شناسهٔ خبر: 53044618 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

تلاش صدر برای توافق با المالکی؛ تاکتیک یا ضرورت؟

تحلیلگران معتقدند که رهبر جریان صدر به دلایلی تصمیم گرفته اختلافاتش را با رئیس ائتلاف دولت قانون کنار بگذارد.

صاحب‌خبر -

به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری «عربی۲۱» طی گزارشی به تحلیل دلایل تلاش «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق برای پایان‌دادن به اختلافاتش با «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون در این کشور پرداخته است.

دفتر مقتدی صدر روز پنجشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که رهبر این جریان، تماس‌هایی تلفنی با «مسعود بارزانی»، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون، «خمیس خنجر» رئیس ائتلاف حاکمیت داشته است؛ وی طی این تماس‌ها درخصوص برخی مسائل مهم در شرایط فعلی با سیاسیون عراق گفت‌وگو کرده‌ است.

بعد از قطع روابطی که بین رهبر جریان صدر و رئیس ائتلاف دولت قانون پیش‌ آمده بود، حالتی شبیه به انسداد سیاسی در عراق پیش آمد و حالا این تماس بین دو طرف درسایه چنین شرایطی برقرار شده است. این در حالی است که هردو نظامی وتویی را علیه یکدیگر اعمال کرده و با مشارکت دیگری در هر دولتی برای آینده مخالف بودند.

تماس برقرار شد؛ اما سرنوشت اختلافات و اتهامات صدر به المالکی مشخص نیست.

این تحول جدید باعث شده تا سوالات بسیاری درباره دلایل تماس صدر با المالکی ایجاد شود؛ چراکه مخالفت صدر با مشارکت المالکی در دولت آینده بسیار شدید بود. اضافه بر این مسائلی همچون سرنوشت اصلاحاتی که  همیشه رهبر جریان صدر از آن صحبت می‌کرد و همچنین اتهامش به المالکی مبنی بر ایجاد فساد و دادن یک سوم عراق به نیروهای داعشی در سال ۲۰۱۴ بدون نتیجه باقی می‌ماند.

احساس خطر

«علی البیدر» تحلیلگر مسائل سیاسی عراقی در گفت‌وگو با عربی۲۱ گفته است: تماس صدر با المالکی، پیش‌بینی شده بود؛ خصوصاً بعد از رای دادگاه فدرالی درخصوص جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور که به مهم‌ترین مانع در تعیین رئیس دولت جدید تبدیل شد.

این کارشناس در ادامه افزود: رای دادگاه همه اطراف را به طور ضمنی، به سوی توافق سوق داد؛ به طوری که برای هیچ طرفی تحمیل اراده بر طرف دیگر امکان‌پذیر نبود. المالکی دلیل اصلی تغییر رویکرد جریان صدر بود، چرا که به سادگی نمی‌توان از نقشش گذشت و او را از صحنه دور کرد.

دادگاه فدرالی رای موافق اکثریت دو سوم اعضای پارلمان را برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید را به عنوان شرط تعیین کرد و از این طریق، با رای دو سوم مجموع کل اعضای مجلس، انتخاب رئیس جمهور ممکن خواهد بود.

مقتدی صدر در سایه بحران اوکراین و احتمال تظاهرات مردمی در عراق، تصمیم به رفع اختلافات با المالکی گرفت.

البیدر معتقد است: برخی عوامل باعث شد تا صدر تصمیم به تماس با المالکی بگیرد؛ اولین دلیل آن است که جهان با بحران روسیه و اوکراین درگیر شده و اهمیت زیادی برای عراق در سطح منطقه‌ای قائل نیست. دلیل دوم وجود حالتی از نارضایتی و خشم عمومی نسبت به منظومه سیاسی در عراق است؛ امری که منجر به آغاز مجدد اعتراضات مردم و ضربه به سپهر سیاسی کشور خواهد شد.

وی در پایان گفت: سیاسیون بغداد خطر این حالت از انسداد سیاسی را که کشور عراق با آن روبه‌روست [هر چند دیر] درک کرده و در پی برطرف کردن آن هستند. این تماس به مثابه جان‌گرفتن مجدد گفتگوهاست که بین تمام طرف‌ها متوقف شده و به حالتی یک‌جانبه درآمده است. 

