سیاسی عراق شدند) حال با توجه به گفت‌و‌گوی مقتدی صدر با نوری المالکی به نظر می‌رسد سناریوهای ذیل پیش روی تشکیل دولت عراق خواهد بود:
1- تشکیل دولت اکثریت ملی: در این سناریو، مقتدی صدر به همراه ائتلاف تقدم (اهل سنت) و حزب دموکرات بارزانی، دولت اکثریت را تشکیل می‌دهند و چهارچوب هماهنگی به عنوان اپوزیسیون عمل خواهد کرد. در این سناریو با توجه به قدرت بالای چهارچوب هماهنگی در رایزنی، بعید است که دولت اکثریت ملی تشکیل شود.
2- تشکیل دولت وحدت ملی: سناریویی که بعد از تماس مقتدی صدر با نوری المالکی قوت گرفته است. در این سناریو، انتخاب نخست‌وزیر با مقتدی صدر (با مشورت چهارچوب هماهنگی) خواهد بود و سایر گروه‌های شیعی بخشی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه های خارجه و کشور را تصاحب خواهند کرد.
3- تشکیل دولت وحدت ملی توسط چهارچوب هماهنگی: در این سناریو چهارچوب هماهنگی، نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند و وزارتخانه‌های مهم را در اختیار مقتدی صدر خواهند گذاشت. همچنین استانداری‌های نجف، کربلا، میسان و... توسط مقتدی صدر انتخاب خواهند شد.
4- تشکیل دولت توسط چهارچوب هماهنگی: با توجه به پیروزی مقتدی صدر، بعید است که وی به عنوان اپوزیسیون دولت عمل کند. اما در این سناریو، چهارچوب هماهنگی به طور کامل دولت را تشکیل خواهند داد و صدر در فرایند دولت نقشی ایفا نخواهد کرد.
یکی از مسائلی که همواره در عراق به چشم می‌خورد، اختلاف بیت شیعی برای فرایند سیاسی این کشور است. به‌گونه‌ای که ممکن است با وجود اختلافات، انتخابات مجدد و خلأ قانونی ایجاد شود. با وجود این اکنون عراق در وضعیت بسیار دشوار با توجه به وضعیت داخلی و منطقه‌ای قرار گرفته است. تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود، فساد اقتصادی و... بخشی از واقعیت عراق کنونی است. انتخاب نخست‌وزیر می‌تواند ضمن اینکه خلأ سیاسی ایجاد شده را پر کند، وضعیت نابسامان داخلی چه در حوزه اقتصادی و چه در سایر حوزه‌ها را سروسامان بدهد. بخصوص اگر این انتخاب حاصل ایفای نقش تمام گروه‌ها و جریان‌های شیعی عراق باشد. با توجه به گفت‌و‌گوهای صورت گرفته بین مقتدی صدر و نوری المالکی، تحقق این امر دور از دسترس نخواهد بود و دولت آینده به نظر می‌رسد دولت وحدت ملی است.
نظر شما