اعضای شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت مذاکره با افزایش ۴/۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده موافقت کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در توئیت‌هایی در خصوص این افزایش حقوق بحث و گفتگو کردند. برخی از کاربران افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگری را در حالی که حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت، غیرعادلانه خواندند و از سوی دیگر موجب گران شدن اجناس و تضعیف کارفرما دانستند. گروهی دیگر معتقدند این افزایش با توجه به کمی حقوق کارگران حق آنان است. در ادامه بخش‌هایی از توئیت‌های کاربران مرور شده است.
ابراهیم داروغه‌زاده:
دستمزد کارگران در سال ١٤٠١ و از جیب کارفرمایان ٥٧درصد زیاد شد در حالی که حقوق کارمندان دولت فقط ١٠درصد افزایش پیدا کرد.
وحید عزیزی:
هزینه نیروی انسانی کمترین سهم رو در سبد هزینه اکثر کارفرمایان داره. بنابراین خیلی از دغدغه‌ها در این حوزه پذیرفته نیست. منتها اشکال در این است که افزایش کف دستمزد، دریافتی کسانی را که درآمد بیشتری دارند هم افزایش می‌دهد. برای این باید فکر کرد نه کف دستمزد.
امیر صالحی:
با این افزایش ۵۷درصدی، حقوق پایه کارگران حتی به ۴ میلیون هم نمی‌رسد. ضمناً این ۵۷درصد در مورد حداقل حقوق اعمال می‌شود نه دیگران؛ ضمناً مالیات هم پیش از پرداخت حقوق کسر می‌شود. از این‌ها گذشته حقوق پایه زیر ۳ میلیونی کارگران به هیچ عنوان قابل مقایسه با حقوق کارمندان و دیگر اقشار نیست.
سیدمحمدرضا احمدی:
با ۵۷ درصد افزایش حقوق کارگران حداکثر ۴ درصد سطح قیمت‌ها بالا میره. حالا میخوان زمین و زمان رو به هم بدوزن به خاطر این ۴درصد. آقا با این افزایش دستمزد هزینه مردم ۴درصد افزایش پیدا میکنه. اما از طرفی درآمد ۴۰ میلیون نفر از خانواده کارگری (نصف مردم) ۵۷ درصد افزایش پیدا میکنه.
سعید مقیسی:
دستمزد دستوری برای بخش خصوصی رویه غیرقابل قبولی است. تناسبی بین کارمندان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. ۱۶۰۰ عیدی کارمندان دولت و ۷۹۰۰ عیدی بخش خصوصی و افزایش ۵۷ درصدی حقوق بخش خصوصی و ۱۰ درصدی کارمندان دولت.
صفا شریف عسکری:
کارگر و کارمند بخش خصوصی خانه سازمانی ندارد، تخفیف ۵۰درصد سفر مشهد و کیش ندارد، تعاونی مسکن و مصرف ندارد، بن خرید رفاه و شهروند نمی‌گیرد، به بهانه‌های متعدد کارت هدیه دریافت نمی‌کند، سفرخارجی و حق مأموریت دلاری ندارد، وام درشت با بهره ۴درصد نمی‌گیرد.
عمادالدین زندیان:
من خودم کارفرما هستم. اما اینکه میگید از جیب کارفرما واقعیت نداره. از جیب مصرف‌کننده میره جیب کارفرما سپس میره جیب کارگر.
کاربری با نام «مسعود»:
حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا نکرده، حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده. بخش خصوصی حقوق بر اساس توافق، ولی تو بخش دولتی شایستگی و مذاکره معنی نداره و اگر کارمند می‌بینه داره بهش ظلم میشه، بره بخش خصوصی، ولی اینقدر براشون مزایا و حتی اون حقوق زیاد هست که با افتخار همونجا می‌مونند.
فرهاد داریوش:
کارگر وسیله تولید نیست، انسان است و صاحب نیروی کار. دستمزد کارگر، مزد کار اوست، از جیب و بازوی خودش است. سبد معیشتی که به تأیید و امضای هر سه طرف عضو شورای دستمزد رسیده تعیین می‌کند این ۵۷ درصد و آن ۱۰ درصد چقدر از هزینه‌های زندگی هر کدام را پوشش می‌دهد. #حداقل_دستمزد