حرکتی تاکتیکی

«کاظم یاور» تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی در این باره به عربی۲۱ گفته است: تماس صدر با المالکی به دلیل بالارفتن فشارهای خیابان بر رهبر جریان صدر صورت گرفته؛ فشارهایی که در سایه تاثیرات بحران اوکراین بر صحنه اقتصادی در عراق در حال افزایش هستند. افزایش قیمت موادغذایی در عراق باعث شده تا مناطق جنوبی خود را برای آغاز تظاهرات آماده کنند؛ مناطقی که پایگاه اصلی حمایت از جریان صدر هستند.

این پژوهشگر سیاسی معتقد است که مشاوران مقتدی صدر به او گفته‌اند بهتر است عجله کند و دولت را تشکیل دهد؛ قبل از اینکه مسائل سیاسی از چارچوب‌های قانونی خود خارج شود. بیش از سه ماه است که مسائل کشوری وارد بحران شده و حالا جریان صدر مجبور شده تا محاسبات خود را از اول انجام دهد.

جریان صدر برای تشکیل دولت عجله دارد و نمی‌خواهد این روند از چارچوب قانونی فعلی خارج شود.

وی در ادامه افزود: اکنون تمام جریان‌های سیاسی در عراق می‌دانند که نوری المالکی برجسته‌ترین کارت در درون چارچوب هماهنگی است؛ چرا که اکثریت را دارد. بنابراین او به هر سمت که متمایل شود، سایر جریانات نیز به همان سمت گرایش پیدا می‌کنند.

یاور اذعان کرد: تماس صدر با المالکی گویای این نکته است که فضای سیاسی عراق در یک حالت بحرانی قرار دارد؛ اگر همگان این مسئله را درک نکنند و دولت را تشکیل ندهند، وارد وضعیتی خواهند شد که پر از خلاهای قانونی خواهد بود. در آن شرایط ممکن است دادگاه فدرالی طبق اختیاراتش، تصمیم به انحلال پارلمان بگیرد.

تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید کرد: جریان صدر اکثریت را در پارلمان دارد و مقتدی صدر نیز خواهان از دست دادن این امتیاز نیست؛ بنابراین تلاش دارد تا اکثریت خود را در مقابل سایر مسائل کم‌اهمیت حفظ کند. مسائلی که موثر نیستند و به تصمیمات درخصوص دولت مربوط نمی‌شوند، بلکه با نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند به ریاست‌ جمهوری نیز دست پیدا کند. پس جریان صدر به برطرف کردن اختلافات به عنوان یک حرکت تاکتیکی نگاه می‌کند تا به وسیله آن از بحران تشکیل دولت بگذرد.

یک شخصیت صدری؟

دفتر جریان صدر از جزئیات تماس مقتدی صدر با المالکی چیزی منتشر نکرده، اما برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های محلی خبر داده‌اند که این تماس به مدت ۲۰ دقیقه به طول انجامیده است. علاوه بر این، مقتدی صدر اسم «جعفر الصدر» پسر عموی خود [سفیر کنونی عراق در انگلستان] را برای ریاست دولت آینده مطرح کرده است.

صدر با انتخاب یک فرد از درون این جریان و یا خانواده صدری‌ها، نمی‌خواهد هزینه شکست احتمالی‌اش را بپذیرد.

«علی البیدر» تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره می‌گوید: جریان صدر نمی‌تواند برای انتخاب یک نخست‌‌وزیر از بین صدری‌ها و یا عضوی از خانواده آن‌ها ریسک کند. چرا که احتمال شکست وی در داخل عراق زیاد است و بعد از شکست، نمی‌توان به سرعت  آن وضعیت را بهبود بخشید. هر شکست و یا اشتباه چنین شخصیتی ناخودآگاه بر وضعیت کلی جریان تاثیر خواهد گذاشت؛ جریانی که موفق شده در انتخابات به اکثریت آرا پارلمان دست پیدا کند.

در نهایت اگر نخست‌وزیر از صدری‌ها باشد، این جریان باید به تنهایی هزینه‌های شکست وی را متحمل شود. این همان دلیلی است که مقتدی صدر را ترغیب کرد به فکر معرفی کردن یک شخصیت خارج از جریان صدر و یا اصرار بر استمرار «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر کنونی عراق در این جایگاه باشد.

انتهای پیام/م