نتیجه تحول در دستگاه قضایی باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکار‌های مدون و مشخص در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، کاستن از اطاله دادرسی‌ها و فرایند رسیدگی‌ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از معاونت قضایی قوه قضائیه و بخش‌های مختلف این معاونت، از نزدیک روند انجام امور و رسیدگی به پرونده‌های محوله در معاونت قضایی را مورد نظارت قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد.
محسنی اژه‌ای پس از این بازدید، در نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی قوه قضائیه طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به دیدار‌های مستمر خود با مقامات و مسئولان قضایی سراسر کشور و بازدیدهایش از مراکز و مراجع قضایی، به مسئولان معاونت قضایی نیز توصیه کرد که سرکشی و نظارت مداوم و مستمر بر زیرمجموعه‌های خود را در زمره اولویت‌ها قرار دهند و تا هر میزانی که مقدور است امور سال جاری را به سال آتی محول نکنند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روند‌ها و سازوکار‌های ناظر بر اعمال ماده ۴۷۷، بر حل چالش‌ها و ایرادات موجود در فرایند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، تأکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بیّن شرع بودن آن‌ها تشخیص داده می‌شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده‌ها، راهکار‌ها و تدابیری مشخص را پیشنهاد کنند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به تهیه گزارش آمار و مشخصات شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است، به معاون قضایی خود تکلیف کرد که درخصوص چرایی صدور احکام خلاف بیّن شرع از سوی برخی شعب و قضات، آسیب‌شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که جلوی تکرار صدور احکام خلاف بیّن شرع گرفته شود. رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی به مقوله اعطای عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و با تبیین و تشریح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر بر احکام و مقررات مبتنی بر تعدد جرم و سایر مواد قانونی، گفت: قضات باید در مرحله صدور حکم نهایت دقت و لحاظ همه جوانب و موازین قانونی را داشته باشند و احکام مجازات بازدارنده در حیطه قانون صادر کنند چرا که صدور مجازات‌های سنگین و عدم اجرای آن‌ها منجر به لوث شدن احکام می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای همه‌جانبه سند تحول عدلیه به تشریح شاخصه‌های تحول در دستگاه قضایی پرداخت و گفت: نتیجه تحول در دستگاه قضایی باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکار‌های مدون و مشخص در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، کاستن از اطاله دادرسی‌ها و فرایند رسیدگی‌ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم. رئیس عدلیه در ادامه به معاونت قضایی دستور داد که در مورد پیشنهاد عفو محکومان باید شاخص‌هایی را تدوین و پیشنهاد دهند که با رویه واحد و ضابطه‌مند اقدام شود و از رویه‌ها و سلیقه‌های مختلف در استان‌ها جلوگیری به عمل آید.